تجمع مصر والسعودية، شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة .

مشروع ضخم بين مصر والسعودية

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية التباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري.

ويهدف المشروع لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل المصرية.

وخليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبة لمدينة العقبة.

ويبلغ طول خليج العقبة ما يقارب 180 كيلومترا، ويتراوح اتساعه بين 19 و28 كيلومترا، وتصل أعمق نقطة فيه إلى 1850 مترا، ويغطي مساحة تقدر بـ239 كيلومترا مربعا.

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن مشروع الربط البحري لنقل الركاب بين مصر والسعودية يعتبر مشروعا ذا أهمية استراتيجية كبيرة وسيكون له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد في المنطقة من خلال تعزيز عملية التجارة والسياحة حيث يمكن للربط البحري بين مصر والسعودية تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، حيث يتيح هذا المشروع فرصا جديدة للتجارة البحرية وتسهيل تدفق البضائع والسلع بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري ويعزز الاقتصاديات في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشروع أن يزيد من حركة السياحة بين مصر والسعودية.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد":
ّيمكن للركاب الاستفادة من وسيلة نقل بحرية مباشرة وسهلة بين البلدين، مما يعزز السياحة ويزيد من عدد السياح والإيرادات السياحية، تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي حيث يمكن أن يؤدي المشروع إلى زيادة في حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية ، كما يوفر الربط البحري المباشر بين البلدين منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، حيث يمكن للأعمال والمشاريع المشتركة الاستفادة من وسيلة نقل سهلة وموثوقة بين البلدين.

وتابع: يمكن أن يؤدي زيادة حجم الاستثمارات إلى تحسين أداء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، تعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة حيث يسهم المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة بشكل عام، كما يعزز الربط البحري بين مصر والسعودية التواصل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، حيث يمكن أن يؤدي التكامل الاقتصادي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص التجارية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة .

وأردف: مشروع الربط البحري بين مصر والسعودية يشمل بناء جسر بحري يربط بين جزيرة العرب وشبه جزيرة سيناء، وهذا يعد هذا المشروع جزءا من خطة أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وتطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، وبالتالي تأثير كبير على قطاعات النقل والسياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة، حيث يسهم هذا المشروع في تحسين وتسهيل حركة البضائع والسلع والركاب بين مصر والسعودية، وهو ما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل وتحسين الكفاءة والوقت المستغرق في التجارة والنقل بين البلدين.

يخدم 5 ملايين عربي

وقال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن مشروع الربط البحري بين مصر والسعودية لنقل الركاب في خليج العقبة يحقق عدة فوائد اقتصادية ويخدم ما يقرب من ٥ ملايين شخص منهم ما يقرب من ٣ ملايين يمثلون الجالية المصرية بالسعودية فضلا عن حوالي مليون سعودي لمصر اضافة لمواطني الأردن وفلسطين فبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على  خليج العقبة فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر.

وأضاف خلال تصريحات لـ" صدى البلد" ان التعاون المصري السعودي يتسم في كل محطاته بالقوّة والتنوّع والترابط بين الدولتين الكبيرتين، وضمن المكاسب الاقتصادية في العلاقات والتعاون الثنائي، اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى، يسمح بزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بينهما، وإزالة كل المعوّقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس يسهم في تعظيم استفادة البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

وقال أبوبكر الديب إن هذه خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية، وبحث فرص التعاون بين الجانبين وعقد جلسات مشتركة ما يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030 بكل من السعودية ومصر وتبادُل الخبرات ونقل التكنولوجيا والأفراد والخدمات  في ضوء العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين الرياض والقاهرة وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وأضاف أبوبكر الديب، إن 2025 سيكون عام التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين مصر والسعودية حيث تمثل المملكة العربية السعودية ومصر عمودا الخيمة للأمة العربية وأمن واستقرار المنطقة نظرا للتفاهم الاستراتيجي بين البلدين والعلاقات التاريخية المشتركة.

وأوضح خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن التعاون بين البلدين يؤكد أهمية الدور التاريخي لهما تجاه قضايا المنطقة، مشيدا بالدور الذي تلعبه السفارة السعودية في القاهرة بقيادة السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة في بحث ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی التکامل الاقتصادی الربط البحری بین البلدین خلیج العقبة فی المنطقة حیث یمکن

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.

1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة

مجلس النواب

كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مصر والمملكة المتحدة تواصلان تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • مهندس العرب داخل قلعة البلوز: رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تفاصيل التعاقد مع عمر مرموش
  • رئيس شركة نقل الكهرباء تتفقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بطابا
  • تأخر إطلاق الجيل الخامس يكلف المغرب فرص استثمارية بمليارات الدولارات
  • فيديو | منصور بن زايد يبحث ومساعدة الرئيس الإيراني تعزيز علاقات البلدين
  • انطلاق ملتقى الأعمال العماني التونسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
  • مشاهد مرعبة لحجم الدمار بحرائق ألتادينا: آلاف المنازل أصبحت أثرا بعد عين وخسائر بمليارات الدولارات
  • السيسي ونظيره الروسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة