زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة الجماعية لجميع الفرقاء مكنت من التوقيع على اتفاق تنفيذي لاتفاق 30 أبريل 2022.

وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أنه بموجب هذا الاتفاق، تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.

وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المئة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي.

وبخصوص أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المئة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أشار السيد السكوري إلى أنه تم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي الى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.

وبخصوص القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السيد السكوري أنه تم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية. وأشار الوزير إلى انه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السيد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية. وأبرز السيد السكوري، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون التنظیمی الحد الأدنى فی المئة

إقرأ أيضاً:

زعيم الأغلبية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن، بالتناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل على إعلاء الصالح العام؛ وهو ما تجلى واضحًا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون.

وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق؛ إلا أنه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لإعداد مشروع القانون، بعدما علم أن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون، وهنا لا بد من تقديم الشكر للحكومة والوزير على هذا التعاون والتكامل للصالح العام.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية: وفي ما يخص مشروع القانون فإنه يأتي متوافقًا مع المادة 32 من الدستور؛ والتي تنص على أن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وألزمت تلك المادة الدولة بالمحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؛ وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية، وتعظيم عوائدها؛ وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، وهذا كله يعود بالإيجاب على جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار زعيم الأغلبية إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي، وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، ويعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل البطالة.

وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون، باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، داعيًا باقي النواب إلى الموافقة عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبد الهادي القصبي قانون الثروة المعدنية الاقتصاد القومي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الثروة المعدنية أخبار المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون أخبار القصبي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية شاء مَن شاء وأبى مَن أبى أخبار عبدالمنعم سعيد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.. وهذه حقيقة مشروع أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

زعيم الأغلبية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025
  • تراجع سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • رئيس وزراء إسبانيا يكشف مستجدات انقطاع الكهرباء
  • عبدالمحسن سلامة يلتقي صحفيي روزاليوسف ويتعهد بتنفيذ برنامجه الانتخابي
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 28 أبريل 2025
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 28 أبريل 2025
  • زعيم الأغلبية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • كيف يستخدم الاحتلال الإسرائيلي المحرقة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة؟