«حماية المستهلك» تكثف حملاتها التفتيشية وتصدر 48 مخالفة في محافظة مسقط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
خرجت الحملات التفتيشية بمختلف ولايات محافظة مسقط التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك إصدار 48 مخالفة منها 33 أمر تكليف بالحضور للمناقشة وبلغ عدد الزيارات 3893 زيارة وفق تصريح صحفي لمدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق خالد بن سالم السيابي.
وأفاد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن أنواع وأسباب المخالفات تعددت وذكر منها عدم وضع الأسعار وعدم إصدار فاتورة الشراء ورفع الأسعار واختلافها وعدم تعريب البيانات الإيضاحية ووجود شروط مجحفة لحقوق المستهلك في الفاتورة بالإضافة إلى التعدي على قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة ووجود سلع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات القياسية والامتناع عن تقديم الخدمة وعدم تسهيل مهام مأموري الضبط القضائي علاوة على بيع وتداول منتجات محظورة وغيرها.
وفي معرض حديثه حول الإجراءات التي تتخذها هيئة حماية المستهلك ضد المخالفين أكد السيابي أن الهيئة تقوم باستدعاء المخالفين وإجراء تحقيق وأخذ محضر سؤال عليه لاتخاذ الإجراء اللازم سواء بإصدار إنذار أو تغريمه مع ضرورة الالتزام في الرجوع عن المخالفة وإعادة الأمر إلى صوابه.
وحول منهجية خطة التفتيش قال مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق: إن الهيئة تعمل وفق الخطة مع مختلف تقسيمات الهيئة الأخرى، كل بدوره وهذا ما ساعد على نجاحها وشموليتها وذلك من خلال الاستعانة بدائرة الشكاوى التي عملت على تحويل الشكاوى وفق القطاعات وجدولتها وفق خطة التفتيش والعمل على حلها ميدانيا وإنهاء إجراءاتها سواء أكانت من خلال التوصل إلى تسويات ودية أو إحالتها لجهات القضاء حيث تم إنهاء (151) شكوى في أرض الميدان والتي على أثرها تم استرجاع (1688) ريالا عمانيا عبر التسوية الودية بين الأطراف.
واستطرد السيابي قائلا: كما تلقينا منذ بدء الحملة حتى الآن (66) بلاغا عبر قنوات الهيئة المتاحة ومركز الاتصالات والتي على ضوئها باشرت كوادرنا الموجودة في الميدان في متابعتها وإنهائها خلال 24 ساعة، وذلك ما يؤكد الوعي العالي للمستهلك للدفاع عن حقوقه والمطالبة بها ووعيه الذي تجلى من خلال متابعته وتواصله الدائم مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية.
وأكد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تخضع لرقابة بشكل دوري من قبل دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق، بهدف التأكد من سلامة اكتمال أعمال التفتيش على المحلات والمنشآت التجارية وضمان تحقيق الإجادة في المجال الرقابي للهيئة من خلال متابعة سير عمل الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على الأسواق، كما تعمل الدائرة على إجراء الفحص والمعاينة على السلع المعروضة والخدمات، والتأكد من إجراءات التفتيش عليها من قبل الدوائر والأقسام ذات الاختصاص بالهيئة كما تعمل بعد ذلك على رفع تقارير حول ما تم تسجيله من خلال الزيارات الميدانية على الأسواق وفحص السلع، الذي يعمل بدوره على إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج التقييم والفحص الميداني على أعمال التفتيش في الأسواق والمخالفات التي لم يتم ضبطها وأسبابها، إضافة إلى تقييم الزيارات والمتابعة الميدانية، وإعداد البيانات الخاصة بتقييم الأداء.
وأوضح السيابي أن الهيئة أطلقت حملتها التفتيشية الرقابية المفاجئة وفق خطة ممنهجة باستخدام الربط التقني الإلكتروني من قبل الفرق التفتيشية الميدانية ومن خلال منظومة إلكترونية وتقنية في الرقابة والمتابعة وتسهيل العملية الرقابية وإنجازها في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها التأكد من التزام المراكز والمحلات التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة وخاصة المحلات التجارية للمشروعات المستحدثة والجديدة في مختلف القطاعات والتي تشهد تزايد وتنوع بالإضافة إلى القضاء على الظواهر والتجاوزات الاقتصادية السلبية، واتخاذ ما يلزم على المخالفين وردع من تسوّل له نفسه ذلك، ورصد الظواهر السلبية في الأسواق والقضاء عليها وتلقي البلاغات والشكاوى وحلها ميدانًا وغيرها من الإجراءات الأخرى وهذا ما سيؤدي إلى خفض معدل الشكاوى والبلاغات واختصار الوقت والجهد على كافة الأطراف من مزود ومستهلك ومفتش بالإضافة إلى التوعية الميدانية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والمنتجات المحظورة التي صدرت بها قرارات حظر من الهيئة، واستهدفت الحملات التفتيشية قطاع ورش إصلاح المركبات، وقطع الغيار، وزيوت وإطارات المركبات وفلاتر الهواء وقطاع الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية بالإضافة لقطاعي مواد البناء، والمطاعم، والمقاهي، والملاحم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحملات التفتیشیة حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
مسقط- الرؤية
يعد بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي.
وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخرًا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال، إذ تأتي هذه الإضافة الجديدة، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق "الثروة" بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان.
وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفروع.
ويمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك.
وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار.
ويهدف صندوق "الثروة"، الذي أطلقه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، ويتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق.
ويعد صندوق "الثروة" الأول من نوعه في السلطنة للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.