بدلا من حجب الثقة.. مجلس جامعة كولومبيا يصوت على قرار لـتوبيخ نعمت شفيق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يعتزم مجلس جامعة كولومبيا الأميركية، الجمعة، التصويت على قرار لـ"توبيخ" رئيسة الجامعة، نعمت شفيق، بدلا من "حجب الثقة"، وذلك للتعبير عن الاستياء من قراراتها بعد استدعاء الشرطة لاعتقال الطلاب المحتجين الأسبوع الماضي، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأعرب أعضاء مجلس الجامعة عن قلقهم من أن يؤدي التصويت بـ"حجب الثقة" إلى إقالة شفيق في وقت الأزمة، وفق الصحيفة.
كما يخشى بعض الأعضاء من أن يُنظر إلى مثل هذا التصويت على أنه "استسلام للمشرعين الجمهوريين الذين دعوا إلى استقالتها"، وفقا لما قال العديد من أعضاء المجلس للصحيفة، وطلب بعضهم عدم الكشف عن هويته، نظرا لكون المناقشات جرت في اجتماع خاص، الأربعاء.
وأثارت شفيق، الجدل منذ أيام بعد أن طلبت تدخّل الشرطة لتفريق جموع المحتجين المؤيدين للفلسطينيين داخل حرم الجامعة، مما أدى إلى توقيف أكثر من 100 طالب.
ودافعت شفيق في شهادة أدلتها الأسبوع الماضي أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي عن رد الجامعة على معاداة السامية المزعومة، قائلة: "تم استغلال هذا التوتر وتضخيمه من أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا، أتوا إلى الحرم الجامعي لتحقيق قائمة أولوياتهم.. نريد إعادة الأمور لنصابها".
وطالب الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عضو ديمقراطي واحد على الأقل في مجلس الشيوخ، باستقالة شفيق في رسائل وبيانات، الإثنين.
"الجامعة لا تريد إرساء سابقة"وأبدت عضوة مجلس جامعة كولومبيا، كارول غاربر، تشككها في إمكانية التصويت بـ"حجب الثقة" في ظل وجود الكثير من الضغوط السياسية لإزاحة شفيق.
وقالت جاربر، وهي أستاذة بالعلوم السلوكية، لـ"نيويورك تايمز": "إن الجامعة لا تريد إرساء سابقة. ولا ينبغي لنا أن نتعرض للتخويف من قبل شخص ما في الكونغرس".
وحسب الصحيفة، جاء الابتعاد عن قرار "حجب الثقة"، في أعقاب عرض الذي قدمته شفيق في اجتماع مجلس الجامعة، الأربعاء، وهو هيئة جامعية رسمية تضم أكثر من 100 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والموظفين.
ولم تستجب الجامعة لطلب التعليق على الصحيفة.
وحسب "نيويورك تايمز"، دافعت شفيق خلال اجتماع مجلس الجامعة، عن قرارها باستدعاء الشرطة، حيث أشارت إلى المخاوف بشأن المخاطر الناجمة عن "معدات الطهي المؤقتة، والصرف الصحي" في خيام المحتجين.
ووفق الصحيفة، فإن شفيق تجاهلت رغبات اللجنة التنفيذية بمجلس الجامعة المكونة من 13 عضوا، باستدعاء الشرطة، كون اللجنة رفضت بالإجماع الفكرة خلال الاجتماع الطارئ، والذي كان محاولة "لنزع فتيل التوترات" قبل التصويت على قرار بشأن رئيسة الجامعة.
وأعاد أعضاء مجلس جامعة كولومبيا صياغة القرار، الخميس، ليتم التصويت عليه، الجمعة، حيث سيتم الإعراب عن عدم الموافقة على تصرفات شفيق، ولن يصل القرار إلى حد "اللوم الكامل"، وفق الصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس جامعة کولومبیا مجلس الجامعة حجب الثقة شفیق فی
إقرأ أيضاً:
فيديو لاعتقال محمود خليل وإدانات لقرار ترامب التضييق على جامعة كولومبيا
نشرت عائلة طالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل لأول مرة صورا تظهر لحظة اعتقاله من طرف عناصر من إدارة الهجرة والجمارك بعد قرار إلغاء إقامته وتأشيرة دراسته، على خلفية مساعدته في قيادة احتجاجات طلابية بالجامعة تضامنا مع فلسطين.
ويأتي ذلك في وقت اعتبر محامي الطالب -في لقاء مع شبكة "سي إن إن"- أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استشهد ببند نادر الاستخدام يسمح له بترحيل من يعتقد أنه يشكل خطرا، وذلك لتبرير اعتقال خليل.
كما اعتبرت مصادر أكاديمية أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، التي تعتبر مهد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، تحت الحراسة القضائية، وهو "تصعيد غير مسبوق يتجاوز سلطة الحكومة وينتهك الحرية الأكاديمية".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ذات المصادر قولها إن طلب إدارة ترامب وضع القسم تحت الحراسة تدخل صارخ يمحو الحدود بين الاستقلال المؤسسي وسيطرة الحكومة، وإن استهداف القسم جرى لأنه ينظر إليه على أنه ينتقد إسرائيل بشدة.
وأضافت أن إدارة ترامب تجاهلت القضاء عندما أمرت جامعة كولومبيا بإقالة رئاسة القسم.
لحظة الاعتقالوأظهرت الصور التي نشرتها عائلة خليل ابنها بلباس مدني أثناء اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، بينما كان يحاول إعطاء هاتفه لزوجته نور عبد الله التي صورت الفيديو كي تتصل بمحاميته.
إعلانورفض معتقلوه إظهار مذكرة الاعتقال والتعريف بأنفسهم، وحين حاولت محامية خليل معرفة المزيد من المعلومات أغلق ضابط الأمن الهاتف.
وتحاول زوجة خليل -التي بدا الخوف واضحا في صوتها في شريط الفيديو- معرفة الجهة التي يتم اقتياد خليل إليها وإلى أي وكالة حكومية ينتمي هؤلاء العناصر الذين اعتقلوه.
غير دستوريةواعتبر محامو الطالب في وقت سابق أن سياسة إدارة ترامب (ترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين) غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقاله، حثّ محاموه جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
كما قال أحدهم إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير" مشيرا إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضاف أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي" لافتا إلى أن تهمة خليل أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد هذا الرئيس الجمهوري بترحيل بعض المشاركين بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
عواقب سلبيةوفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند -الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل- هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
إعلانكما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
يشار إلى أن خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك لمركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.