أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة، أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومةبلادنا مسقط الشبيبة أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة بلادنا
مسقط - الشبيبة
أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن مشروع أي قانون يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة داخل المجلس، ويبدأ عمل اللجنة في الاطلاع على مشروع القانون استضافة جميع المعنين بمشروع القانون من مسؤولين وأكاديميين في سلطنة عمان للتشاور معهم فيما ورد ذكره في مشروع القانون، بالإضافة للاستعانة بخبراء لدراسة القانون مع اللجنة المختصة، وبعد دراسة مشروع القانون من جميع الجوانب من خلال اللجنة يتم رفعه لمناقشته لجميع أعضاء مجلس الشورى.
وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه أحيل إلى المجلس خلال الفترة التاسعة (24) مشروعًا من مشروعات القوانين منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي.
بالإضافة لمشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع قانون البصمات الحيوية ومشروع قانون العمل ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وبلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أقرت خلال الفترة التاسعة (32) مشروعاً.
وأشار سعادته إلى إن المجلس أقر خلال جلساته (11) مشروعاً لمقترحات قوانين تقدم بها المجلس منها مقترح بمشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح بمشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م).
هذا إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
وأضاف أن المجلس تعامل مع الكثير من الملفات في الشأن الاقتصادي، والصحي، والتعليمي، وقضايا الباحثين عن العمل، والمواطنين المنهية خدماتهم من مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الملفات المرتبطة بتسعيرة الكهرباء، وتوزيع الأراضي السكنية من جملة الملفات التي كانت مثار اهتمام المجتمع وتفاعل معها المجلس بالمتابعة والبحث ووضع التوصيات المناسبة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون ومشروع قانون مشروع تعدیل تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"