احذر.. اختراق الهواتف وتسجيل المكالمات يعرضك لعقوبة رادعة بأمر القانون
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق الهواتف المحمولة، وتسجل المكالمات، وذلك وفقا للقانون العقوبات؛ حتى لا يقع أحد تحت طائلتها، كما يلي:
عقوبات تسجيل المكالمات
نصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون.
ب- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص.
وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.
كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
ونصت المادة 18 من القانون على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه قانون ا
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة
عقوبة رادعة لمتهم بإثارة الحرب ضد الدولة متابعات ــ تاق برس اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض اليوم “الأربعاء” حكما بالسجن المؤبد “20” عاما في مواجهة المتهم ع/ب/ع. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م اثارة الحرب ضد الدولة. وجرى القبض على المتهم بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني. وكان ذلك بحضور هيئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم. الحرب ضد الدولةمتهم