اجتماع غرفة بورسعيد لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك وترقب من المواطنين للنتائج
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
فضل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة أن يكون الاجتماع الجارى انعقاده الآن لبحث مشكلة ارتفاع الأسماك والوصول لقرارات تكون سببا فى إنهاء المواطنين لمقاطعة شراء الأسماك.
جاء قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية فى بورسعيد فى الوقت الذي دخلت بورسعيد دائرة اهتمام وسائل الإعلام المحلية و العالمية عقب إطلاقها مبادرة مقاطعة شراء الأسماك الذي دشنها وسام الصفطى ودعمه آخرون وأيده أهالي الباسلة وانتقل صداها إلى باقي محافظات الجمهورية.
وفسر عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك سرية الاجتماع بأن مجلس الغرفة حرص أن تسير الأمور فى إطار شرعى يراعي مطالب وحقوق جميع الأطراف المعنية من مواطنين وتجار تجزئة بمشاركة كافة الأجهزة المنوطة من تموين وحماية المستهلك وغيرها.
وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على أن مجلس الغرفة قطع على عاتقه عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر لقناعتهم التامة بأن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل غير مبرر ومغالا فيه.
وأكد رضوان أن الغرفة ستصدر بيانا رسميا بكل تفاصيل الاجتماع ونتائجه حتى تضح الرؤية وخارطة الطريق فى المرحلة المقبلة لكافة التيارات المعنية بالأمر حتى لايختلط الحابل بالنابل.
وشدد رضوان أن شعبة أسماك بورسعيد بوجه خاص ومجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية جزء لا يتجزأ من نسيج أهالي بورسعيد وبورسعيد جزء لا يتحزأ من نسيج الوطن فالكل قطع العهد عندما دخل حقل العمل العام على الحفاظ على أمن وأمان المواطن والسعي جاهدين لدعم الوطن والزود عنه ضد أي إخطار تواجهه.
كان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك واصلوا لليوم السابع على التوالي على الرغم من انعقاد اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية و شعبة الأسماك مع منسق المبادرة و الداعمين .
وأصر أهالي بورسعيد على مواصلة قرار المقاطعة لحين الوقوف على قرارات الاجتماع الذي يترأسه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بحضور عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك ووسام السفطي منسق المبادرة وعدد من الداعمين له وكذا وكيل وزارة التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من النواب و الأجهزة المعنية.
وشدد أهالي بورسعيد على عدم التراجع عن قرار المقاطعة الا بعد صدور قرارات تضمن حماية المستهلك وتجار التجزئة الذي وقع عليهم الضرر الأكبر من تلك المبادرة.
هذا وقد بدت أسواق بورسعيد خالية إلا من بعض المارة من الرواد وعدد قليل من الزوار القادمين للمحافظة من باقي محافظات الجمهورية فى رحلات اليوم الواحد.
وبدا الجميع فى مشهد حالة ترقب للأحداث وما سيسفر عنه الاجتماع الذي انطلقت فاعلياته منذ قليل ليكون بمثابة عودة الحياة إلي لأسواق بورسعيد او استمرار المقاطعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد إدارة الغرفة التجارية ارتفاع أسعار الأسماك الغرفة التجارية جهاز حماية المستهلك شعبة الأسماك غرفة بورسعيد التجارية غرفة بورسعيد مجلس إدارة الغرفة محافظة بورسعيد محافظات الجمهورية الغرفة التجاریة أهالی بورسعید شراء الأسماک مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: برنامج الطروحات الحكومية يساعد على تنفيذ العديد من الصفقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة متعطشة لبرنامج الطروحات الحكومية، وخاصة بعد إعلان عدد من الشركات الكبرى الخروج من السوق، إما عبر طلبات شطب اختيارية أو من خلال استحواذات أدت إلى خروجها من السوق المحلي.
وأشار الفيومي، إلى أن الشركات الكبرى التي غادرت سوق الأوراق المالية، مثل فودافون، وعز الدخيلة، وباكين، وموبينيل، وغيرها من الشركات النشطة، لم يتم تعويضها حتى الآن.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يساعد على تنفيذ العديد من الصفقات القوية لمصر خلال عام 2025، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 10 شركات، مثل شركة وطنية وشركة صافي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه الطروحات هو مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين. مشيراً إلى أن الإيرادات المتوقعة من البرنامج ستُستخدم في سد الاحتياجات المالية للدولة، وتحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك بعض المعوقات التي قد تؤثر على سير عملية الطرح، من بينها تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها على حجم الإقبال على الطروحات.
وأوضح الفيومي، أن برنامج الطروحات يسهم بشكل كبير في عملية عمق الأسواق وزيادة فئات المستثمرين، ويدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتي تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي والجزئي. مشيراً إلى أن برنامج الطروحات يحقق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة معدل الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تحرك الدولة بقوة نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، ما يُدر على الدولة العملة الصعبة.
يُذكر أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جارٍ العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.