منظمة حقوقية تتهم بلينكن بتجنب إنفاذ قانون ليهي لمعاقبة وحدات بالجيش الإسرائيلي

دعت منظمة حقوقية الخارجية الأمريكية، الأربعاء، لإدراج كتيبة "نيتسح يهودا" العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء فوراً.

وقالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) إنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لكتيبة "نيتسح يهودا" على الفور والتحقيق في جميع الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تتلقى تمويلًا عسكريًا أمريكيًا في ضوء الأدلة الشاملة على انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في بيان أن "الوزير بلينكن تجنب إنفاذ قانون ليهي لمعاقبة الوحدات الإسرائيلية المسيئة من خلال إنشاء إجراءات بيروقراطية جديدة للسماح لإسرائيل بوقت إضافي لمعالجة الانتهاكات، على الرغم من الفشل في القيام بذلك لمدة عامين على الأقل".

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "وفقًا لإجراءات وزارة الخارجية الأمريكية وتوصيات كبار موظفيها، كان ينبغي للوزير بلينكن أن يدرج كتيبة نيتسح يهودا في القائمة السوداء قبل عام على الأقل". وأضافت أن "الوزير بلينكن يقوض القواعد الراسخة لقوانيننا من خلال اختراع تكتيكات إجرائية جديدة لتأخير فرض عقوبات حتى على وحدة إسرائيلية واحدة".

في 29 نيسان/ أبريل 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها توصلت إلى أن خمس وحدات أمنية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقدّرت أن أربع وحدات "قامت بمعالجة هذه الانتهاكات بشكل فعال". لكن وزارة الخارجية قالت إن الوزير بلينكن "لا يزال يقرر" ما إذا كان سيتم تقييد المساعدات العسكرية للوحدة الخامسة، وهي وحدة "نيتسح يهودا"، زاعمة أن وزارة الخارجية تواصل إجراء مشاورات بعد أن قدمت إسرائيل "معلومات جديدة" حول الوحدة قبل أيام فقط من الإعلان الذي كان مزمعًا عن العقوبات.

وكشفت تقارير سابقة أن منتدى ليهي للتدقيق على "إسرائيل" أوصى بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" العام الماضي نظرًا لفشل "إسرائيل" في معالجة انتهاكاتها. في العادة، تقوم وزارة الخارجية بتعليق المساعدات المقدمة إلى وحدة يتبين أنها ارتكبت انتهاكات لم يتم معالجتها، ثم تفكر في إلغاء التعليق إذا أظهرت معلومات جديدة وجود معالجة فعلية.

ودعت منظمة (DAWN) سابقًا وزارة الخارجية الأمريكية إلى تصنيف كتيبة "نيتسح يهودا" على أنها غير مؤهلة للحصول على المساعدات في عام 2022 بسبب سجلها الموثق جيدًا من الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وسلطت الضوء على فشل الحكومة الإسرائيلية في المساءلة وجهود التبييض في عام 2023.

وكما أوضحت منظمة (DAWN)، في كانون الثاني/ يناير 2022، فقد قام جنود من كتيبة "نيتسح يهودا" باعتقال عمر أسعد، الفلسطيني الأمريكي البالغ من العمر 78 عامًا، وتقييده وتكميم فمه وتعصيب عينيه، وتركوه ليموت في موقع بناء مهجور. وخلص تشريح الجثة إلى أن المعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل الجنود تسببت في إصابته بنوبة قلبية مميتة. وحاول تحقيق عسكري إسرائيلي تبييض دور الوحدة في الانتهاكات، لكنه لم يجد أي مخالفات جنائية من قبل عمر.

كما تورط جنود كتيبة "نيتسح يهودا" في عمليات قتل غير مبررة لفلسطينيين غير مسلحين على الأقل، هما إياد زكريا حامد وقاسم عباسي، بالإضافة إلى العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي بين عامي 2015 و2022. ولم يكن في أي حالة تقريبًا مساءلة حقيقية لجنود أو قادة عسكريين، ولا تزال ثقافة الانتهاكات والإفلات من العقاب مستمرة في الوحدة.

وقالت المنظمة إنه يجب على الوزير بلينكن أيضًا أن يكون شفافًا تمامًا بشأن الوحدات الإسرائيلية الأربع الأخرى التي قرر أنها متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأساس ادعاء الوزارة بأن "إسرائيل" عالجت انتهاكاتها. ولم يتم حتى الآن نشر أي من هذه المعلومات أو مشاركتها مع الكونغرس وفقًا للمتطلبات الواضحة لقانون المساعدات الخارجية.

وأضافت أنه يبدو أن فشل الوزير بلينكن في فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية ينتهك السياسة المشتركة بشأن معالجة الانتهاكات واستئناف المساعدات بموجب قوانين ليهي، كما هو موضح في مذكرة وزارة الدفاع لعام 2015 التي تشرح عملية "المعالجة".

وتنص المذكرة بوضوح على أنه بمجرد أن تقرر وزارتا الدفاع والخارجية أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة ما قد ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ولم تتخذ الوحدة إجراءات تصحيحية مناسبة، يجب على الولايات المتحدة تعليق المساعدات لتلك الوحدة. إنّ قرار الوزير بلينكن بمواصلة "مراجعة" أهلية كتيبة نيتسح يهودا، حتى بعد أن خلصت وزارة الخارجية إلى أن الوحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفشلت في معالجتها بشكل فعال، يتعارض مع السياسة المعمول بها، بحسب منظمة (DAWN).

وقال رائد جرار، مدير العلاقات الحكومية في منظمة (DAWN): "إنّ تأخير الوزير بلينكن واستمرار التواصل مع إسرائيل فيما يتعلق بهذه الوحدة، على الرغم من استنتاجات وزارة الخارجية نفسها، ينتهك نص وروح السياسة المشتركة بشأن تنفيذ قوانين ليهي". وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه حوار مفتوح مستمر مع الدولة المتلقية للحصول على معلومات جديدة حول وحداتها المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. العملية واضحة: يجب على الوزير بلينكن أن يدرج كتيبة نيتسح يهودا في القائمة السوداء الآن، ثم النظر في معلومات إضافية لشطب الكتيبة فيما بعد".

وبحسب المنظمة الحقوقية فإنّ الفشل في تطبيق قوانين ليهي فيما يتعلق بـ"إسرائيل" على مدى العقدين الماضيين يسلط الضوء على العوائق الهيكلية الفريدة التي خلقتها وزارة الخارجية لحماية "إسرائيل" من المساءلة دون شفافية فعلية. بالنسبة لجميع البلدان حول العالم تقريبًا، فإن العملية التي تطبق وزارة الخارجية من خلالها قانون ليهي هي فحص كل وحدة عسكرية تابعة لدولة أجنبية تطلب المساعدة لها قبل تزويدها بالمساعدة العسكرية. وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة كل وحدة على حدة بحثًا عن أدلة موثوقة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإذا رأت أن هذه الأدلة ذات مصداقية، فإنها لا تقدم المساعدة للوحدة. ثم تقوم وزارة الخارجية بعد ذلك بإبلاغ الحكومة الشريكة بالتصنيف، وتدفع الشريك إلى اتخاذ خطوات لإصلاح الوحدة، وهي عملية تستغرق عادة سنوات قبل أن ترفع التصنيف.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن وزارة الخارجية تزود البلاد بكامل تمويلها العسكري الأجنبي في الثلاثين يومًا الأولى من السنة المالية دون أي فحص أولي للوحدات العسكرية على الإطلاق. كما تزود وزارة الخارجية "إسرائيل" بجزء كبير من مساعداتها العسكرية، التي تقدر بنحو 20 في المئة من المساعدات هذا العام، على شكل أموال نقدية لا يمكن تعقبها من خلال آلية المشتريات الخارجية. ونتيجة لذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة تحديد الوحدات الإسرائيلية التي تتلقى مساعداتها. وهذا في حد ذاته ينتهك المادة 620 م (د) (1) من قانون المساعدات الخارجية، الذي يتطلب من وزارة الخارجية الاحتفاظ بقائمة حالية بجميع الوحدات التي تتلقى المساعدات الأمريكية حتى تتمكن من فحص هذه الوحدات مسبقًا.

المصدر: عربي21