وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون مكافحة "الكبتاغون 2" ومن المقرر أن يتم تمريره إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، في الساعات المقبلة من أجل التوقيع عليه.

التصويت جاء ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة 79 مؤيد و18 معارض فقط، كما ذكر "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي" وهما منظمتان فاعلتان بدفع مشروع القانون هذا ومشاريع أخرى.

وأوضح المتحدث باسم "التحالف" المذكور، محمد غانم، عبر موقع التواصل "إكس" أن "مشروع القانون سيتجه الآن إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه قريبا جدا"، على أن يصبح بعدها قانونا نافذا وواجب التطبيق.

#عاجل: التّحالف الأميركي لأجل #سورية والمجلس #السوري الأميركي يعلنان من #الكونغرس #الأميركي عن إجازة مجلس #الشيوخ للتوّ لمشروع قانون مكافحة تجارة #الأسد ب #مخدرات #الكبتاجون (الكبتاحون ٢) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت ٧٩ مؤيّد و ١٨ معارض فقط.
مشروع القانون في طريقه لمكتب… pic.twitter.com/mWZlgV6LGK

— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) April 24, 2024

وكان مجلس النواب الأميركي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون "الكبتاغون 2"، وهو الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.

وطرح مشروع القانون، في شهر يوليو عام 2023، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأجازته "لجنة العلاقات الخارجية" في نوفمبر عام 2023 بالإجماع.

ويهدف القانون لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.

كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.

ووفق قانون "الكبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويقول موقع الحكومة البريطانية إن نحو 80 بالمئة من إمدادات العالم من الكبتاغون يتم إنتاجها في سوريا.

ويضيف أن النظام السوري يشارك عن كثب في هذه التجارة، حيث تغادر شحنات بمليارات الدولارات معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية.

ويشير أيضا إلى أن ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات.

ووفقا للموقع، فإن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد، ويوضح أن التجارة تساوي حوالي 3 أضعاف التجارة المشتركة للكارتلات المكسيكية مجتمعة.

وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقوبات منسقة على الأفراد المتورطين في هذه التجارة، حيث شملت قائمة المملكة المتحدة كبار مسؤولي النظام الميسّرين لعمليات تسهيل التجارة لمصنعي المخدرات وشركاء حزب الله الرئيسيين المسؤولين عن تهريبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون الکبتاغون 2

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.


أهداف مشروع القانون


يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.


كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.


والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.


وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون التجارة البحرية وأهدافه
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
  • قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء ‏
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل