8 بنود هامة لضمان صحة عقد البيع.. احذر إغفالها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد البيع من أهم الأوراق العرفية المتداولة بين المواطنين لبيع وشراء العقارات والمنقولات، وتوجد بنود يجب إدراجها في عقد البيع حتى يكون صحيحًا، وإغفالها قد يتسبب في بطلانه.
ويسرد رجب البياع المحامي في تصريح خاص لـ«الوطن» 10 بنود مهمة يجب إدراجها في عقد البيع وهي كما يلي:
1- ذكر اسم البائع والمشتري وأرقامهما القومية وأماكن إقامتهما بالتفصيل والتأكّد منها من واقع بطاقات الرقم القومي الخاصة بهما.
2- وصف العقار من حيث عدد الغرف والمساحة والدور وغيها من التفاصيل الدقيقة.
3- ذكر أهم بند في العقد وهو بند الثمن وبيان طريقة الدفع سواء نقداً في مجلس العقد او بشيك بنكي، لأن عقد البيع دون ثمن يفقده حجيته فيمكن أن يتحول إلى عقد هبة.
ضمان البيع4- إدراج بند يتضمن أن البائع ضامن لكل العيوب الخفية الخاصة بالعقار سواء كانت مادية أو قانونية تؤثر على صحة المليكة أو قيمة العقار.
5- إدراج بند يفيد التزام المشتري بالحضور أمام المحكمة في دعوى صحة توقيع المشتري على العقد وأيضا حضوره إلى الشهر العقاري وكل الجهات الحكومية لنفاذ وصحة عقد البيع.
6- توضيح آلية تسليم العقار بمعنى أن يكون مبيناً موعد ووقت تسليم العقار على وجه التفصيل، ويجب أن يكون التسليم فعلي وقانوني ويتمّ بحضور الطرفين.
فسخ العقد7- إدراج بند بضمان التعرض للمشتري ووقوف البائع لجانب المشتري أمام الجهات المختصة في حالة وجود نزاع على ملكية العقار.
8- إضافة بند الفسخ وشروطه وكيفية تنفيذه حال وجود أي عيب في العقار أو عيب في سلامة أوراق الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الشهر العقاري صحة التوقيع كتابة العقد عقد البيع عقد البیع
إقرأ أيضاً:
السعودية: نظام عمل جديد للموظفين
ازالت السعودية الستار عن حزمة تعديلات جديدة على نظام العمل، بدأ العمل بها أمس الأربعاء، وتهدف إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، ومواكبة التوجهات العالمية في حماية الحقوق.
اذ جاءت هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين.
حيث تستهدف التعديلات تعزيز الاستقرار الوظيف، اذ يمنع النظام الجديد الفصل التعسفي، وتحديد تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع. وهذا من شأنه حماية الشباب السعودي من التقلبات المفاجئة في سوق العمل، ويدعم استقرارهم الوظيفي.
كما يعطي النظام الجديد مزيدا من المرونة، والسماح بالعمل الجزئي أو عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل (كالأمهات وطلاب الجامعات).
وأضافت التعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
ونظمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدة لتكون 60 يوماً على الأقل.
وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي للعمالة الوافدة، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل أو صرف بدل انتقال .
فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزامية بما يعادل 48 ساعة أسبوعياً، على أن يستحق العامل أجرا إضافيا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطى الحد الأقصى.
كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةموظفينسوق العملقرارات جديدةرؤية 2030ترند© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن