«القومي للأجور»: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص «إلزامي»
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات متناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزما بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجور الحد الأدني القطاع الخاص خالد أبو بكر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وذلك بحضور اللواء احمد فتحي -نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، و احمد كمال- معاون الوزير المتحدث الرسمي ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الوزير أبرز إنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات اللجنة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بلغ نحو ٥٧٦ مليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل أطلع الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على عددًا من الملفات الإستراتيجية، من بينها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية