رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر تبذل جهودًا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأوضح أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تضطلع بجهد مكثف في مجال التحريات المالية في هذا الشأن.
وقال إن الوحدة المصرية حريصة على عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانا منها بالدور المحوري للتعاون الدولي في عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.
وأضاف أن أوجه الشراكة الدولية مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأن هذا الأمر يأتي اتساقا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتي تؤثر على معظم دول العالم، يقتضي زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، مشددا على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدي لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التي تهدد أمن واستقرار النظام المالي العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، لافتا إلى أن أول تغيير جوهري ورد في توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.
اقرأ أيضاًاستغل إقامتها في منزله.. محاكمة طبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته
اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف موظفة عمومية
حدث وأنت نائم| تسرب غاز الكلور بمرشح مياه في قنا وتصادم بالمنيا يسفر عن إصابة 17 شخصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
السفيرة نائلة جبر تستعرض جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أمام جلسة المراجعة الدورية لتقرير مصر عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في إطار جهود مصر لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية المقاربة المتكاملة التي تتبناها البلاد، والتي تجمع بين تناول الابعاد الجنائية واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت السفيرة نائلة جبر، أن مصر قد أنشأت آلية مؤسسية قوية تابعة للسيد رئيس الوزراء لمكافحة هذه الجرائم، تضم 30 وزارة وهيئة وتستهدف تعزيز الوعي والتدريب، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية للمهاجرين من خلال آليات وطنية فعّالة.
أطلقت مصر منذ عام 2019، 11 حملة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و9 حملات لمكافحة الاتجار بالبشر، وعقدت 255 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 7600 من العاملين في هذا المجال.
لكن على الرغم من التقدم المحرز، تواصل مصر مواجهة تحديات كبيرة بسبب التدفقات المستمرة للمهاجرين واللاجئين نتيجة للأوضاع الأمنية في بعض الدول.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ان مصر تسضيف اكثر من 10 مليون اجنبى ما بين لاجئ ومهاجر وتزداد التدفقات خلال الفترة الاخيرة بعد احداث السودان .
وقالت السفيرة نائلة جبر فى تصريحات لها، انه يتم معاملتهم نفس معاملة المصريين، مشيرة الى انهم يتحركون بكل حرية فى البلد ويعملون فى القطاع غير الرسمى بكل حرية .
واضافت انه فى حال رغبتهم فى العودة تقوم منظمة الامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية لمساعدتهم فى العودة ، كما ان مصر لديها حاليا صندوق لمساعدة ضحايا الهجرة ومقره بالقاهرة يمكن ان تنفق فى حالة عدم وجود موارد مالية لدى منظمة الهجرة لارجاعهم عودة طوعية .
وشددت السفيرة نائلة جبر، على انه من صلاحيات صندوق مساعدة ضحايا الهجرة ان يتم مساعدتهم ، موضحة ان قانون 82 ينص على انشاء صندوق لحماية المهاجرين والشهود وتم انشاؤه مشيرا الى ان الاجانب نسبة كبيرة منهم اللاجئين والمهاجرين.
واكدت ان منظمة الصحة العالمية اشادت بمصر بما قامت به اثناء جائحة كورونا وايضا فى اطار الحملة الرئاسية 100 مليون صحة وتم التطعيم والكشف على الجميع بدون استثناء .
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها