"القومي للأجور": ندرس وضع تشريع قانوني لتطبيق الحد الأدنى
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
شعبة المستلزمات الطبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجارى اتحاد العمال: زيادة الحد الأدنى للأجور يعبر عن انحياز الدولة للفئات الأقل دخلًا القرار يخاطب جميع العاملينوأضاف "حمدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وأشار إلى أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
لجنة لدراسة طلبات الشركات المتعثرةونوه إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، "شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص الاقتصاد المصري خالد أبو بكر القطاع الخاص تشريع قانوني الشركات المتعثرة المجلس القومي للأجور الإعلامي خالد أبو بكر رفع الحد الادنى لاجور القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
“خطوة متهورة” من اتحاد نقابات العمال التركي
كشف رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، أرغون أطالاي، عن الرقم الأول لزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث أشار إلى أنه ينبغي أن تكون الزيادة بنسبة 45% لمواكبة التضخم، بالإضافة إلى 20% كحصة رفاهية، ليصل المبلغ إلى 29,583 ليرة تركية.
في البيان الذي صدر بعد الاجتماع الثالث للجنة، وتابعه موقع تركيا الان٬ رد أرغون أطالاي على الانتقادات الموجهة ضد اتحاد العمل التركي، حيث قال: “المسؤولون في الحكومة وأرباب العمل لم يحددوا أي أرقام بعد، والجمهور يتوقع منا تقديم الأرقام. هناك تصريحات تهدف إلى تقويض سمعتنا”.
من جانبه، أشار الكاتب المتخصص في الضمان الاجتماعي في صحيفة “دنيا”، أوزغور إردورسون، إلى أن طلب زيادة بنسبة 74% في الحد الأدنى للأجور من قبل اتحاد العمل التركي جاء بعد هذه الانتقادات.
اقرأ أيضاالبنك المركزي التركي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في احتياطياته
الخميس 19 ديسمبر 2024وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان قال إردورسون: “في اجتماع لجنة تحديد الأجور “الاول والثاني “، لم يعلن اتحاد نقابات العمال التركي عن أي نسبة أو رقم لزيادة الأجور، ولكن بعد الانتقادات، طلب زيادة بنسبة 74%، وأعلن عن طلبه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية”.