سكوري : الإرادة الجماعية لكافة الفرقاء سرعت بتنفيذ إتفاق 30 أبريل لما فيه صالح الطبقة الشغيلة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة الجماعية لجميع الفرقاء مكنت من التوقيع على اتفاق تنفيذي لاتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أنه بموجب هذا الاتفاق، تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المئة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وبخصوص أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المئة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أشار السيد السكوري إلى أنه تم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي الى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
وبخصوص القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السيد السكوري أنه تم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية. وأشار الوزير إلى انه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السيد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية. وأبرز السيد السكوري، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی الحد الأدنى فی المئة
إقرأ أيضاً:
الفصائل تعلن عن إضراب شامل لكافة مناحي الحياة في الضفة.. غداً
أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أن يوم غدٍ الأحد سيكون يوم إضراب شامل لكافة مناحي الحياة وفي مخيمات اللجوء والشتات.
اقرأ ايضاًوكانت الفصائل قد دعت إلى إضراب شامل في الضفة الغربية وفي مخيمات اللجوء والشتات غدا الاثنين رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ومساندة للمقاومة، وإنجاحا للإضراب العالمي.
وقالت "القوى الوطنية والإسلامية"، في بيان لها الأحد، إن الغد سيكون "إضرابا شاملا لكل مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات"، تلبية للنداء العالمي، لإعلاء الصوت وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال، ورفضا لحرب الإبادة على قطاع غزة بمشاركة المتضامنين وأحرار العالم.
من جانبها، دعت حركة "حماس" إلى المشاركة في الإضراب الشامل والخروج في مسيرات الغضب رفضا لعدوان الاحتلال على غزة ودعما للمقاومة.
وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد في بيان إنه "لا خيار سوى الانتفاض بوجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس".
وأضاف أن "على كل أبناء شعبنا في الضفة أن يقوموا بدورهم الوطني الحاسم والمهم، خاصة في ظل ما يمارس بحق إخوتهم في قطاع غزة من مجازر مروّعة وجرائم وحشية".
اقرأ ايضاًوارتفع عدد شهداء حرب الإبادة في غزة إلى 50 ألفا و695 شهيدا و115 ألفا و338 مصابا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالات + الجزيرة
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن