«القومي للأجور»: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص «إلزامي»
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات متناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزما بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور الحد الأدني القطاع الخاص خالد أبو بكر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025
قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار عبد الرحمن الحسينان، إن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تسجل صعودًا قويًا في عام 2025 وسط طفرة متوقعة باستثمارات الخليجيين ككل في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأكد الحسينان، أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدًا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان،أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
واختتم الحسينان حديثه قائلًا: “القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²