القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مطلع مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:" شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عماد حمدي المجلس القومي للأجور القطاع الخاص الإعلامي خالد أبو بكر قانون العمل الحد الأدنى للأجور الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الدخل للعاملين، ومواكبة التغيرات في تكاليف المعيشة.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات تدريجية خلال الأعوام الماضية، حيث تم رفعه على مراحل متعددة وفقًا لما يلي:
في يناير 2022، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 2400 جنيه.
في يناير 2023، تمت زيادته إلى 2700 جنيه.
في يوليو 2023، ارتفع الحد الأدنى ليصل إلى 3000 جنيه.
في يناير 2024، تم رفعه إلى 3500 جنيه.
في مايو 2024، شهد الحد الأدنى للأجور قفزة ليصل إلى 6000 جنيه.
مطالبات جديدة برفع الحد الأدنى للأجورمع استمرار ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية العالمية، تتزايد المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7500 جنيه، لمواكبة تكاليف المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.
وفي هذا السياق، أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات في الأجور، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
من المنتظر أن يناقش المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه غدًا إمكانية إقرار زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الزيادة على القطاعات المختلفة، وإيجاد آليات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وإمكانيات أصحاب الأعمال.
زيادة الأجور.. ضرورة اقتصادية واجتماعيةيرى الخبراء أن زيادة الأجور لا تقتصر فقط على تحسين مستوى المعيشة، بل تمتد لتشمل تحقيق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاج في سوق العمل. كما أن تحسين أوضاع العاملين يعد عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ترقب واسع لقرارات جديدةالعاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج الاجتماع وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة تدعم القوى العاملة، وتساهم في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتعزيز استقرار سوق العمل.
حزمة الحماية الاجتماعية قيد الدراسةمن ناحية أخرى، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وأكد الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية أن رئيس الوزراء استمع إلى عدة رؤى حول هذه الحزمة، وتم بالفعل وضع تصور شامل لها. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التفاصيل النهائية التي يجري العمل عليها قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها.
موعد تنفيذ الحزمة الاجتماعيةمن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة قريبًا، حيث تشمل:
زيادة في المرتبات والمعاشات.
توسيع نطاق الدعم للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة".
إجراءات لضبط الأسعار في الأسواق لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
خطوات إضافية لدعم المواطنينإلى جانب الزيادات المحتملة في الأجور، تعمل الدولة على اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، وتقديم مزيد من التسهيلات لأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراءـ أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الجديدة من الزيادات، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، ومن ثم الإعلان عن تفاصيلها كاملة.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة مع بداية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2025، حيث سيتم تعديل رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتابع «مدبولي» خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي : الأمر المهم جدًا الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضًا ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جدًا، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.
وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل