وزير العمل لـ مصراوي: رفع رواتب 18 مليون موظف بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف حسن شحاتة، وزير العمل، أن تم رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص والذي يصل عددهم إلى 18 مليون عامل، من 1200 جنيه عام 2017 إلى 6000 جنيه بداية من مارس الماضي.
وأعلن المجلس القومي للأجور، أن اليوم الأربعاء هو موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأكد "شحاتة"، في تصريحات خاصة لمصراوي"، أنه يجب على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لقانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه استثنى المنشآت التي تعاني من ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر.
وأضاف "البدوي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أنه يجوز لهذه المنشآت طلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن العقوبات التي تطبق على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى وفقًا لكتاب دوري تم إصداره في عهد محمد سعفان، وزير العمل الأسبق، كالآتي::
- الحد الأدنى للأجور، أحد مفردات الأجر وعدم تطبيقه يتعرض لغرامة تتراوح من 100 لـ 500 جنيه للفرد الواحد في المؤسسة.
- في حالة الإصرار على عدم الدفع، فإن الغرامة تتضاعف.
وفي نفس السياق، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مطلع مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف "حمدي"، خلال تصريحات تليفزيونية، للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، مشيرًا إلى أن القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، حديثه، إلى أن المنشآت المتعثرة لها حق طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار في ظل ظروف الاقتصاد المصري.
واختتم حديثه، بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة والتي لن تستطيع الوفاء بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الجديد.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت في وقت سابق، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
وأوضحت "الوزارة"، أنه يستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما استثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.
وتابعت "العمل"، أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
اقرأ أيضًا:
موعد التطبيق.. تفاصيل تنفيذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه- مستند
حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل أجور العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور القطاع الخاص قانون العمل الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص القطاع الخاص إلى 6000 جنیه المجلس القومی للأجور رفع الحد الأدنى قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تسرح 20% من موظفيها بعد خفض واشنطن مساعداتها
بدأت المنظمة الدولية للهجرة التي تأثرت بشكل كبير بخفض الولايات المتحدة المساعدات الخارجية، القيام بعمليات تسريح كبيرة تؤثر على خُمس الموظفين في مقرها في جنيف، بحسب ما أفاد موظفون الجمعة.
ويتوقع أن تؤثر إجراءات خفض عدد الموظفين الجديدة على نحو 20 في المئة من أكثر من ألف موظف يعملون حاليا في مقرها الرئيسي، بحسب ما ذكرت عدة مصادر مطلعة على الوضع.
وقال موظف حالي في المنظمة لوكالة فرانس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الإجراءات “تطال أكثر من 200 موظف”.
وتأتي التقارير بعد أسابيع على إرسال الوكالة الأممية التي كانت توظف نحو 22 ألف شخص بنهاية العام الماضي، إشعارات فصل لحوالى 3 آلاف موظف.
وكان هؤلاء من بين حوالى 5 آلاف موظف يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي، والذي علقته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الموظف الحالي “لا أستطيع وصف الأجواء”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اصطف موظفو قسم الإعلام في المنظمة الدولية للهجرة “لعقد اجتماعات فردية مدتها 15 دقيقة لإبلاغهم بقرار صرفهم” لكن الاجتماعات “لم تتجاوز خمس دقائق” كما قال الموظف مضيفا أن الموظفين كانوا “يخرجون باكين”.
وقال موظف سابق طلب عدم الكشف عن اسمه إن “عشرات الموظفين” تلقوا إشعارات بالصرف الخميس، “وسيتبعها المزيد”، مضيفا أنه “تم تسريح وحدات وظيفية كاملة”.
وبحسب مصادر مطلعة كان برنامج الشراكة في المنظمة الدولية للهجرة وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها من بين الأقسام الأكثر تضررا.
وتواصلت وكالة فرانس برس مع المنظمة التي لم تؤكد حجم عمليات التسريح الجديدة.
لكن متحدثا باسمها أقر بأن الوكالة “تجري التعديلات اللازمة، بما في ذلك تخفيضات متناسبة ومتوازنة في أماكن العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
وقال المتحدث “ندرك تماما التأثير الكبير لهذا الأمر على المجتمعات التي نخدمها وعلى موظفينا، ونراقب هذه التغييرات عن كثب ونتأكد من أن قدراتنا مناسبة للغرض”.
وتأتي عمليات التسريح الأخيرة فيما تواجه المنظمة الأممية اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات.
وتعتمد المنظمة الدولية للهجرة، التي تقدم المساعدة لأكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، على الولايات المتحدة في أكثر من 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية