"القومي للأجور": قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
أكبر محارب للفسادوفي سياق آخر أكد خالد أبو بكر أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا:"من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا أنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل الي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال".
وأشاد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وقال إن :"الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فالطبيعي أن مجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قادمون من أجل استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع ، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للأجور القطاع الخاص القرار المتناهية الصغر مشكلات القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
المعاش في قانون العمل الجديدكما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس