أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة، أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومةبلادنا مسقط الشبيبة أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة بلادنا
مسقط - الشبيبة
أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن مشروع أي قانون يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة داخل المجلس، ويبدأ عمل اللجنة في الاطلاع على مشروع القانون استضافة جميع المعنين بمشروع القانون من مسؤولين وأكاديميين في سلطنة عمان للتشاور معهم فيما ورد ذكره في مشروع القانون، بالإضافة للاستعانة بخبراء لدراسة القانون مع اللجنة المختصة، وبعد دراسة مشروع القانون من جميع الجوانب من خلال اللجنة يتم رفعه لمناقشته لجميع أعضاء مجلس الشورى.
وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه أحيل إلى المجلس خلال الفترة التاسعة (24) مشروعًا من مشروعات القوانين منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي.
بالإضافة لمشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع قانون البصمات الحيوية ومشروع قانون العمل ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وبلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أقرت خلال الفترة التاسعة (32) مشروعاً.
وأشار سعادته إلى إن المجلس أقر خلال جلساته (11) مشروعاً لمقترحات قوانين تقدم بها المجلس منها مقترح بمشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح بمشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م).
هذا إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
وأضاف أن المجلس تعامل مع الكثير من الملفات في الشأن الاقتصادي، والصحي، والتعليمي، وقضايا الباحثين عن العمل، والمواطنين المنهية خدماتهم من مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الملفات المرتبطة بتسعيرة الكهرباء، وتوزيع الأراضي السكنية من جملة الملفات التي كانت مثار اهتمام المجتمع وتفاعل معها المجلس بالمتابعة والبحث ووضع التوصيات المناسبة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون ومشروع قانون مشروع تعدیل تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
وافقت الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتضمن مشروع القانون أحكامًا تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم.
كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.
وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة