تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأجهزة الدولة وهيئاتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزراء هم : الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الوزير المختص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتورة هاله السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن محمد حسن شحاتة وزير العمل والدكتور عصمت وزير قطاع الأعمال، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4220) لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وكشف " قورة " في طلب الإحاطة تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذي أضاف إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من (الأجر الأساسي – العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري) وهو الأمر الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما كشف " قورة "عن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، في حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التي تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسي بنسبة 8% أي أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيه وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التي يلقي بها التضخم على عاتق موظفي هذه الشركات.
كما أوضح " قورة " في طلب الإحاطة ايضاً عن تضرر العاملين من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتى إعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذي سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، سيتم مساواته بالموظف المتواجد بالشركة بالدرجة الثانية الذي مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.
وطالب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة القوى العاملة لمناقشته وإصدار توصيات تأتى في صالح هؤلاء العاملين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة (15%) كاملة على الأساسي بحد أدنى 150 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عاصم الجزار المجتمعات العمرانية الجديدة وزير العمل الشرب والصرف الصحی رئیس مجلس الوزراء الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان