أخفوا 200 مليون ريال.. القبض على وافد وثلاثة مواطنين بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200 مليون ريال سعودي) يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
أخبار متعلقة الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأةتجارة أعضاء بشرية.. النيابة المصرية تكشف الغموض عن مقتل طفل وانتزاع أحشائهبمناسبة عيد الفطر.. النيابة العامة تقيم حفلًا لمنسوبيهاوبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة “مجموعة” بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها 6.12 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموال واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إليها في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي : هنا
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان