وزير التنمية المحلية: الدولة تواجه بحسم محاولات التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ الدولة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحظر التعدي على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة بشأن سياسات الحكومة حول تشجيع التصنيع الزراعي.
وقال وزير التنمية المحلية إن قانون الزراعة الجديد يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، ويتمّ تطبيق ذلك من خلال إجراءات رادعة للحفاظ على الأرض الزراعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وتوفير رقعة زراعية ذات جودة عالية مع الحفاظ على الأراضي الزراعية، وبناء قدرات المزارعين بمساعدة الدولة وتشجيع المشروعات الزراعية.
تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيوأكّد وزير التنمية المحلية أنه يتم اتخاذ العقوبات دون تفرقة، إذ يتم معاقبة الموظف المتواطئ أيضا في أي تعدي علي أراضي الدولة، ومحاسبة مثل المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أهمية التصنيع الزراعي وتقديم كل سبل الدعم من الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة، ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة.
وتابع: زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال توجيهات الرئيس السيسي والإصلاحات الجديدة والمشروعات الزراعية التي يدعمها الرئيس السيسي في مناطق الجمهورية، ومن خلال التشريعات التي تعدها الحكومة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومع ذلك هناك خط أحمر وضعه الرئيس للجميع انه لا تعدي على منزل تقيم به اسرة مصرية ويتم التعامل بالقانون ومن خلال احكام القضاء وهناك جهاز حماية الأراضي
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وتقنين وضع الأراضي من خلال التشريعات المختلفة منها تقنين أراضي الإصلاح الزراعي، وتمّ الانتهاء من قانون 17 وجار تسليمه لمجلس النواب وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية والحفاظ على مساحتها.
وتابع أنه يتمّ إيجاد حلول توفير المنتجات الزراعية بتوجيهات من الرئيس السيسي والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الزراعية، مبينا أن هناك محاولات وجهود من الدولة لضبط الأسعار وتقديم الدعم لكل المشروعات الزراعية لزيادة المنتجات الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين، مشيرا إلى العمل علي تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يحقق تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفائدة من الإنتاج، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الزراعية والتنمية المستدامة للقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي الأراضي الزراعية مجلس النواب على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة على الرقعة الزراعیة التصنیع الزراعی توجیهات الرئیس للحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف