وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون 2" ومن المقرر أن يتم تمريره إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، في الساعات المقبلة من أجل التوقيع عليه.

التصويت جاء ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة 79 مؤيد و18 معارض فقط، كما ذكر "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي" وهما منظمتان فاعلتان بدفع مشروع القانون هذا ومشاريع أخرى.

وأوضح المتحدث باسم "التحالف" المذكور، محمد غانم، عبر موقع التواصل "إكس" أن "مشروع القانون سيتجه الآن إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه قريبا جدا"، على أن يصبح بعدها قانونا نافذا وواجب التطبيق.

#عاجل: التّحالف الأميركي لأجل #سورية والمجلس #السوري الأميركي يعلنان من #الكونغرس #الأميركي عن إجازة مجلس #الشيوخ للتوّ لمشروع قانون مكافحة تجارة #الأسد ب #مخدرات #الكبتاجون (الكبتاحون ٢) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت ٧٩ مؤيّد و ١٨ معارض فقط.
مشروع القانون في طريقه لمكتب… pic.twitter.com/mWZlgV6LGK

— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) April 24, 2024

وكان مجلس النواب الأميركي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون "الكبتاغون 2"، وهو الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.

وطرح مشروع القانون، في شهر يوليو عام 2023، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأجازته "لجنة العلاقات الخارجية" في نوفمبر عام 2023 بالإجماع.

ويهدف القانون لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.

كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.

ووفق قانون "الكبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويقول موقع الحكومة البريطانية إن نحو 80 بالمئة من إمدادات العالم من الكبتاغون يتم إنتاجها في سوريا.

ويضيف أن النظام السوري يشارك عن كثب في هذه التجارة، حيث تغادر شحنات بمليارات الدولارات معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية.

ويشير أيضا إلى أن ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات.

ووفقا للموقع، فإن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد، ويوضح أن التجارة تساوي حوالي 3 أضعاف التجارة المشتركة للكارتلات المكسيكية مجتمعة.

وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقوبات منسقة على الأفراد المتورطين في هذه التجارة، حيث شملت قائمة المملكة المتحدة كبار مسؤولي النظام الميسّرين لعمليات تسهيل التجارة لمصنعي المخدرات وشركاء حزب الله الرئيسيين المسؤولين عن تهريبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون الکبتاغون 2

إقرأ أيضاً:

منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .

وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

لم يتغافل مشروع القانون عن المقبلين على خطوة الزواج، حيث شملهم بصرف مساعدات استثنائية ولكن شريطة أن يكون الزواج لمرة واحدة فقط.

مساعدات نقدية استثنائية

ونصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مقتل عنصرين من الأمن السوري باشتباكات مع أنصار النظام في حمص
  • مقتل عنصري من الأمن السوري باشتباكات مع أنصار النظام في حمص
  • بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
  • خاص | مصدر في الائتلاف الوطني السوري يرجح حلّه بعد سقوط الأسد
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • السفير السوري في موسكو: لم يكن لدينا نظام بل شبكة مافيا