خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”، البوصلة – محمد سعدقدم الخبير في التشريعات والقوانين الإعلامية يحيى شقير، اقتراحاً للجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم...

البوصلة – محمد سعد

قدم الخبير في التشريعات والقوانين الإعلامية يحيى شقير، اقتراحاً للجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية لمنع استخدام التوقيف المتهم قبل صدور حكم قضائي في القضية.

وقال شقير سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة فيسبوك ورصدتها “البوصلة“، “طالما تتجهة الأمور إلى إقرار القانون وكحل وسط للمواد المختلف عليها والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير (المواد ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠) اقترح ذكر الحد الأقصى في العقوبة بالحبس بما لا يزيد عن سنتين حتى لا يتم التوقيف في هذه المواد فالتوقيف أول إجراء يمس الحرية الشخصية وبقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور “.

وأضاف، “لا ينبغي تحويل التوقيف إلى عقوبة من دون قرار للمحكمة بعد الإحاطة بالقضية من كافة جوانبها وبناء حكمها على الجزم واليقية لا على الشك والتخمين، وبهذا نمنع تحويل التوقيف كإجراء استثنائي إلى عقوبة سابقة لأوانها عمليا، خاصة أن محركي الشكوى في هذه القضايا هدفهم توقيف المشتكى عليه وليس نتيجة المحاكمة”.

يشار إلى أنّ مشروع القانون وافق على اعتبار الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤولاً عن المحتوى غير القانوني، ومعاقبته عن الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وتجريم الأفعال التي من شأنها “اغتيال الشخصية”، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار أميركي) ولا تزيد على 50 ألف دينار (70 ألف دولار أميركي)، فيما رفض المجلس توضيح تعريف مصطلح “اغتيال الشخصية”.

وعلق شقير على ما وصفه “سيف التوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير” في المواد ١٥، ١٦، ١٧، و٢٠ من مشورع القانون، بذكر أول قرار بقانون أصدره الرئيس المصري السابق محمد مرسي (آب ٢٠١٢) يقضي بعدم جواز الحبس الاحتياطي (التوقيف) في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف والمتعلقة بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية لكن يبقي على العقوبة إذا أُدين بها المتهم أمام المحكمة.

وأكد شقير أن الإحصاءات حول قضايا الرأي والتعبير والصحافة غالبا ما تكون نتيجة الدعوى عدم المسؤولية، موضحا أنه في التطبيق العملي تم توقيفهم وفي النهاية لم تتم إدانتهم ولا تيم تعويضهم عن فترة التوقيف وحجز حريتهم.

وكانت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية  أدانت ما وصفته بـ”سلوك مجلس النواب الصادم” و”السرعة الغريبة التي أقر بها القانون مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي، وخروج عن القواعد العامة في الجزاء، ونسف لقواعد قانونية مستقرة، وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى، مثل اغتيال الشخصية والكراهية وازدراء الأديان”.

وانتقدت الولايات المتحدة الأميركية، مشروع القانون، مؤكدةً أنه يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنّ القانون “يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.

وأضاف أنه “يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب