عضو بـ«النواب»: قانون العمل الجديد سيدعم عملية الإنتاج والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ الاستحقاقات التي حصل عليها العاملون في السنوات العشر الماضية لم تحدث من قبل، خاصة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
قانون العمل الجديدوقالت إنّ هناك طلبًا من عدد من الدول الأوروبية على العمالة المصرية للعمل بالخارج، وذلك بسبب دعم الدولة للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المستمر للعمالة المصرية لتأهيلها لشغل وظائف في الأسواق الخارجية.
وأشارت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن صدور قانون العمل الجديد في المرحلة المقبلة سيساهم في دعم عملية الإنتاج والتنمية لا سيما في ظل إعادة ترتيب العلاقات والحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال والمنشآت.
دعم القيادة السياسية للعمالوقالت إنّ مشروع قانون العمل قطع شوطًا كبيرًا من النقاش المجتمعي والبرلماني، فضلًا عن طرحه على أجندة الحوار الوطني مما ساهم في حسم بعض الأمور الخاصة بالقانون الجديد، لافتة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تتأهب لمناقشته في الفترة المقبلة.
وشددت على دعم القيادة السياسية للعمال وقد اتضح ذلك في عديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبينها إنشاء صندوق للطوارئ لصالح العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال عمال مصر اتحاد العمال قانون العمل القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة