طلب إحاطة بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن معاناة المدرسين في بعض المدارس الخاصة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت النائبة، إنه على الرغم من إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من مايو المقبل، بواقع 6 آلاف جنيه، إلا أن هناك محاولات من بعض المدارس الخاصة لعدم تطبيقه.
وأشارت فاطمة سليم إلى أن بعض أصحاب المدارس الخاصة يتعللون بأن الحكومة حددت مايو بداية لتطبيق الحد الأدنى، بينما تبدأ ميزانية المدارس في سبتمبر من كل عام.
وأوضحت فاطمة سليم، أن بعض أصحاب المدارس تحجج بصعوبة توفير تلك الرواتب للعاملين، لاسيما أن هناك نسبة كبيرة من تلك المدارس مصروفاتها تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه في العام، وما يترتب على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بتلك المدارس من زيادة التأمينات وضريبة كسب العمل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه وصل الأمر بأن العديد من المدارس الخاصة، اتجهت إلى اتحاد الغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات للاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024.
وقالت فاطمة سليم: للأسف الشديد عدد كبير من المدارس الخاصة لا تعطي المدرسين رواتب لائقة، حيث تعتمد بشكل كبير على ما يحصلون عليه من مقابل الدروس الخصوصية.
وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حسم الموقف بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدارس الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاطمة سليم النائبة فاطمة سليم مجلس النواب طلب احاطة تطبيق الحد الأدني للاجور الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور المدارس الخاصة فاطمة سلیم
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تثبيت الحدّ الادنى للاجور حتى 2027 يتعارض مع روح قانون العمل
#سواليف
رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.
مقالات ذات صلة طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟ 2024/12/17ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر