"القومي للأجور": قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
أكبر محارب للفسادوفي سياق آخر أكد خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل الي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال".
وأشاد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وقال إن :"الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فالطبيعي أن مجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون من أجل استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للأجور القطاع الخاص القرار المتناهية الصغر مشكلات القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
"العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب عمل طلخا بالإشتراك مع مكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا التابع للمديرية، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بمصنع المرقبى للنسيج - بطلخا حوض مشالى ، بقيمة 30 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل المصنع.
جاء ذلك بعد تلقي مكتب العمل شكوى قدمها العامل: السيد عبدالهادى السيد الطنطاوي من العاملين بالمصنع، وجرى بحث الشكوى التى طلب فيها العامل مستحقاته، والتي نجح فى تسويتها المكتب ودياً مع مسئولى المصنع وتسليم العامل مستحقاته المالية المتبقية والتى أقرها مدير المصنع بعد التوافق والتراضي بين الطرفين، وهى عبارة عن جميع مستحقات العامل من رصيد الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة ، وتم التوقيع والبصمة على محضر التسوية الودية بحضور اللجنة المشكلة بالمكتب ، وجارى توفير فرصة عمل بديلة للشاكي بناء على رغبته.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة.
وأوضح أحمد رجائى، وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية، أن عمليات المفاوضة التي تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال ، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بعد استلام جميع مستحقاته المالية.
كما قدم مسؤول المصنع الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور صالح عبدالهادى مدير عام منطقة عمل طلخا ، وسامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، وايمن عوض ومحمد عصام مفتشين بمكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل