«المعاشات»: القوانين التي تطبقها الهيئة لا تمنح المؤمن عليه خياراً للمفاضلة بين اختيار المعاش أو المكافأة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة لا تمنح المؤمن عليه خياراً للمفاضلة بين اختيار المعاش أو المكافأة، حيث إن المعيار في تحديد نوع المنفعة التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه هي مدة الخدمة التي يقضيها مشتركاً في التأمين، كما أكدت أن العمر في حالة الاستقالة الطوعية لا يمنع من اعتبار المؤمن عليه متقاعداً حكماً، إذا إن العمر يُطلب فقط لصرف المعاش وليس لاستحقاقه، حيث إنه بمجرد وصول المؤمن عليه لمدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش يصبح ضمن فئة المتقاعدين ويتم صرف المعاش إذا كان مستوفياً لشرط العمر، مع التأكيد على أن المعاش في حالة الربط لا يٌصرف بأثر رجعي.
واستعرضت الهيئة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها بداية هذا العام «اعرف قانونك» حالات استحقاق المعاش في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 والذي تنطبق أحكامه على الملتحقين الجدد بالخدمة من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023 تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على المشمولين الحاليين قبل هذا التاريخ الذين يشملون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999.
حالات الاستحقاق ويأتي في مقدمة هذه الحالات انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات، ويلاحظ أن القانون لم يشترط إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجين عن إصابة عمل أو غير ذلك.
كما يستحق المعاش في حالة انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، ويلاحظ هنا أنه إذا لم يستوف المؤمن عليه هذه المدة فإنه يستحق عنها مكافأة نهاية، وهنا فإن الهيئة تحث دائماً جهات العمل على إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لاستيفاء هذه المدة للاستفادة من هذه الميزة في القانون، باعتبار أن المعاش يوفر للمؤمن عليه دخلاً ثابتاً ومستداماً ويستفيد منه المستحقون من أبنائه من بعده ما يوفر لهم الأمان والاستقرار الاجتماعي.
وكذلك يستحق المؤمن عليه المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته بالفصل بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي متى كانت مدة الاشتراك (30) سنة، وكان المؤمن عليه قد بلغ سن الـ (55) من عمره.
كما يستحق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (30) سنة على الأقل وكان قد بلغ سن الـ (55) من عمره.
كما تستحق المؤمن عليها المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها (30) سنة وبلغ عمرها الـ (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد سنتان لمدة الاشتراك (28 سنة خدمة) وثلاث سنوات للسن (52 سنة من العمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 سنة خدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة من العمر) عن الولد السابع.
ويستحق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة الحكومة الاتحادية أو خزينة حكومة الإمارة المعنية حسب واقع الحال التكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من المجلس بطريقة حساب تلك التكاليف.
وأخيراً انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه (30) سنة وبلغ عمره (55) سنة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات المعاشات التقاعدية مدة الاشتراک المؤمن علیه عند انتهاء کانت مدة ن علیه على أن
إقرأ أيضاً:
القوانين الجدلية.. لا أتفاق في البرلمان الأسبوع المقبل والكتل توقف حواراتها
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج الى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف".
وأضاف، أنه" لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الان، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 أكتوبر تشرين الأول أكتوبر الماضي، بعد حصوله على 153 صوتا من مجموع 271، متفوقا على منافسه النائب سالم العيساوي، الذي حاز على 95 صوتا فقط.