9 مايو.. آخر موعد لتلقي طلبات استثناء «المنشآت والمطاعم السياحية» من دفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه إعتباراً من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.
وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.
وأضاف المصرى ، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة ، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).
وأشار المصرى ، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها ، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء المسموح به ، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى :-
1- إستمارة البيانات التعريفية للمنشأة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات
6- السجل التجارى
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه ، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشأة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقي أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تسيير أعمال المنشاة الحد الأدنى للأجور طلبات رئیس لجنة تسییر أعمال التخطیط والتنمیة الحد الأدنى مایو 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها
حذر النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنها باتت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن هذه الممارسات غير القانونية انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستغلين غياب الرقابة الفعالة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها.
مخاطر استخدام الزيوت المستعملةوأكد النائب أن بعض الجهات غير المرخصة تجمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع، ثم تعيد تكريرها بوسائل بدائية قبل بيعها بأسعار زهيدة إلى مصانع الأغذية والمطاعم الشعبية، دون أي مراعاة للمواصفات الصحية، مما يشكل تهديد خطير لصحة المواطنين.
وأضاف أن هذه الزيوت تحتوي على مواد سامة ومؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين وأمراض الكبد، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة.
وأوضح أبو زيد أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الأضرار الصحية، بل تمتد إلى التأثير البيئي الخطير، حيث يؤدي التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة إلى تلوث المياه والتربة مما يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية والحيوانية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية