قبل ساعات من فاتح ماي... السكوري يعلن مواصلة دراسة إصلاح التقاعد وقانون الإضراب مع النقابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قبل ساعات قليلة من حلول عيد العمال، أن الحوار الاجتماعي مع النقابات حول إصلاح منظومة التقاعد، أفضى إلى الاتفاق على إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
وبخصوص القانون التنظيمي الموضح لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السكوري في كلمة له بمناسبة عيد العمال، إنه تم إخراج القانون من الرفوف والتجميد، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية. وأبرز السيد السكوري، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.
وعاد الوزير السكوري، ليعلن أيضا أنه بموجب هذا الاتفاق مع النقابات تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وعلاقة بأداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهما عن كل شخص تتم إعالته.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
كلمات دلالية اصلاح التقاعد السكوري النقابات فاتح ماي قانون الاضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اصلاح التقاعد السكوري النقابات فاتح ماي قانون الاضراب الحوار الاجتماعی الحد الأدنى فی المائة
إقرأ أيضاً:
"اتصالات المغرب" تجني العام الماضي عائدات قدرها 36.7 مليار درهم
ارتفع رقم المعاملات الموحد لمجموعة اتصالات المغرب إلى 36,7 مليار درهم عند متم سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بسنة 2023 (وفق سعر صرف ثابت).
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها حول النتائج السنوية الموحدة في 31 دجنبر 2024، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو عائدات أنشطتها الثابتة في المغرب (زائد 2,3 في المائة)، مدعومة بارتفاع الاستخدامات ومراكز البيانات، بفضل ارتفاع أداء فروع Moov Africa بـ ( زائد 4,6 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في المغرب، حققت أنشطة المجموعة، حتى نهاية 2024، مداخيل بلغت 19,14 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسنة 2023، وذلك بسبب تراجع أنشطة الهاتف النقال (ناقص 5,5 في المائة)، وهو ما تم تعويضه جزئيا بالنمو الجيد في أنشطة البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).
وتواصل النمو في أنشطة الثابت والأنترنت، حيث حققت المجموعة رقم معاملات بلغ 9,91 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو عائدات البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).
وعلى المستوى الدولي، حققت أنشطة فروع Moov Africa رقم معاملات بلغ 18,70 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 في المائة.
ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى نمو بيانات الهاتف النقال (زائد 15,6 في المائة)، والإنترنت الثابت (زائد 21,1 في المائة)، والخدمات المالية عبر الهاتف النقال (زائد 14,4 في المائة).
وباستثناء انخفاض إيرادات عمليات إنهاء المكالمات، فإن عائدات الفروع سجلت زيادة بنسبة 5,2 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن اتصالات المغرب حققت نموا يتجاوز أهدافها التشغيلية والمالية، مؤكدة من جديد على استمرارية ومتانة أسسها، مضيفا أن هذه النتائج ترتكز خصوصا على الأداء الإيجابي لفروع Moov Africa وخدمات الصبيب الثابت العالي في المغرب.
وحافظت المجموعة كذلك على وتيرة استثمارية طموحة من خلال برامج ترتكز على تطوير خدمات الصبيب العالي الثابت والنقال وتأمين البنى التحتية اللازمة للأجيال التكنولوجية القادمة، سواء في المغرب أو على صعيد الفروع الأفريقية. وفي الوقت نفسه، مكنت الجهود المبذولة من ترشيد التكاليف والحفاظ على مستوى عال من الربحية.
وأكدت مجموعة اتصالات المغرب أنها ستواصل خلال سنة 2025 بذل الجهود لملائمة استباقية للعروض والخدمات بغرض استجابة أفضل لاحتياجات الزبناء وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية لتحسين جودة العلاقات مع الزبناء خصوصا، ومواصلة مواكبة الانتقال الرقمي على مستوى الفروع.
كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات هواتف