«اقتصادية النواب» توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025 .
و طالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون اجلهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز .
و أشار " السجيني" إلى إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز و تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة و المولات بالقاهرة و الجيزة ، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة .
و أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه.
واوضح هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، و ممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ".
و تابع مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى الإعسار المالي؟ وكيف يمكن حل مسألة الديون المتراكمة؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يسأل ما هو الإعسار المالي؟ وكيف المحكمة تحكم ذلك للمديونية المتراكمة؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه عن ماله أو يساويه، وهو كما عرفه القانون مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه ومن ثم فإن طلب المدين نفسه لشهر إعساره يأتي ليستفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومد أجل الديون غير المستحقة الأداء والحصول على نفقه تقتطع من إيراده.
وتابع: قد نظم قانون الإعسار الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 - القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية والقواعد والإجراءات الخاصة بطلب افتتاح إجراءات الإعسار، حيث إن قانون الإعسار وضع ليحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.
وأوضح منصور أنه قبل تقديم طلب الإعسار يمكن أن يلجأ المدين للمحكمة المختصة بطلب لتسوية التزاماته المالية مع ضرورة إرفاق المستندات أو الوثائق التي تدعم الطلب والتي تتمثل في:
1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) اثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
2- بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
3- بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
4 - بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
5- تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواء المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.
6- الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
7 - مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
8 - تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9 - بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر اثني عشر شهراً.
10- أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
وأكد منصور، أن المحكمة تقرر في الطلب خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه ما تراه مناسباً، وذلك بأن تصدر قراراً بتكليف الخبير بإعداد خطة أو رفض الطلب حسب الأحوال لعدم استيفاء الشروط.
وأضاف: يستفيد المدين من تقديم الطلب أنه بمجرد قبول المحكمة الطلب يتوقف حق دائنيه في طلب التنفيذ على أمواله أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.
وقال: من ناحية أخرى للمدين أن يقدم طلباً لـ(افتتاح إجراءات إعساره) وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، ولكن على طالب الإعسار إثبات كيفية ضياع أمواله أو كيفية التصرف فيها والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليته عنها وفقاً لما قرره الفقه المالكي، من أن الذي يأخذ أموال الناس ثم يدعي العدم فإنه لا يلتفت إلى ادعائه بهذا العدم إلا إذا أثبت أنه تعرض لحريق في منزله أو كساد في تجارته أو أن أمواله قد سُرقت أو غُصبت أو أي حادث خارج عن إرادته.
ومما تجدر الإشارة إليه أن طلب افتتاح إجراءات الإعسار يمكن أن يقدم من الدائن أو مجموعة دائنين ويكون في بعض الأحيان وجوباً على المدين تقديم الطلب وذلك في حالة توقفه عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون والتي يحدد مقدراها مجلس الوزراء بقرار منه.
وأكد منصور، أنه يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله حلول آجال ديونه وعدم نفاذ التصرفات التي يجريها في ماله سواء كانت بعوض أو من دون عوض إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. كما يترتب عليه منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته وغيرها من التصرفات من الضمانات الشخصية والكفالات.
وأوضح أن القانون يعاقب على بعض الأفعال والتصرفات بقصد استغلال إجراءات الإعسار إضراراً بالدائنين أو تفضيل بعضهم على بعض أو تأخير الإجراءات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟