المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ«البريكس» منصة لمجابهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 24 لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة (بريكس) والمنعقد بمدينة نيجني نوفجورود في روسيا، وذلك بعد انضمام مصر إلى المجلس في إطار عضويتها بمجموعة دول البريكس.
وأشار إلى أن انضمام الوحدة المصرية إلى المجلس، يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعاون والتنسيق الدولي ودوره الفعال في مكافحة تلك الجرائم عبر الوطنية.
وشدد على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتسم بالخطورة كونها عابرة للحدود، لا سيما في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال الآونة الأخيرة، على نحو يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات الدولية للتصدي لها.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة تلك الجرائم بفعالية، مؤكدا أن الاجتماع من شأنه تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المشاركة، بما يدعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.
وأضاف أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، تولي التعاون الدولي في مجال التحريات المالية، اهتماما كبيرا، وذلك إلى جانب حرص الدولة المصرية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتي من شأنها دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم وحفظ الأمن والسلام.
ولفت إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال، كان له أثره الإيجابي بتقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لدى مصر، والذي تم اعتماده خلال عام 2021 أثناء الاجتماع العام الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا تقارير المتابعة اللاحقة له، والتي أكدت على العديد من الجوانب الإيجابية والممارسات الجيدة لدى الدولة المصرية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يشمل الإشارة إلى استخدام الدولة المصرية مجموعة واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيرتها الأجنبية.
اقرأ أيضاً«بيع المخدرات وسط الشارع».. التحقيق مع 2 من أباطرة الكيف بدار السلام
حدث وأنت نائم| اعترافات مثيرة للمتهم بهتك عرض الطفلة «جانيت».. والقبض على «بلوجر» في فيديوهات مُخلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تمويل الإرهاب غسل الأموال المستشار أحمد خليل مجابهة الجرائم المالية مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الدولة المصریة المستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
أكد أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب.. البديوي: خطوات كبيرة لدول التعاون تجاه مكافحة «الإسلاموفوبيا»
البلاد – الرياض
أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، ويدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.
وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: إن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال؛ ومنها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم– بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية.
وأكد البديوي مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم، التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، التي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية؛ مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد