موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يترقب المواطنون في مختلف المحافظات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد اقتراب مضي نحو شهر تقريبا منذ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءنصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء على بدء سريان القانون بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة والتي تم نشرها بالفعل في الثلث الأول من شهر أبريل 2024.
وبذلك يتوقع أن يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو 2024.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحتم نشر القرار الرئاسي رقم 1121 لسنة 2024 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويجب على ذوي الشأن تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يجب أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة قانونًا، ويجب أن يكون مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين 6 و7 من اللائحة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، ويجب أن تكون معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، وذلك وفقًا للأحوال.
كما يجب تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويجب أن يكون التقرير صادرًا من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية وفقًا للأحوال. يجب أن يتم توقيع التقرير من قبل مهندس استشاري متخصص بذات الجهة التي صدر منها التقرير، وذلك وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
مقابل جدية التصالح في مخالفات البناءتحدد المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا للمساحة الواردة في طلب التصالح وبحد أقصى للمبالغ التالية:
1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
2- مخالفات تغيير الاستخدام
120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
30 ألف جنيه في القرى.
3- مخالفات البناء دون ترخيص
أولا: مخالفات الأسوار:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
ثانيا: مخالفات الردود:
40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
10 آلاف جنيه في القرى.
ثالثًا: مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:
50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
12 ألف جنيه في القرى.
رابعًا: مخالفات بناء السطح بالكامل:
80 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
20 ألف جنيه في القرى.
خامسًا: مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال:
250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
160 ألف جنيه في المدن.
40 ألف جنيه في القرى.
وتنص المادة الثالثة من قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي المشمولة بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح طلبات التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون رقم قانون ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يوجه بحصر تعديات البناء قبل بدء الموجة 25 للإزالة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
وأكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها بناء أو زراعة ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع.
بدء الموجة 25 لإزالة التعديات فبراير المقبلوأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير المقبل.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة إذ يلقى اهتماماً بالغاً من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة.
ووجه محافظ الفيوم، بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
حصر كافة التعديات المتصلة بالقطاع الزراعيووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتاً إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها