الحسيني: 171 مواطناً تم إعفاؤهم من الفائدة المتبقية من القروض العقارية حتى نهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ابوظبي: سلام أبوشهاب
قال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «القروض العقارية طويلة المدى»، بلغ عدد المواطنين المستفيدين من «إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية من القروض العقارية طويلة المدى» 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024.
وقال إن المصرف المركزي أجرى في بداية سنة 2023 دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، وتم إعداد الدراسة بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة، وتبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد نظراً لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.
وأضاف بعد التشاور مع البنوك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب (عبء الدين ومدة السداد، بشرط أن تتحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدى فيها نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 سنة للشريحة الأخرى من المواطنين (بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)، وفعلاً تم إصدار إشعار إلى كافة البنوك وشركات التمويل بتاريخ 4 يوليو 2023 بشأن هذه المتطلبات وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكنية بارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح خلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وتكلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب لتصل 60% من الراتب / الدخل لبعض هذه القروض ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 سنة، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين.
وقال خلال متابعة المصرف المركزي لتنفيذ هذه التعليمات، تبين أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة واتخذت الإجراءات اللازمة ومنها تحديد العملاء المعنيين والتواصل معهم وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي العقاریة السکنیة القروض العقاریة المصرف المرکزی أسعار الفائدة من الراتب
إقرأ أيضاً:
إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7 بالمائة بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا