اليوم.. مصر تشارك في فعاليات الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي ببغداد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك مصر،اليوم السبت،في فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي،التي تنظمها منظمة العمل العربية،وذلك بالعاصمة العراقية بغداد،والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي..ويرأس وفد عمل مصر د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،وعضوية د.
وحضور:د.أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية،والمستشار شريف عيسى نائب السفير،وعمرو رضا رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق،كما يشارك محمد طلعت عن إتحاد الغرف التجارية،ومحمد جبران عن وفد العمال..ويشار هنا إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلبيرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركًا ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.
وتشهد الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان “مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية”، والذي يناقش التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في العصر الرقمي، والتغييرات الجذرية في بيئة العمل نتيجة التقدم التكنولوجي، وتأثيرها على أسواق العمل وأنماط الوظائف، كما يتناول الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها وتحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، مع التركيز على الثورة الصناعية الخامسة والقيم الإنسانية والتكنولوجية، وإسهام التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية وضمان استدامة المؤسسات، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري كجزء أساسي من التنمية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والمعرفة التقنية في تطوير الموارد البشرية، من خلال التعليم والتدريب المتوائم مع متطلبات أسواق العمل المتغيرة.ويتضمن القسم الرابع من التقرير إعلان المبادئ بشأن “مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية”، ويهدف إلى اعتماد استراتيجيات تنموية تحقق التوازن بين التكنولوجيا والموارد البشرية، مبنية على الابتكار والتعليم المستمر مع ضمان الحقوق الأساسية في بيئة العمل، مرتكزة على الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي للنمو والتنمية المستدامة، مع الالتزام بمواكبة التحديات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية.
كما يستعرضُ جدول أعمال المؤتمر بندين فنيين: البند الثامن "نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية"، الذي يناقش التحديات ويقترح مجموعة من السياسات والآليات لتعزيز الانتقال نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة، مستعرضًا أساسيات ومبادئ العمل المنتج، مؤكدًا على دور التعليم والتدريب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والبند التاسع "شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية - التحديات والتطلعات"، الذي يبحث أهمية المنصات الرقمية في توفير فرص العمل، مسلطًا الضوء على خصائص الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا على ضرورة التمكين الرقمي وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول كيفية توفير فرص عمل عادلة ومنصفة في الاقتصاد الرقمي.ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات.
FB_IMG_1714216995855 FB_IMG_1714216993902 FB_IMG_1714216988930المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاتحادات العمالية التقدم التكنولوجي الثورة التكنولوجية جامعة الدول العربية جمهورية العراق مؤتمر العمل العربي محمد جبران منظمة العمل الدولية منظمة العمل العربية وزارة العمل الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يتوزعون على 8 مهن ومجالات عمل رئيسة، يندرج تحتها أنواع عديد من الوظائف والمهن الفرعية والفئات التشغيلية، وسط زيادة في شغل الوظائف القيادية والعملية الفنية التي تحتاج إلى مؤهلات وإمكانات وظيفية كبيرة.
وتشير هذه البيانات، إلى أنه يأتي في المرتبة الأولى بين هذه الأنشطة الاقتصادية الأكثر إقبالاً من المواطنين، المهن الكتابية، بنسبة 35.6 % من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع الخاص محافظة على المرتبة الأولى مقارنة بين عام 2024 والعام 2023.
وفي المركز الثاني، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بواقع 22.6 % محافظة على الترتيب نفسه، إلا أنها حققت تقدماً في النسبة بمعدل %6.6 مقارنة بالعام 2023.
أما المركز الثالث فكان من نصيب مهن الخدمات والبيع، التي تستحوذ على 18% من الوظائف التي يشغلها المواطنون بالقطاع الخاص، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 التي كانت تأتي فيه في المرتبة الرابعة.
وحل رابعاً: الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة 14%، ثم يأتي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال بمعدل 7%.
وتتوزع باقي النسبة على المجالات الوظيفية المتعلقة بالحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، ومشغلي الآلات، والمعدات ومجمعيها.
وتحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، وتعمل توجيهات القيادة المستمرة على تمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل، والتي تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعمل المبادرات والمشاريع التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، على تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي تفخر الإمارات بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات.
وتستهدف الجهتان، إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويقوم برنامج «نافس» بالكثير من المبادرات والمشاريع لتعزيز تنافسية المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها تقديم دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، مما يسهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسات وبرامج ناجحة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية، كما حرصت الوزارة على تطوير السياسات وآليات العمل التي تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الخاص وتحفيز نموّه ودفع جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل حجر أساس في اقتصادنا الوطني. وتمضي الوزارة في تطبيق رؤيتها الرامية إلى أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية وذلك بالتوازي مع المضي قدماً نحو تعزيز تنافسية السوق الذي يتميز باستقراره وكفاءته وتصدره الأسواق العالمية في العديد من المؤشرات.
وتواصل الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتلتزم شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص مثمناً في الوقت نفسه تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.
برامج مبتكرة
تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» على توسيع نطاق مبادراتها بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ويسعيان إلى تعزيز المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور.
وقد أسفر تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها «نافس» عن المساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO ) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، العمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً