بعد إقراره.. مشروع قانون الكبتاغون 2 في طريقه إلى مكتب بايدن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون 2" ومن المقرر أن يتم تمريره إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، في الساعات المقبلة من أجل التوقيع عليه.
التصويت جاء ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة 79 مؤيد و18 معارض فقط، كما ذكر "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي" وهما منظمتان فاعلتان بدفع مشروع القانون هذا ومشاريع أخرى.
وأوضح المتحدث باسم "التحالف" المذكور، محمد غانم، عبر موقع التواصل "إكس" أن "مشروع القانون سيتجه الآن إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه قريبا جدا"، على أن يصبح بعدها قانونا نافذا وواجب التطبيق.
#عاجل: التّحالف الأميركي لأجل #سورية والمجلس #السوري الأميركي يعلنان من #الكونغرس #الأميركي عن إجازة مجلس #الشيوخ للتوّ لمشروع قانون مكافحة تجارة #الأسد ب #مخدرات #الكبتاجون (الكبتاحون ٢) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت ٧٩ مؤيّد و ١٨ معارض فقط.
مشروع القانون في طريقه لمكتب… pic.twitter.com/mWZlgV6LGK
وكان مجلس النواب الأميركي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون "الكبتاغون 2"، وهو الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وطرح مشروع القانون، في شهر يوليو عام 2023، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأجازته "لجنة العلاقات الخارجية" في نوفمبر عام 2023 بالإجماع.
ويهدف القانون لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.
ووفق قانون "الكبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ويقول موقع الحكومة البريطانية إن نحو 80 بالمئة من إمدادات العالم من الكبتاغون يتم إنتاجها في سوريا.
ويضيف أن النظام السوري يشارك عن كثب في هذه التجارة، حيث تغادر شحنات بمليارات الدولارات معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية.
ويشير أيضا إلى أن ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات.
ووفقا للموقع، فإن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد، ويوضح أن التجارة تساوي حوالي 3 أضعاف التجارة المشتركة للكارتلات المكسيكية مجتمعة.
وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقوبات منسقة على الأفراد المتورطين في هذه التجارة، حيث شملت قائمة المملكة المتحدة كبار مسؤولي النظام الميسّرين لعمليات تسهيل التجارة لمصنعي المخدرات وشركاء حزب الله الرئيسيين المسؤولين عن تهريبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون الکبتاغون 2
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو نظام الأسد لعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا إن نظام، بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة.
وفي مايو الماضي، أصدر ناشطون يسكنون في مخيم الركبان للنازحين مناشدة للأمم المتحدة "للتدخل لحل مشكلتهم"، وإعلان المخيم "منطقة منكوبة"، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويؤوي المخيم، الذي تأسس عام 2014، ويقع في منطقة حدودية فاصلة بين سوريا والأردن آلاف النازحين، وهو يقع ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كلم أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية.
ووجه ناشطون بيانهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقالو إنهم يتحدثون باسم "7500 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ رجال"، مشيرين إلى أن "الجوع والمرض" نال من الأطفال والنساء وسط صحراء قاحلة.
ويعيش سكان المخيم في "حصار خانق" من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة، بحسب المرصد السوري.
وفي هذا الصدد، قالت توماس-غرينفيلد: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".
وتابعت: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك".
وقالت السفيرة الأميركية إن الولايات المتحدة تدعو "نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".
كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.
ويعد معبر باب الهوى الحدودي المنفذ الوحيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لنظام الأسد في شمال سوريا.
ومنذ العام 2020، بقي معبر باب الهوى فقط مفتوحا وتم استبعاد 3 معابر أخرى من نطاق القرار بسبب معارضة روسيا.
وفي يوليو 2024، سينتهي السماح باستخدام المعبر الحدودي الساري منذ 10 يوليو 2014، إذ يتطلب الإبقاء عليه تصويتا في مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل، ولكن موسكو تهدد باستخدام حق النقض.
وكان نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أكد سابقا أن موسكو لا ترى "سببا لمواصلة هذه الآلية عبر الحدود" التي "تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قالت السفيرة الأميركية "نجدد دعوتنا إلى النظام (السوري) ليتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ كافة نواحي القرار رقم 2254".
وزادت: "بمواجهة العرقلة اللامتناهية التي يمارسها النظام، تواصل المعارضة السورية سعيها إلى حلول فعلية ومستقبل أفضل للشعب السوري، بما يتوافق مع القرار رقم 2254".
وأضافت: "نحن نعرف منذ سنوات أن عدم إحراز أي تقدم باتجاه حل في سوريا سيفاقم مخاطر امتداد النزاع إلى المنطقة الأوسع. وأصبح هذا الخطر اليوم واقعا".
وقالت: "تستخدم إيران ووكلاؤها وشركاؤها الأراضي السورية بشكل متزايد لتهديد إسرائيل وتهريب أسلحة خطيرة".