«حماية المستهلك» تكثف حملاتها التفتيشية وتصدر 48 مخالفة في محافظة مسقط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
خرجت الحملات التفتيشية بمختلف ولايات محافظة مسقط التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك إصدار 48 مخالفة منها 33 أمر تكليف بالحضور للمناقشة وبلغ عدد الزيارات 3893 زيارة وفق تصريح صحفي لمدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق خالد بن سالم السيابي.
وأفاد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن أنواع وأسباب المخالفات تعددت وذكر منها عدم وضع الأسعار وعدم إصدار فاتورة الشراء ورفع الأسعار واختلافها وعدم تعريب البيانات الإيضاحية ووجود شروط مجحفة لحقوق المستهلك في الفاتورة بالإضافة إلى التعدي على قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة ووجود سلع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات القياسية والامتناع عن تقديم الخدمة وعدم تسهيل مهام مأموري الضبط القضائي علاوة على بيع وتداول منتجات محظورة وغيرها.
وفي معرض حديثه حول الإجراءات التي تتخذها هيئة حماية المستهلك ضد المخالفين أكد السيابي أن الهيئة تقوم باستدعاء المخالفين وإجراء تحقيق وأخذ محضر سؤال عليه لاتخاذ الإجراء اللازم سواء بإصدار إنذار أو تغريمه مع ضرورة الالتزام في الرجوع عن المخالفة وإعادة الأمر إلى صوابه.
وحول منهجية خطة التفتيش قال مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق: إن الهيئة تعمل وفق الخطة مع مختلف تقسيمات الهيئة الأخرى، كل بدوره وهذا ما ساعد على نجاحها وشموليتها وذلك من خلال الاستعانة بدائرة الشكاوى التي عملت على تحويل الشكاوى وفق القطاعات وجدولتها وفق خطة التفتيش والعمل على حلها ميدانيا وإنهاء إجراءاتها سواء أكانت من خلال التوصل إلى تسويات ودية أو إحالتها لجهات القضاء حيث تم إنهاء (151) شكوى في أرض الميدان والتي على أثرها تم استرجاع (1688) ريالا عمانيا عبر التسوية الودية بين الأطراف.
واستطرد السيابي قائلا: كما تلقينا منذ بدء الحملة حتى الآن (66) بلاغا عبر قنوات الهيئة المتاحة ومركز الاتصالات والتي على ضوئها باشرت كوادرنا الموجودة في الميدان في متابعتها وإنهائها خلال 24 ساعة، وذلك ما يؤكد الوعي العالي للمستهلك للدفاع عن حقوقه والمطالبة بها ووعيه الذي تجلى من خلال متابعته وتواصله الدائم مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية.
وأكد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تخضع لرقابة بشكل دوري من قبل دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق، بهدف التأكد من سلامة اكتمال أعمال التفتيش على المحلات والمنشآت التجارية وضمان تحقيق الإجادة في المجال الرقابي للهيئة من خلال متابعة سير عمل الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على الأسواق، كما تعمل الدائرة على إجراء الفحص والمعاينة على السلع المعروضة والخدمات، والتأكد من إجراءات التفتيش عليها من قبل الدوائر والأقسام ذات الاختصاص بالهيئة كما تعمل بعد ذلك على رفع تقارير حول ما تم تسجيله من خلال الزيارات الميدانية على الأسواق وفحص السلع، الذي يعمل بدوره على إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج التقييم والفحص الميداني على أعمال التفتيش في الأسواق والمخالفات التي لم يتم ضبطها وأسبابها، إضافة إلى تقييم الزيارات والمتابعة الميدانية، وإعداد البيانات الخاصة بتقييم الأداء.
وأوضح السيابي أن الهيئة أطلقت حملتها التفتيشية الرقابية المفاجئة وفق خطة ممنهجة باستخدام الربط التقني الإلكتروني من قبل الفرق التفتيشية الميدانية ومن خلال منظومة إلكترونية وتقنية في الرقابة والمتابعة وتسهيل العملية الرقابية وإنجازها في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها التأكد من التزام المراكز والمحلات التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة وخاصة المحلات التجارية للمشروعات المستحدثة والجديدة في مختلف القطاعات والتي تشهد تزايد وتنوع بالإضافة إلى القضاء على الظواهر والتجاوزات الاقتصادية السلبية، واتخاذ ما يلزم على المخالفين وردع من تسوّل له نفسه ذلك، ورصد الظواهر السلبية في الأسواق والقضاء عليها وتلقي البلاغات والشكاوى وحلها ميدانًا وغيرها من الإجراءات الأخرى وهذا ما سيؤدي إلى خفض معدل الشكاوى والبلاغات واختصار الوقت والجهد على كافة الأطراف من مزود ومستهلك ومفتش بالإضافة إلى التوعية الميدانية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والمنتجات المحظورة التي صدرت بها قرارات حظر من الهيئة، واستهدفت الحملات التفتيشية قطاع ورش إصلاح المركبات، وقطع الغيار، وزيوت وإطارات المركبات وفلاتر الهواء وقطاع الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية بالإضافة لقطاعي مواد البناء، والمطاعم، والمقاهي، والملاحم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحملات التفتیشیة حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية العمانية والمفاوضات النووية
كمراقب للشأن الوطني والإقليمي والدولي منذ عقود يمكن القول بأن الدبلوماسية العمانية ارتكزت على محددات أساسية منذ فجر نهضتها الحديثة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- يوم ٢٣ يوليو ١٩٧٠، حيث إن تحديد الأسس لأي سياسة خارجية ينتج عنه سلوك محدد واضح لا يتغير إلا في إطار الآليات التي تفرضها الأحداث ومع ذلك تبقى الثوابت راسخة وهو الأمر الذي أكد عليه السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه الأول عند تسلمه مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020. ومن هنا فإن ثبات مرتكزات السياسة الخارجية لسلطنة عمان على مدى ٥٥ عامًا أعطى للمجتمع الدولي ثقة كبيرة في نزاهة ومصداقية تلك السياسة التي تقوم على آليات الحوار والمصداقية وعدم التدخل في شؤون الآخرين ومناصرة القضايا العادلة.
وخلال أكثر من خمسة عقود كانت هناك اختبارات حقيقية للسياسة الخارجية العمانية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي وكمراقبين وصحفيين لسياسة بلادنا الخارجية، ومن خلال عشرات الحوارات مع القيادات السياسية من القارات الخمس هناك إجماع بأن السياسة الخارجية لسلطنة عمان هي الأعلى مصداقية وثباتًا، وهناك شعور بالارتياح للأطراف والفرقاء عندما لا تكون الدبلوماسية العمانية حاضرة لمساعدة الآخرين.
هذه المقدمة ضرورية والعالم شرقه وغربه تابع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الثاني عشر من أبريل، حيث انطلاق الجولة الأولى في عاصمة السلام مسقط وبعدها الجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما وتحديدًا في مقر السفارة العمانية، وكانت الجولة الثالثة المهمة في مسقط، حيث دخلت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مرحلة حاسمة من خلال الفرق الفنية والدخول مباشرة إلى قضايا أساسية في البرنامج النووي الإيراني علاوة على الموضوع الأساسي الذي يهم إيران وهو رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وهي عقوبات قاسية منذ عقود، وكان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإيراني.
إنَّ جهود سلطنة عمان من خلال الدبلوماسية والحوار وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن ليست جديدة بل تعود إلى عام ٢٠٠٨ خلال وجود الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد وتطورت الجهود الدبلوماسية العمانية حتى انطلاق المفاوضات السرية في مسقط وبعد ذلك علنية في عدد من العواصم الدولية ومنها الجولة قبل الأخيرة في مسقط التي تبعها توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة القوى الدولية وهي الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والصين، وكانت جولة مسقط التي شهدنا أحداثها، حيث الحوار الأمريكي الإيراني وبقية الوفود ونجاح الدبلوماسية العمانية في خفض التصعيد وإنقاذ المنطقة من نشوب حرب كارثية، وعلى ضوء ذلك نشهد مجددًا عودة الجهود الدبلوماسية العمانية من خلال العودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية بهدف الوصول إلى اتفاق شامل وملزم بحيث يبقى الاتفاق ملزمًا لكلا الطرفين بغض النظر عن تغيير القيادات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انسحبت إدارة ترامب عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي الإيراني رغم التصديق عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي ومن خلال تأييد المجتمع الدولي لإنهاء التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
لقد تابع العالم انطلاق الجولة الأولى في مسقط وهو يترقب نتائج تلك الجولة الحاسمة لأن مسار أي مفاوضات يتحدد إيجابا أو سلبا من خلال الساعات الأولى لتلك المفاوضات وعند صدور البيانات الرسمية من مسقط وطهران وواشنطن جاء الارتياح الدولي من أن هناك فرصة تاريخية للاتفاق بين طهران وواشنطن وهو الأمر الذي دفع بالجولات الثانية والثالثة إلى تحقيق اختراق سياسي مهم.
كان للجهود الدبلوماسية لسلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - دور محوري في التوصل إلى النتائج الإيجابية من خلال الجهود المقدرة لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، حيث تصدرت جهود سلطنة عمان نشرات الأخبار العالمية ووكالات الأنباء والصحافة العالمية والسبب يعود إلى خطورة الملف النووي الإيراني والتهديدات الخطيرة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب والتحريض المتواصل من قبل نتنياهو وحكومته المتطرفة في الكيان الصهيوني، وعلى ضوء ذلك تنفس العالم الصعداء من خلال البيانات الرسمية العمانية والأمريكية والإيرانية التي تصدر بعد انتهاء كل جولة من جولات المفاوضات وكانت تلك البيانات تتحدث عن تقدم إيجابي ومسار المفاوضات يسير بشكل مشجع بحيث ينتهي إلى التوافق والتوقيع على الاتفاق النووي الإيراني وإخراج المنطقة من جو التوتر والتهديدات إلى مناخ أكثر هدوءًا، وأن الحوار والمفاوضات هي الآلية الصحيحة للوصول إلى حلول سياسية واقعية.
الملف النووي الإيراني من الملفات المعقدة والصعبة، كما أن الخلاف وعدم الثقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية هو خلاف وعداء متواصل منذ قيام الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني عام ١٩٧٩ كما أن الكيان الصهيوني يصب الزيت على النار، ويسعى إلى إشعال حرب إقليمية كبرى قد تتدحرج إلى حرب عالمية تفتك بالملايين من البشر وتخلق حالة من العداء والكراهية بين الشرق والغرب.
إنَّ المفاوضات الأمريكية الإيرانية تسجل تقدمًا إيجابيًا ولعل ذلك يعود إلى عوامل موضوعية منها أن سلطنة عمان أوجدت المناخ المناسب عند عقد أي مفاوضات صعبة علاوة على أن الطرفين الإيراني والأمريكي لديهم ثقة كاملة بمصداقية وتوازن وموضوعية الموقف العماني، حيث تتحرك جهود الدبلوماسية العمانية بكل صدق ونزاهة لمساعدة الطرفين للوصول إلى حل لكل الخلافات والصراعات بينهما على مدى عقود.
إنَّ الدبلوماسية العمانية تسجل نجاحات متواصلة ليس للدعاية الإعلامية ولكن لإنقاذ المنطقة وشعوبها ومقدراتها وأيضا ترسيخ مبدأ السلام وإيجاد الحوار البناء، الذي يتم من خلاله حل الإشكالات والخلافات، خاصة وأن الخيار العسكري ومن خلال تجارب عديدة لن ينجح، وهناك نماذج عديدة في أفغانستان والعراق وفلسطين وحتى في اليمن وهذا يقودنا إلى أهمية استخدام القوة الناعمة في إيجاد الحلول السلمية، حيث إن القوة الصلبة لا تساعد في حل الخلافات كما هو الحال الآن بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويبدو لي أن هناك قناعات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأن الوصول إلى اتفاق هو الأفضل وأن إيجاد قواسم مشتركة والتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية هو في مصلحة البلدين والشعبين وأيضا في صالح المنطقة والعالم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”