اقتصادية النواب توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025.
وطالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز.
وأشار " السجيني" إلى إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز.
ولفت إلى انه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة و المولات بالقاهرة و الجيزة ، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة .
وأكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه.
و قال :" هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، و ممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ".
و قال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك المناطق الرمادية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
البركي يدعو لتفعيل قانون حماية المستهلك ويحمّل الصمت الشعبي مسؤولية الغلاء
???? ليبيا – البركي: نُذبح بسكين الغلاء منذ 14 عامًا وغياب حماية المستهلك يفاقم الأزمة
???? دعوة لتفعيل قانون حماية المستهلك ⚖️
أكد المرشح الرئاسي ووكيل وزارة التعليم الأسبق في حكومة عبد الله الثني، عبد الرحيم البركي، أن هناك حاجة ماسة لتفعيل قانون حماية المستهلك، خصوصًا في ما يتعلق بدعم الغذاء والدواء، في ظل تفاقم أزمة الغلاء في البلاد.
???? انتقاد للصمت الشعبي أمام الفساد والغلاء ????
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال البركي: “بسبب سلبيتنا وصمتنا، وسكوتنا على سرقة أموالنا ومقدراتنا، منذ أربع عشرة سنة، نُذْبَحُ اليوم بسكين الغلاء على غير قبلة”، في إشارة إلى استمرار التدهور المعيشي دون وجود محاسبة حقيقية.