9 مايو.. آخر موعد لتلقي طلبات استثناء «المنشآت والمطاعم السياحية» من دفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه إعتباراً من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.
وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.
وأضاف المصرى ، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة ، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).
وأشار المصرى ، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها ، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء المسموح به ، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى :-
1- إستمارة البيانات التعريفية للمنشأة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات
6- السجل التجارى
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه ، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشأة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقي أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تسيير أعمال المنشاة الحد الأدنى للأجور طلبات رئیس لجنة تسییر أعمال التخطیط والتنمیة الحد الأدنى مایو 2024
إقرأ أيضاً:
كهرباء عدن .. وغياب الحد الأدنى من المعالجات
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
يُعدّ ملف كهرباء العاصمة عدن من الملفات الشائكة والمثقلة بتراكمات الماضي، بالإضافة إلى التسييس – بقصد أو دون قصد – والإهمال المزمن. هذا إلى جانب تضاعف الأحمال سنويًا دون تحديث المنظومة الكهربائية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ويضاف إلى ذلك تتعثر المعالجات الحكومية نظرًا لطبيعتها المؤقتة والترقيعية، لكونها دون جدوى.
هذا الواقع المؤسف لم يعد خافيًا على أحد، بل بات معلومًا ومتكررًا كل صيف. وبدلًا من السعي لإيجاد حلول، حتى وإن كانت جزئية أو بالحد الأدنى، نجد أن الأزمة تتفاقم عامًا بعد عام، وما نشهده هذه الأيام من تفاقم أزمة الكهرباء هو خير دليل على ذلك.
المؤلم والمضحك في آنٍ واحد هو حال ملف الكهرباء في عدن هذا العام 2025م، حيث ان عجز الجهات الحكومية لم يتوقف عند توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتلبية الاحتياجات، بل عجزت أيضًا عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الموجودة بطاقتها القصوى. وعلى سبيل المثال محطة الرئيس قدرتها الإنتاجية 246ميجاوات . واليوم تشتغل بقدرة 65 ميجاوات نظراً لمحدودية كمية الوقود الخام الذي تزود به وأعلى قدرة اشتغلت فيها كانت 90ميجاوات.
وإذا ما تحدثنا عن المعالجات المطلوبة على المدى القصير – وبعد تحييد الملف عن التسييس – فإن الحد الأدنى يتمثل في تحمّل الجهات الحكومية مسؤولياتها، وامتلاك الإرادة السياسية الكفيلة بضمان توفير الوقود بانتظام لتشغيل المحطات الحالية، رغم أنها لا تغطي كامل احتياج عدن من الكهرباء. وعلى المدى الطويل، لا بد من تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعالج جذور المشكلة.
2 مايو 2025م
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير