مبادئ قابلة للتجزئة.. أوروبا تقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في ظل استقطاب شديد في الآراء حول الحرب الإسرائيلية على غزة، كشفت عدة منظمات غير حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية عن مخاوف من "قمع" الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في أوروبا، إثر إلغاء فعاليات وملاحقات في حق مفكرين ونشطاء.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية جوليا هال إن "القوانين حول خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب تستغل لمهاجمة" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
وردت إسرائيل على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستهدفت قطاع غزة بعدوان مستمر أسفر إلى غاية الآن عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني. وفي هذه الأجواء المحمومة، غالبا ما تُتهم الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بالتساهل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبمعاداة الصهيونية بشدة أو حتى بـمعاداة السامية.
والنقاش حاضر بقوة في الولايات المتحدة حيث أوقف مئات الطلاب من حرم جامعات مختلفة اعتصموا فيها للاحتجاج على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل والكارثة الإنسانية في غزة، وذلك في خضم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.
أوروبا والمحرقةوفي الاتحاد الأوروبي، اتخذت 12 دولة على الأقل "تدابير غير متكافئة، منها حظر مظاهرات على أساس خطر ظاهر على الأمن العام والأمن"، وفق ما جاء في تقرير للمنتدى المدني الأوروبي ومقره بروكسل.
ويعزى هذا "القمع للتضامن مع الفلسطينيين" إلى "الدعم الكبير" الذي توفره أوروبا لإسرائيل والمرتبط بالمحرقة اليهودية، بحسب أرتي نارسي من المنتدى المدني الأوروبي.
وفي فرنسا التي تضم أكبر جالية لليهود وللمسلمين على السواء على صعيد أوروبا، والتي تخشى ارتدادات الحرب عليها، كثفت السلطات من تدابيرها، مع حظر مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وإلغاء مؤتمرات وتوجيه الشرطة مذكرة استدعاء في حق شخصيتين سياسيتين من اليسار الراديكالي على خلفية "تمجيد الإرهاب".
وفي ألمانيا، حُظر قدوم وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس في منتصف أبريل/نيسان الجاري "بغية منع أي دعاية معادية للسامية ولإسرائيل"، بحسب السلطات الألمانية. وأوقفت الشرطة فعاليات "المؤتمر الفلسطيني" الذي كان من المفترض أن يشارك فيه، بعد ساعة على انطلاقها.
والوزير اليوناني مثله مثل آني إرنو الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة نوبل، هما في مرمى الرئيس المحافظ للبرلمان النمسوي فولفغانغ سوبوتكا الذي يطالب بسحب الدعوة الموجّهة لهما إلى المهرجان الفني "أسابيع فيينا الاحتفالية".
ويرفض المدير الفني للمهرجان ميلو راو الإذعان لهذا الطلب، معتبرا أن نعت الكاتبة بـ"معادية للسامية" هو "عبثي بالدرجة عينها" مثل اعتبارها "معادية لفرنسا" لأنها تنتقد حكومة بلدها.
مبرر فقد كل معناهوأعلنت مصادر رسمية ارتفاع أعمال معاداة السامية في النمسا وفرنسا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن التذرع بالتصدي لمعاداة السامية لكتم الأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيلية يفقد "كل معناه" لا سيما أن بعض المنتقدين هم من اليهود، بحسب جوليا هال من منظمة العفو الدولية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقفت إيريس هيفيتس المتخصصة في العلاج النفسي في برلين لحملها لافتة كتب عليها "بصفتي يهودية وإسرائيلية، أطلب منكم وقف الإبادة الجماعية في غزة". وأكدت جمعية "يوديشي شتيمي" اليهودية التي تندّد بما تصفه بـ"التعاون الألماني" مع "النظام السياسي للفصل العنصري لدولة إسرائيل في الضفّة الغربية" أن حساباتها قد جمّدت.
وفي وقت كانت ألمانيا تترافع أمام محكمة العدل الدولية لتدفع عنها اتهامات نيكاراغوا لها بتسهيل "الإبادة الجماعية" في غزة، انتقدت صحيفة "تاتس" اليسارية "الرقابة والعنف" إزاء المؤتمر الذي تمّ وقفه في برلين.
وذكّرت الصحيفة بأن "ألمانيا أعلنت أن تضامنها غير المقيد مع إسرائيل هو من مقتضيات مصالح الدولة العليا".
وبين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأكتوبر/تشرين الأول 2023، أحصى المركز الأوروبي للدعم القانوني في هولندا 310 "أعمال قمعية" في حق مظاهرات أو شخصيات مؤيّدة للفلسطينيين، راوحت بين "إجراءات قضائية" و"مضايقات" و"إلغاء فعاليات".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى مارس/آذار الماضيين ارتفع المجموع بأكثر من الضعف إلى 836 عملا. وهذا ليس سوى "الجزء الظاهر من المشكلة"، على قول ليلى كاترمان من المركز الأوروبي.
وفي فرنسا، اعتمدت السلطات "نظاما إداريا قضائيا" يستهدف "الأشخاص الذين يعربون عن الدعم للفلسطينيين"، في حين أنه لا يطال هؤلاء "الداعمين لإسرائيل"، بحسب المحامي أرييه حليمي العضو في رابطة حقوق الإنسان. وهو وضع "مؤسف" في نظر المحامي الذي ألّف كتاب "يهودي، فرنسي، من اليسار.. في الفوضى"، إذ إن "النضال ضدّ العنصرية ومن أجل القضايا الإنسانية ينبغي أن يبقى دوما غير قابل للتجزئة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أکتوبر تشرین الأول الأصوات المؤیدة
إقرأ أيضاً:
مبادئ الحكم الرشيد.. دليل العمل لتعزيز سيادة القانون
تنشد شعوب العالم وأحزابه السياسية حكما سياسياً رشيداً، يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الرغد، بعيداً عن الممارسات الفاسدة التي شهدتها بعض التجارب في تاريخ العالم الحديث، حتى الديمقراطية منها. ويتجسد الحكم الرشيد، الذي هو السلوك المسؤول في إدارة الشؤون العامة والموارد، في المبادئ التي وضعها مجلس أوروبا، وتم تبنيها كجزء من استراتيجية الابتكار والحكم الرشيد على المستوى المحلي، وتعمل على تعزيز المساءلة والشفافية وسيادة القانون والإدارة المالية السليمة، كما تشكّل الأساس لتقديم خدمات أفضل وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
تعترف قواعد التميز الأوروبية، بالسلطات المحلية التي تحقق معايير عالية للحكم الرشيد، قياساً على معيار متكامل، ولخص المجلس الأوروبي قواعد الحكم الرشيد في اثني عشر مبدأً تتمثل في الآتي:
1-انتخابات عادلة وتمثيل ومشاركة
تضمن المشاركة الديمقراطية إجراء انتخابات منتظمة وحرة وعادلة دون احتيال، والالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الأوروبية، مثل مدونة الممارسات الجيدة للجنة البندقية في المسائل الانتخابية. ويعد المواطنون هم محور الحكم، ويشاركون بنشاط في عمليات صنع القرار، بشكل مباشر عبر ممثلين شرعيين، ولا بد أن تكون المشاركة شاملة، بما يضمن التمثيل المتوازن لجميع السكان من الجنسين ويعزز مشاركة الفئات الضعيفة والأقل امتيازاً.
ويجب أن يتم الاستماع إلى جميع الأصوات واتخاذ القرارات بطريقة تعكس إرادة الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية ومصالحها المشروعة، حيث تعتمد الحياة العامة على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ما يخلق بيئة تكفل التوصل إلى توافق في الآراء لخدمة المصالح العليا للمجتمع بأكمله.
2-حقوق الإنسان
الحفاظ على حقوق الإنسان، المتجذرة في العدالة والكرامة والمساواة والاحترام، يتم وفق المعايير الأوروبية والدولية، بما في ذلك النظام الأساسي لمجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أن التشريعات والمؤسسات والممارسات، تضمن تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق البيئية، ويتم تعزيز المساواة والإدماج بنشاط، ومكافحة التمييز والكراهية مع احترام التنوع بجميع أشكاله.
3-سيادة القانون
تكفل سيادة القانون اليقين القانوني والعدالة، وتضمن معاملة جميع الأفراد بكرامة ومساواة، ويتم سن القوانين من خلال عمليات شفافة وخاضعة للمساءلة وديمقراطية، مع الحفاظ على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء على مستوى البلاد.
وتوضع كل التدابير لضمان المساواة أمام القانون، ومنع التمييز، والحماية من التعسف أو إساءة استخدام السلطة من قبل السلطات العامة. أيضاً، لا بد أن تكون القرارات الإدارية مبررة وشفافة، ما يساهم في إطار قانوني يعزز قيم المجتمع والأخلاق العامة، مع الالتزام بأعلى معايير الأخلاق العامة، بما يعزز الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة والمسؤولين، من خلال ضمان خدمتهم للصالح العام بعيداً عن المصالح الفردية.
ويجب وضع إطار الأخلاق الشامل بما في ذلك الاستراتيجيات والقوانين واللوائح ومدونات السلوك والإرشادات التي تعطي الأولوية للممارسات الأخلاقية في عمليات صنع السياسات واتخاذ القرار، مع الاهتمام بالاعتبارات البيئية.
4-المساءلة
تضمن آليات المساءلة أن تتحمل الحكومات والمؤسسات العامة والمسؤولون فيها كامل المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم، ويقبلون العواقب التي تترتب على أي نمط من سوء السلوك أو التقصير. ويحدد إطار المساءلة الواضح مسؤوليات السلطات المحلية والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك التزاماتهم القانونية والمالية. وينبغي تعميم ونشر القرارات بشكل شفاف وشرحها وفتحها للتدقيق، مع إمكانية الاستجواب أو فرض العقوبات عند الضرورة، وتقتضي هذه العملية إجراءات متناسبة لمعالجة القرارات غير المناسبة أو التقصير، وضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية لدعم النزاهة والثقة العامة والانفتاح والشفافية.
وينبغي نشر وإيصال المعلومات بوضوح وشمولية، ما يضمن أمانها وتكييفها مع احتياجات المستخدمين، وإتاحة الوصول العام إلى القرارات والسياسات والنتائج للمواطنين ومتابعة عمل السلطات المحلية، إما بشكل مباشر وإما من خلال هيئات تمثيلية.
5- الإدارة الفعالة والسليمة
لا شك أن الإدارة الفعّالة والسليمة ضرورية في جميع المؤسسات الحكومية والعامة، لضمان رفاهية جميع المواطنين دون تمييز، وتحسين استخدام الموارد العامة.
ويجب أن تحدد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية أهدافاً واضحة في أطر زمنية محددة، وتعزيز تحسين الموارد، والتنسيق الفعال عبر المستويات الحكومية، والالتزام بأهداف الديمقراطية والاستدامة المحلية، وهذا يضمن تقديم خدمات عالية الجودة على كافة المستويات.
ويتم تنفيذ أنظمة إدارة الأداء بما يتماشى مع هذه الأهداف، مع إجراء عمليات تدقيق منتظمة على المستويين الداخلي والخارجي. وتضمن التشريعات الجيدة والعمليات المتوافقة والمكاتب التي يسهل الوصول إليها الإدارة الجيدة وحماية الحقوق القابلة للتنفيذ.
6- القيادة والقدرة والإمكانات
من البديهي القول، إن الجهود المبذولة لتعزيز القيادة والقدرات والإمكانات للحكومة والمؤسسات العامة ضرورية للحكم الديمقراطي الفعال.وتعمل السلطة المحلية برؤية واضحة، مستوحاة من مبادئ الحكم الديمقراطي الرشيد، وتعزز نهجاً استباقياً ومبتكراً وشاملاً يعكس التنوع المجتمعي.وتم تصميم سياسات الموارد البشرية لمواءمة الكفاءات مع الأهداف، وتعزيز التنمية القائمة على الجدارة، بينما تحدد التقييمات المنتظمة فجوات المهارات، بدعم من خطط التدريب لتعزيز القدرات.وتسخر الهياكل والعمليات اللازمة للتخطيط وتمويل وتقييم برامج بناء القدرات، فيما تقوم أنظمة إدارة الأداء بتقييم ومكافأة الأداء الفردي مع دعم التنمية المهنية والشخصية.
7- الاستجابة
يتعين على الحكومة والمؤسسات العامة والمسؤولين الحكوميين، الاستجابة للتوقعات والاحتياجات المشروعة للأشخاص الذين يخدمونهم، ويتم التعرف الى توقعات واحتياجات الأشخاص باستمرار ودمجها في تخطيط وتقديم الخدمات العامة من خلال عمليات شفافة.
وتوجد إجراءات فعّالة للإشراف على الخدمات العامة، بما في ذلك آليات شكاوى المواطنين والتعامل مع مؤسسات رفع المظالم، ويتم دمج التعامل في الوقت المناسب مع نتائج الرصد والشكاوى في جميع مراحل صنع السياسات والقرارات.
8- الإدارة المالية والاقتصادية السليمة
تكتسب الإدارة المالية والاقتصادية السليمة أهمية بالغة في جميع مؤسسات عمل الحكومة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة والسياسات التي تعزز رفاهية وازدهار جميع المواطنين.وتتماشى السياسات الاقتصادية والمالية مع الاستراتيجيات الأخرى، وتحدد أهدافاً واضحة لدعم النمو الطويل الأجل مع حماية الرفاهة المجتمعية والبيئية، بما في ذلك المساواة بين الأجيال.
وتعد عمليات التدقيق الداخلية والخارجية ضرورية لضمان سلامة وتماسك الإدارة المالية، وتقييم المخاطر، وتوفير الضمانات، لذا لا بد من وضع استراتيجيات التعاون والشراكات لتحديد اقتصاديات الحجم، وضمان تقاسم الأعباء والفوائد بشكل عادل، والحد من المخاطر.
9- الاستدامة والديمومة
يجب أن تُعطى الأولوية لاستدامة القرارات التي تتخذها الحكومة والمؤسسات العامة والمسؤولون، مع مراعاة تأثيرها في الأجيال القادمة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الخاصة.
وتتضمن عمليات صنع القرار والسياسات الحالية مبادئ المرونة والاستدامة والمساواة بين الأجيال، مع الاعتراف بتأثيراتها في الإدارة والمجتمعات والبيئة، سواء الآن أو في المستقبل.
وتستهدف هذه العمليات أيضاً الحفاظ على الجوانب التاريخية والثقافية والمجتمعية للسياقات التي تتناولها، بينما يشمل التخطيط الاستراتيجي أصحاب المصلحة الرئيسيين ويمتد إلى ما هو أبعد من الدورات الانتخابية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للناس والمجتمعات.
10- الانفتاح على التغيير والابتكار
يعد تبني التغيير والابتكار بشكل استباقي، أمراً واجباً وضرورياً يجب على الحكومة والمؤسسات العامة والمسؤولين في الدوائر الحكومية لتحسين مرونة وجودة الخدمة العامة، مع مراعاة التوقعات والحقائق المتطورة، والمشاركة على نطاق واسع في تعزيز المعرفة. كما يجب تعزيز مناخ المرونة والتقييم الذاتي والتعلم المستمر داخل المؤسسات العامة، ما يسمح لها بالتكيف مع السياقات المتغيرة والبيئات الخارجية واحتياجات الناس، سعياً لتحقيق نتائج أفضل.
فيما تشارك السلطة المحلية بنشاط في تبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتحدد كذلك الممارسات الناجحة وتتكيف معها وتنفذها، وتبتكر في مجالات مثل المعرفة والهياكل المؤسسية والإدارة والأدوات والمنهجيات عند الضرورة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين