إيرادات السياحة التركية تقفز 23% في الربع الثاني من العام
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن إيرادات السياحة في تركيا قفزت 23.1 % إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ليواصل القطاع الأداء القوي.
وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 %،عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة وفق لـ"رويترز".
أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء31 مايو 2023، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.
اقتصاد اقتصاد تركيا العجز التجاري لتركيا يتقلص 37.3% في يونيو إلى 5.16 مليار دولاروجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الليرة التركية اقتصاد تركيا إيرادات تركيا من السياحة نمو الاقتصاد التركي معهد الإحصاء التركي السياحة في تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الليرة التركية اقتصاد تركيا السياحة في تركيا
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.