مدتها 3 سنوات.. اعرف أعلى 4 ودائع في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ودائع مدة الـ 3 سنوات هي نوع من الودائع المصرفية تتميز بفترة محددة، ويتعاقد العميل مع البنك لإيداع مبلغ محدد لمدة زمنية ثابتة، وخلال هذه الفترة يتم تعيين سعر الفائدة الذي سيتم دفعه على الوديعة، والحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح الوديعة وقد يتم فرض شروط أخرى تختلف من بنك إلى آخر.
ونرصد في السطور التالية أعلى 4 ودائع ثلاثية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
- الفائدة تصل إلى 9%، حسب شريحة العميل.
- يطلق على الوديعة الماسية.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 جنيه.
- دورية الصرف شهريًا.
وديعة بنك التعمير والإسكان- الفائدة تصل إلى 5.25% حسب المبلغ.
- يطلق عليها الوديعة الثلاثية.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة 5 آلاف جنيه.
وديعة بنك القاهرة- الفائدة تصل إلى 5.25%.
- الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه.
- الفائدة تصرف شهريًا.
وديعة البنك الأهلي المصري- الفائدة تصل إلى 12.81%.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ودائع البنوك البنوك المصرية ودائع أعلى الودائع الودائع الثلاثية الفائدة تصل إلى الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية