نزاهة تحقق مع 268 متهما وتوقف 166 في جرائم الرشوة وغسل الأموال بـ7 وزارات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولة رقابية، والتحقيق مع (268) مشتبهاً به.
وكشفت أن من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه جرى إيقاف (166) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال)، ولفتت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جرائم الرشوة غسل الأموال مكافحة الفساد نزاهة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لأعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحــايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.