موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يترقب المواطنون في مختلف المحافظات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد اقتراب مضي نحو شهر تقريبا منذ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءنصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء على بدء سريان القانون بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة والتي تم نشرها بالفعل في الثلث الأول من شهر أبريل 2024.
وبذلك يتوقع أن يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو 2024.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحتم نشر القرار الرئاسي رقم 1121 لسنة 2024 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويجب على ذوي الشأن تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يجب أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة قانونًا، ويجب أن يكون مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين 6 و7 من اللائحة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، ويجب أن تكون معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، وذلك وفقًا للأحوال.
كما يجب تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويجب أن يكون التقرير صادرًا من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية وفقًا للأحوال. يجب أن يتم توقيع التقرير من قبل مهندس استشاري متخصص بذات الجهة التي صدر منها التقرير، وذلك وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
مقابل جدية التصالح في مخالفات البناءتحدد المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا للمساحة الواردة في طلب التصالح وبحد أقصى للمبالغ التالية:
1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
2- مخالفات تغيير الاستخدام
120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
30 ألف جنيه في القرى.
3- مخالفات البناء دون ترخيص
أولا: مخالفات الأسوار:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
ثانيا: مخالفات الردود:
40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
10 آلاف جنيه في القرى.
ثالثًا: مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:
50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
12 ألف جنيه في القرى.
رابعًا: مخالفات بناء السطح بالكامل:
80 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
20 ألف جنيه في القرى.
خامسًا: مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال:
250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
160 ألف جنيه في المدن.
40 ألف جنيه في القرى.
وتنص المادة الثالثة من قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي المشمولة بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح طلبات التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون رقم قانون ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات