المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 24 لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة (بريكس) والمنعقد بمدينة نيجني نوفجورود في روسيا، وذلك بعد انضمام مصر إلى المجلس في إطار عضويتها بمجموعة دول البريكس.
وأشار إلى أن انضمام الوحدة المصرية إلى المجلس، يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعاون والتنسيق الدولي ودوره الفعال في مكافحة تلك الجرائم عبر الوطنية.
وشدد على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتسم بالخطورة كونها عابرة للحدود، لا سيما في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال الآونة الأخيرة، على نحو يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات الدولية للتصدي لها.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة تلك الجرائم بفعالية، مؤكدا أن الاجتماع من شأنه تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المشاركة، بما يدعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.
وأضاف أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، تولي التعاون الدولي في مجال التحريات المالية، اهتماما كبيرا، وذلك إلى جانب حرص الدولة المصرية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتي من شأنها دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم وحفظ الأمن والسلام.
ولفت إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال، كان له أثره الإيجابي بتقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لدى مصر، والذي تم اعتماده خلال عام 2021 أثناء الاجتماع العام الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا تقارير المتابعة اللاحقة له، والتي أكدت على العديد من الجوانب الإيجابية والممارسات الجيدة لدى الدولة المصرية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يشمل الإشارة إلى استخدام الدولة المصرية مجموعة واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيرتها الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة دول بريكس وحدة مكافحة غسل الأموال انضمام مصر مجال مكافحة الجرائم مكافحة جرائم مكافحة غسل الأموال البريكس غسل الأموال دول البريكس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية