وزير الخارجية السعودي: اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية سيضع أمن المنطقة في خطر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة".
وقال ابن فرحان إن "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين"، محذرا من أن "اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، سيضع أمن المنطقة في خطر".
وأضاف: "نعمل مع شركائنا على وقف الحرب في غزة وتعزيز جهود حل الدولتين"، متابعا: "هناك إجماع دولي على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لحل الأزمة وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعطل المسار".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.
تحسبًا لصدور مذكرات اعتقال.. إسرائيل تدعو سفاراتها إلى الاستعداد
أصدرت إسرائيل تعليمات لسفاراتها حول العالم بالاستعداد لرد عنيف معاد للسامية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين وضباط الجيش.
وأصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس رسائل حول هذا الموضوع إلى البعثات الإسرائيلية في الخارج والمنظمات اليهودية، يقترح فيها أن تعمل الأخيرة مع السلطات المحلية لتعزيز الأمن.
كما تحدث مع وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي حول هذه القضية.
ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أي بيان رسمي بشأن الإجراءات المعلقة، منذ أن أكد المدعي العام كريم خان في نوفمبر 2023 أنه يحقق في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر.
وتخشى إسرائيل أن يخطط خان لإصدار أوامر اعتقال الأسبوع المقبل بحق عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وقال كاتس: "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية أمن المنطقة خطر فيصل بن فرحان الحرب في قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: العراق القوي المستقل عن إيران يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 11:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن “دعم باريس لبغداد نابع من قناعة راسخة بأن عراقاً قوياً ومستقلاً يمكن أن يشكل ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش اليوم حالة من الاضطراب نتيجة النزاعات المتجددة”.وأضاف أن “اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي تم توقيعه في كانون الثاني/يناير 2023 بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يعكس هذا الالتزام السياسي العميق بدعم العراق في خياراته السيادية، ومساعدته في بناء مستقبله على أسس مستقرة ومتكاملة”.وأشار إلى أن “فرنسا كانت من أوائل الداعمين لمؤتمر بغداد بمراحله المختلفة، لما يمثله من صيغة فريدة في المنطقة، حيث يجمع العراق مع جيرانه والدول المؤثرة إقليميًا مثل تركيا وإيران، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون الجماعي لضمان استقرار الشرق الأوسط”.كما أوضح الوزير الفرنسي، أن “التحضير جارٍ لعقد مؤتمر بغداد بنسخته الجديدة قريباً”، مشيراً إلى “أهمية هذا المؤتمر في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة”.وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد على “التزام فرنسا بدعم طموحات العراق في تنويع اقتصاده وتحقيق التنمية الصناعية”، مشيراً إلى أن “استقرار البلاد وطاقات شبابه الإبداعية تمنح العراق إمكانات هائلة للنهوض الاقتصادي”.وتابع: “نشجع الشركات الفرنسية على استئناف نشاطها وتعزيز علاقاتها التجارية مع العراق، وإعادة الروابط التي ضعفت في السنوات الماضية”.وفي الشأن الأمني، أكد وزير الخارجية الفرنسي، استمرار التعاون العسكري الثنائي مع العراق، من خلال تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية، وتنظيم دورات تدريبية إضافية للقضاة، والأمن المدني، وقوات الشرطة، بهدف تطوير البنى المؤسساتية ورفع كفاءة الأداء الأمني والعدلي.