«اقتصادية النواب» توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025 .
و طالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون اجلهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز .
و أشار " السجيني" إلى إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز و تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة و المولات بالقاهرة و الجيزة ، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة .
و أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه.
واوضح هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، و ممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ".
و تابع مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018، ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية؛ حيث بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة، والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات، وتساءل أيضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الإنفاق؟
ومن جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته عن اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمها لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة؛ أكد وزير المالية أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من آلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية ستتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى، وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء