توقيف محكوم بجريمة “غَسل أموال ٍ” اختلسها قيمتها مليون دينار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام #النزاهة ومكافحة #الفساد إصدار قرا ر بتوقيف المحكوم بقضية #الاختلاس التي تمت في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار وذلك بجناية #غسل_الأموال .
وقد بينت التحقيقات أن هذا المحكوم قام بإخفاء الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصّر ممن هم تحت ولايته ثم قام بإجراء مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها فكرة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة وذلك خلافًا للحقيقة .
كذلك تبيّن قيام زوجته بإيداع جزء من #المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت #القضية إلى #القضاء في وقت سابق . مقالات ذات صلة ممدوح العبادي يرد على “أبو عبيدة” .. المقاومة منا ونحن منها 2024/04/25
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام النزاهة الفساد الاختلاس غسل الأموال المبلغ القضية القضاء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.