اجتماع غرفة بورسعيد لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك وترقب من المواطنين للنتائج
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
فضل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة أن يكون الاجتماع الجارى انعقاده الآن لبحث مشكلة ارتفاع الأسماك والوصول لقرارات تكون سببا فى إنهاء المواطنين لمقاطعة شراء الأسماك.
جاء قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية فى بورسعيد فى الوقت الذي دخلت بورسعيد دائرة اهتمام وسائل الإعلام المحلية و العالمية عقب إطلاقها مبادرة مقاطعة شراء الأسماك الذي دشنها وسام الصفطى ودعمه آخرون وأيده أهالي الباسلة وانتقل صداها إلى باقي محافظات الجمهورية.
وفسر عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك سرية الاجتماع بأن مجلس الغرفة حرص أن تسير الأمور فى إطار شرعى يراعي مطالب وحقوق جميع الأطراف المعنية من مواطنين وتجار تجزئة بمشاركة كافة الأجهزة المنوطة من تموين وحماية المستهلك وغيرها.
وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على أن مجلس الغرفة قطع على عاتقه عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر لقناعتهم التامة بأن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل غير مبرر ومغالا فيه.
وأكد رضوان أن الغرفة ستصدر بيانا رسميا بكل تفاصيل الاجتماع ونتائجه حتى تضح الرؤية وخارطة الطريق فى المرحلة المقبلة لكافة التيارات المعنية بالأمر حتى لايختلط الحابل بالنابل.
وشدد رضوان أن شعبة أسماك بورسعيد بوجه خاص ومجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية جزء لا يتجزأ من نسيج أهالي بورسعيد وبورسعيد جزء لا يتحزأ من نسيج الوطن فالكل قطع العهد عندما دخل حقل العمل العام على الحفاظ على أمن وأمان المواطن والسعي جاهدين لدعم الوطن والزود عنه ضد أي إخطار تواجهه.
كان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك واصلوا لليوم السابع على التوالي على الرغم من انعقاد اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية و شعبة الأسماك مع منسق المبادرة و الداعمين .
وأصر أهالي بورسعيد على مواصلة قرار المقاطعة لحين الوقوف على قرارات الاجتماع الذي يترأسه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بحضور عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك ووسام السفطي منسق المبادرة وعدد من الداعمين له وكذا وكيل وزارة التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من النواب و الأجهزة المعنية.
وشدد أهالي بورسعيد على عدم التراجع عن قرار المقاطعة الا بعد صدور قرارات تضمن حماية المستهلك وتجار التجزئة الذي وقع عليهم الضرر الأكبر من تلك المبادرة.
هذا وقد بدت أسواق بورسعيد خالية إلا من بعض المارة من الرواد وعدد قليل من الزوار القادمين للمحافظة من باقي محافظات الجمهورية فى رحلات اليوم الواحد.
وبدا الجميع فى مشهد حالة ترقب للأحداث وما سيسفر عنه الاجتماع الذي انطلقت فاعلياته منذ قليل ليكون بمثابة عودة الحياة إلي لأسواق بورسعيد او استمرار المقاطعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد إدارة الغرفة التجارية ارتفاع أسعار الأسماك الغرفة التجارية جهاز حماية المستهلك شعبة الأسماك غرفة بورسعيد التجارية غرفة بورسعيد مجلس إدارة الغرفة محافظة بورسعيد محافظات الجمهورية الغرفة التجاریة أهالی بورسعید شراء الأسماک مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
غرفة السلع السياحية تناشد المحال بسرعة تقنين أوضاعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
آهابت غرفة السلع والعاديات السياحية، بكافة المحالات ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.
وقال علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة، موضحا أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان".
وأشار غنيم، إلى أنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"، كما أن عضوية الغرفة تعد شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أية جهة سوى وزارة السياحة فقط، وكذا تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة، والاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.
وحذر من ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على مصلحة المحال وحماية مستقبل أصحابها والعاملين بها، من خلال ضمان استمرار المنشأة في العمل، موضحا أنه بحسب المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، فإنه: "يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟