عضو بـ«النواب»: قانون العمل الجديد سيدعم عملية الإنتاج والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ الاستحقاقات التي حصل عليها العاملون في السنوات العشر الماضية لم تحدث من قبل، خاصة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
قانون العمل الجديدوقالت إنّ هناك طلبًا من عدد من الدول الأوروبية على العمالة المصرية للعمل بالخارج، وذلك بسبب دعم الدولة للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المستمر للعمالة المصرية لتأهيلها لشغل وظائف في الأسواق الخارجية.
وأشارت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن صدور قانون العمل الجديد في المرحلة المقبلة سيساهم في دعم عملية الإنتاج والتنمية لا سيما في ظل إعادة ترتيب العلاقات والحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال والمنشآت.
دعم القيادة السياسية للعمالوقالت إنّ مشروع قانون العمل قطع شوطًا كبيرًا من النقاش المجتمعي والبرلماني، فضلًا عن طرحه على أجندة الحوار الوطني مما ساهم في حسم بعض الأمور الخاصة بالقانون الجديد، لافتة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تتأهب لمناقشته في الفترة المقبلة.
وشددت على دعم القيادة السياسية للعمال وقد اتضح ذلك في عديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبينها إنشاء صندوق للطوارئ لصالح العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال عمال مصر اتحاد العمال قانون العمل القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.