«اقتصادية النواب» توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025 .
وطالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون حماية المستهلك للقضاء على ما اسماه المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز .
الجهاز المركزي للتنظيمو قال "السجيني" إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز .
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه. و اضاف:" هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ".
حماية المستهلكوقال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس النواب حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا