"القومي للأجور": قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
أكبر محارب للفسادوفي سياق آخر أكد خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل الي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال".
وأشاد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وقال إن :"الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فالطبيعي أن مجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون من أجل استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للأجور القطاع الخاص القرار المتناهية الصغر مشكلات القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية