السياسات النقدية الدولية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

السياسات النقدية هي ممارسات التحكم في المعروض النقدي لبلد ما؛ لتحقيق أهداف معينة، بما في ذلك خفض التضخم أو الوصول إلى التوظيف الكامل، كما أن تحديد أسعار الفائدة، وقواعد الرأسمالية، ومتطلبات الهامش للبنوك، فضلًا عن العمل كمقرض الملاذ الأخير، هي أمثلة على السياسة النقدية، وتعتبر عمليات السوق المفتوحة هي الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، ويتضمن ذلك مراقبة مقدار الأموال المتداولة عن طريق شراء وبيع أدوات الائتمان المختلفة أو العملات الأجنبية أو السلع، والسياسة النقدية هي أداة تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يترجم إلى تضخم منخفض وثابت، فلدى العديد من الاقتصاديات المتقدمة أهداف واضحة للتضخم تحددها بنوكها المركزية، كما أصبح استهداف التضخم أكثر الأهداف الواضحة التي تركز عليها العديد من الدول الناشئة، وتقوم البنوك المركزية بتنفيذ السياسة النقدية من خلال تعديل المعروض النقدي وإدارته، وغالبًا عن طريق شراء الأصول أو التخلص منها في السوق المفتوحة، حيث تتأثر أسعار الفائدة قصيرة الأجل بأنشطة السوق المفتوحة، والتي لها أيضًا تأثير على أسعار الفائدة طويلة الأجل والنشاط الاقتصادي، وتصبح السياسة النقدية أكثر صرامة مع رفع أسعار الفائدة، وتكون أقل حدة عند خفض أسعار الفائدة.

وقد قامت البنوك المركزية في الدول المتقدمة بتخفيف السياسة النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبًا، في أعقاب بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2007، مما حدّ من مقدار التخفيضات الإضافية التي يمكن إجراؤها، وفي محاولة للإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة، اتبعت بعض البنوك المركزية سياسات نقدية غير تقليدية من خلال شراء سندات طويلة الأجل، بل إن البعض اتخذ أسعار فائدة قصيرة الأجل أقل من الصفر، وخلال أزمة وباء «كوفيد-19» نرى أنه قد استجابت البنوك المركزية من خلال تخفيف السياسة النقدية، وتوفير السيولة في السوق، والحفاظ على التدفق الائتماني، إذ استخدمت العديد من البنوك المركزية في الدول الناشئة برامج شراء الأصول والتدخلات في صرف العملات الأجنبية لتخفيف الضغوط في أسواق العملات والسندات، وفي الآونة الأخيرة، قامت البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة كرد فعل على الارتفاع السريع للتضخم، ويرتبط نظام سعر الصرف لأي دولة ارتباطًا وثيقًا بسياستها النقدية، إذ أن أسعار الفائدة لها تأثير على قيمة عملة الدولة؛ لذلك، فإن الدول التي لديها أسعار صرف ثابتة ستكون لديها مساحة أقل للسياسة النقدية المستقلة من تلك التي لديها أسعار صرف متغيرة، ويدعم الإطار الفعال لاستهداف التضخم نظام مرن تمامًا لسعر الصرف، وقد أوضحت الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009 ضرورة إدراك الدول للتهديدات التي يتعرض لها النظام المالي ككل وإدارتها، ولتحسين الاستقرار المالي، أنشأت العديد من البنوك المركزية أطر السياسة الاحترازية الكلية وتبنت استخدام التدابير الاحترازية، ومن خلال بناء هوامش الأمان وتقليل نقاط الضعف التي تجعل النظام المالي عرضة للصدمات، تساعد التدابير الاحترازية الكلية على الحماية منها، وهذا يقلل من احتمالية أن تتداخل صدمات النظام المالي مع تقديم الخدمات المالية وأن تكون لها آثار ضارة على الاقتصاد، ولأن البنوك المركزية قادرة على تقييم المخاطر النظامية ولأنها كثيرًا ما تكون مستقلة وتتمتع بالحكم الذاتي، فإنها في وضع جيد يسمح لها بالإشراف على السياسات التحوطية الكلية، حيث إن المنظمة المسؤولة عن السياسة الاحترازية الكلية تحتاج إلى أن تكون مرنة في مواجهة الضغوط السياسية والمقاومة من جانب جمعيات الأعمال، فإن الاستقلال والذاتية لهو أمر بالغ الأهمية.

وبالإضافة إلى السياسة المالية، فإنه يتم استخدام السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وسعر صرف العملة الوطنية وخفض معدلات البطالة والتضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي، وعندما يكون المعروض من النقد أكثر من الطلب، أو العكس، فإن السياسة النقدية تكون حاسمة لتحقيق التوازن، ويجب على السلطات النقدية والتي تمثلها البنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة في حالة زيادة المعروض النقدي، وهذا يزيد من الطلب على الاستثمارات من خلال «مضاعف الاستثمار»، مما يؤدي إلى دخل متوازن، وعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض عدد الاستثمارات، مما يقلل من مستوى توازن الدخل، ونظرًا لتوفر العديد من الأدوات تحت تصرفها، فإن السياسة المالية تشكل أيضًا أهمية بالغة لتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسعار، والتغلب على العقبات التي تعترض الاستقرار الاقتصادي، ولقد أدركت الحكومات والبنوك الكبرى أن الاختيارات التي تتخذها يمكن أن تؤثر على ما هو أكثر من مجرد بلدها؛ فنرى في العالم من حولنا أن مدى سيطرة الدول الكبرى على أموالها يمكن أن يؤدي إلى تكوين الثروات أو تدميرها، فضلًا عن التسبب في مشاكل في مجالات مختلفة، كما أن الأشياء التي تفعلها البنوك المركزية، مثل تغيير أسعار الفائدة، أو استخدام برامج الأموال الكبيرة أو إدارة قيم العملات، يمكن أن تكون لها آثار عميقة على التجارة والنمو في جميع أنحاء العالم؛ فنجد أن الدول الكبرى تجعل تكاليف اقتراضها أقل لتعزيز الأعمال داخل الدولة، وقد يدفع هذا الإجراء الأشخاص إلى الاقتراض وإنفاق المزيد، ولكنه يتسبب أيضًا في حدوث تغييرات في جميع أنحاء العالم، وقد تشهد البلدان الأخرى المرتبطة بالتجارة والاستثمارات، رحيل الأموال حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أفضل في أسعار الفائدة المنخفضة، ومن ثم يمكن أن تحدث اختلالات في التوازن التجاري إذا تغيرت أسعار الصرف وأفسدت تكلفة بيع الأشياء من بلد إلى آخر أو شراء الأشياء المستوردة، وعلى نحو مماثل، عندما تعمل دولة كبيرة على تشديد قواعدها النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة لوقف التضخم المفرط، فإن النتائج قد تكون واسعة للغاية، إذ ترتفع تكاليف القروض، الأمر الذي يمكن أن يجعل الشراء والإنفاق أقل وكذلك في البلدان الأخرى التي تعتمد على الأموال القادمة من أجزاء مختلفة من العالم.

ويمكن أن تشهد أسواق المال صعودًا وهبوطًا عندما يغير الأشخاص مجموعاتهم الاستثمارية بسبب تغير فجوات أسعار الفائدة، وهذا يجعل أسعار الأصول ترتفع أو تنخفض في جميع أنحاء العالم، ومن الممكن أن يكون لخيارات البنوك المركزية بشأن برامج التيسير الكمي تأثير أوسع أيضًا، فعندما تشتري دولة ما الكثير من الأشياء لوضع الأموال في اقتصادها، فإن ذلك يمكن أن يجعل الأسواق المالية العالمية تبدو غريبة، فقد ترحل الكثير من الأموال إلى أسواق أخرى، وقد يتسبب هذا في ارتفاع أسعار الأصول أو جعل الناس يقومون بأشياء محفوفة بالمخاطر باستخدام أموالهم، مما يجعل الأمر أكثر خطورة على العالم المالي بشكل عام، كما أن الارتباط بين الاقتصاديات يجعل السياسات المالية النقدية العالمية لها تأثير أكبر، حيث إن التغيير الكبير في اقتصاد دولة كبرى يمكن أن يؤدي إلى حدوث أشياء أخرى في دول أخرى؛ فهو يؤثر على كيفية تقييم الأموال، وشراء وبيع السلع، حيث يضع الناس أموالهم ومشاعرهم العامة تجاه الاقتصاديات، وقد تشعر الاقتصاديات الصغيرة، وخاصة تلك التي لديها أسواق مفتوحة ومناطق مالية ضعيفة، بمخاطر أكبر من هذه التغييرات في السياسات، إذ يمكن أن يكونوا عرضة للتأثيرات الخارجية بسبب ذلك، وتؤثر قواعد النقد العالمية على جميع البلدان؛ لذا تساعد المجموعات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) وبنك التسويات الدولية (BIS) الدول على العمل معًا، حيث إنهم يقومون بالعمل معًا لوضع سياسات لتقليل آثار الانتشار المحتملة، وهذا يمكن أن يساعد أيضًا في جعل النظام المالي العالمي مستقرًا؛ فمثلًا نجد أن اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية له أهمية كبيرة لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي، وقد أصبح ذلك واضحًا تمامًا مع تشديد السياسة النقدية في بداية الربع الثاني من عام 2022، مما أدى إلى زيادة عمليات سحب الاحتياطيات الأجنبية من معظم البنوك المركزية وسوق سندات الأسواق النامية، وقد تأثرت العملات الرئيسية والعملات المشفرة والأصول المالية مثل الذهب بشكل كبير بهذه الاستراتيجية، وكان سبب الانخفاض القوي في أسعار الذهب هو تفضيل المستثمرين للدولار، الذي يولد الفائدة، على عكس الذهب الذي ينظر إليه على أنه مخزن للثروة ولا يولد أي فائدة، وينطبق هذا أيضًا على العملات المشفرة، والتي شهدت نقاطًا منخفضة على مدى أشهر مع تحول المتداولين إلى الدولار الأمريكي، ومع ذلك فقد شوهد التأثير العكسي حيث كانت هناك تخمينات مستمرة حول اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها، مما ساعد على ارتفاع سعر الذهب إلى جانب أسباب أخرى، وأن قواعد المال العالمية لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، عندما تختار الاقتصاديات الكبرى أسعار الفائدة التي تريد تحديدها، أو إنشاء أموال جديدة أو التحكم في تدفق العملات، فقد يؤثر ذلك على العديد من البلدان حول العالم بطرق مختلفة، ومن المهم جدًا للأشخاص الذين يتخذون القرارات ومديري الأموال والمجموعات العالمية أن يفهموا هذه الروابط فإنهم بحاجة إلى العمل معًا حتى يتمكنوا من تحقيق نمو مطرد دون مشاكل في أي مكان في العالم عندما يتعلق الأمر بالتمويل.

المصدر: لجريدة عمان