خبراء يناقشون تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات المؤتمر الدولي «تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي»، تحت شعار «معاً لمكافحة الغش في الغذاء» الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بحضور سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومبارك القصيلي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية، وقيادات الهيئة ولفيف من المختصين وممثلي السلطات الرقابية والمختصة المعنية بالغذاء.
وثمن خبراء ومختصون جهود هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، وإقامة هذا المؤتمر المهم الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، وذلك في إطار جهود الهيئة الدؤوبة لتعزيز السلامة الغذائية، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون، والجهات الرقابية والسلطات المختصة بالغذاء على مستوى العالم. ويوفر المؤتمر منصة مهمة للتعرف على خبرات الدول في مكافحة الغش الغذائي، إذ حدث تحول من الممارسات الفردية إلى الجريمة المنظمة العابرة للقارات في الغش الغذائي، واستغلال التطور التقني في غش المنتجات الغذائية التي تضر باقتصادات الدول وصحة مواطنيها.
أفضل الممارسات
وافتتح فعاليات المؤتمر سعيد البحري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قائلاً: «إن اجتماعنا كسلطات رقابية اتحادية ومحلية، ومن دول إقليمية ودولية رائدة في مجال مكافحة الغش الغذائي، إضافة إلى ممثلين من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقطاع الغذاء والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، مهم لاستعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش في الأغذية، وبحث سبل تعزيز أنظمة الرقابة وتمكين السلطات الرقابية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الغش الغذائي بشكل فعال. وقد حرصنا خلال تنظيمنا لهذا المؤتمر على دعوة ومشاركة جميع الأطراف المعنية، كون رصد ومكافحة الغش في الغذاء مسؤولية مشتركة يضطلع بها الجميع».
وأضاف: «يعتبر الغش الغذائي حقيقة وواقعاً في قطاع الغذاء ويشكل خداعاً للمستهلكين، وقد يشكل كذلك مخاطر كبيرة على الصحة العامة، ويعطل ممارسات التجارة العادلة، ويقوض ثقة المستهلكين في فعالية برامج الرقابة الرسمية، ولكننا نؤمن بأن العمل المشترك مع كل الأطراف، ورفع مستوى الوعي بممارسات الغش الغذائي، سيعززان إجراءات رصد ومكافحة الغش في الغذاء».
وثمن البحري جهود منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للحد من المخاطر الناجمة عن الغش الغذائي، حيث قامت المنظمتان مؤخراً بتحديث الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية، وتم وضع مكافحة الغش الغذائي في السلسلة الغذائية كأولوية استراتيجية. وتشكل كلتا المنظمتين أمانة هيئة الدستور الغذائي، التي تعمل حالياً على وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن منع ومكافحة الغش في الأغذية.
استراتيجيات ناجحة
وبين مدير عام الهيئة أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة للغش الغذائي وتأثيرها على المستهلكين وقطاع الأغذية، ومشاركة استراتيجيات ناجحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الغش الغذائي والتخفيف من حدته، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بشأن حالات الغش الغذائي والتحقيقات الجارية، وتحديد الفرص والدوافع المحتملة للغش إضافة إلى استكشاف إجراءات التخفيف منها بشكل فعال.
وأكد أن الهيئة تتبنى نهجاً متعدد الجوانب في سبيل مكافحة الغش الغذائي بكفاءة وفعالية من خلال تعزيز اللوائح الغذائية التي تستهدف تحديداً منع الغش الغذائي، وتنفيذ برامج مراقبة تهدف بوجه خاص للكشف عن الغش في مجال الغذاء، وتعزيز كفاءة مفتشي الأغذية بشكل مستمر في جميع مجالات الغش الغذائي، ورفع الوعي بين جميع أصحاب المصلحة لتعزيز الجهود في سبيل حماية وتعزيز سلامة الغذاء.
معاً لمكافحة الغش
من جانبها، أكدت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في كلمتها الترحيبية، أهمية المؤتمر في استعراض وتبادل أحدث الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي وتطوير مسار للعمل الجماعي على المستوى المحلي والإقليمي لرصد ومكافحة ممارسات الغش الغذائي عبر مراحل السلسلة الغذائية كافة.
وأضافت: «يهدف المؤتمر إلى مناقشة طرق تنفيذ إجراءات مكافحة الغش في الأغذية على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة حول إجراءات الكشف عن حالات الغش الغذائي، وكيفية التحقق من الممارسات الاحتيالية، وتقييم أثر ممارسات الغش الغذائي على سلاسل الإمدادات الغذائية لتحديد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة المخاطر والكشف عن حالات الغش في الأغذية والتنبؤ بها وتقييمها وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون وقطاع الأغذية جراء الغش الغذائي».
وأوضحت أن شعار المؤتمر هو «معاً لمكافحة الغش في الغذاء» مؤكدة أن من أهم الموضوعات التي تم استعراضها في اليوم الأول مدى قابلية تعرض السلسلة الغذائية العالمية للغش الغذائي، والتعاون عبر الحدود لمكافحة الغش في مجال الأغذية، والتحقيق في حوادث الغش الغذائي، والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحة الغش الغذائي.
40 مليار دولار
أكد الدكتور حسام فهد العميرة، ممثل دولة الكويت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت، أهمية هذا المؤتمر الذي يعتني بتوحيد الجهود للحد من الغش الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الغش الغذائي يشكل نحو 40 مليار دولار عالمياً، ونحو 1% من حجم التجارة العالمية، قائلاً: إن هذه النسبة قد تزيد على ذلك، إذ إن عمليات الغش في الغذاء رغم كونها متجذرة في التاريخ فإنها في الآونة الأخيرة ازدادت حدة وخطورة، ولم يعد أثرها يقتصر فقط على الاقتصاد بل تعداه إلى الصحة العامة للمستهلكين. وبالنسبة إلينا في الشريعة الإسلامية يتطلب أن يكون الغذاء حلالاً، إذ يمكن أن تصل عمليات الغش إلى تأثيره على مدى حليته للمجتمعات المسلمة.
وأوضح العميرة، أن الغش في الغذاء لم يعد ممارسة فردية، إذ تحول إلى جريمة منظمة عابرة للقارات.. وخصوصاً مع تزايد وتيرة التجارة الإلكترونية، التي لا تمكن المشتري من التأكد من سلامة السلعة التي يشتريها.
وقال: في ظل هذه التحديات المعاصرة لم يكن أمام الدول إلا العمل معاً لمواجهة هذه الممارسة السلبية.. لتتمكن من تعديل تشريعاتها، وتطوير قدراتها التحليلية، لتواجه عمليات غش الغذاء.. وتطوير قدرات المفتشين وتدريبهم، لمواجهة الغش.. انطلاقاً من مبدأ التحقيق، وليس الرقابة فقط باعتبارها جريمة.
ولفت ممثل الكويت إلى أن المؤتمر وفر بيئة خصبة لمناقشة هذا الموضوع، آملين أن يتم التوصل إلى إعلان أبوظبي لتتم من خلاله دعوة دول الخليج إلى توحيد تشريعاتها، فيما يخص مواجهة الغش الغذائي.
زيادة التوعية
أكدت عائشة الكعبي، رئيس قسم الدعم الفني - هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، ومناقشة طرق تنفيذ إجراءات مكافحة الغش في الأغذية على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة حول إجراءات الكشف عن حالات الغش الغذائي وكيفية التحقق من الممارسات الاحتيالية، وتقييم أثر ممارسات الغش الغذائي على سلاسل الإمدادات الغذائية لتحديد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة المخاطر والكشف عن حالات الغش في الأغذية والتنبؤ بها وتقييمها وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون وقطاع الأغذية جراء الغش الغذائي.
تعزيز التعاون
المؤتمر يعتبر فرصة استثنائية لتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي والمساهمة في تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب خبراء من الجهات الرقابية العالمية الرائدة في مجال مكافحة الغش الغذائي والمنظمات الدولية، كمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية، ووكالة المعايير الغذائية البريطانية، وجامعة دبلن، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية على مستوى دولة الإمارات، ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبلدية دبي، وممثلون عن القطاع الخاص من منتجين ومصنعين ومنشآت غذائية.
جلسات وأوراق عمل
أدارت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «تعزيز أنظمة الرقابة للحد من مخاطر الغش الغذائي»، وتم خلالها عرض 5 أوراق عمل.
وتناولت ورقة البروفيسور آلان رايلي، استشاري الغش الغذائي- هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مدى قابلية تعرض السلسلة الغذائية العالمية للغش الغذائي.
وتحدثت كاثرين بيسي، ضابط أول سلامة الأغذية قسم نظم الأغذية الزراعية وسلامة الأغذية - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، روما، إيطاليا، حول الدستور الغذائي والمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن منع ومكافحة الغش في الأغذية، فيما تحدث الدكتور ريان نيوكيرك- قسم التغذية وسلامة الأغذية، منظمة الصحة العالمية، جنيف، عن دور منصة الفوسان في التبادل السريع للمعلومات حول أحداث الغش في الأغذية.
فيما تحدث د. غيسلان ماريشال دي جي سانتي (الوحدة 5)، المفوضية الأوروبية، بروكسل، عن شبكة الاتحاد الأوروبي للغش في مجال الأغذية والزراعة: التعاون عبر الحدود لمكافحة الغش في مجال الأغذية. وتحدث الدكتور ريجينالد بيفان من الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الغذاء، وكالة المعايير الغذائية لندن، عن وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة - الوحدة الوطنية للجرائم الغذائية وحماية المستهلكين وصناعة الأغذية من الغش في الغذاء.
وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارتها مريم الكعبي، مفتش أول، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تجارب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - اكتشاف ومكافحة الغش الغذائي خلال مراحل السلسلة الغذائية، حيث تناولت فيليبا فاسكونسيلوس نائب المفتش العام، هيئة الأغذية والسلامة الاقتصادية بالبرتغال، دور هيئة الاقتصاد وسلامة الأغذية في البرتغال: حماية المستهلكين من الغش الغذائي. وتناولت سارة بويد من كلية علوم الأغذية والصحة البيئية في جامعة دبلن للتكنولوجيا، إيرلندا، موضوع التحقيق في حوادث الغش الغذائي - التحديات التي تواجه الجهات المختصة.
وتحدث البروفيسور آلان رايلي، المدير التنفيذي السابق لهيئة سلامة الغذاء في إيرلندا، حول التعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين السلطات التنظيمية للتصدي للغش في مجال الأغذية من خلال تجارب من إيرلندا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلامة الأغذية هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة على المستوى الوطنی الأغذیة والزراعة الجهات الرقابیة فی مجال الأغذیة لمکافحة الغش فی أفضل الممارسات سلامة الأغذیة بین الجهات للحد من
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي .. تفاصيل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي، الذي نظمه الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، تحت عنوان "ثورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسلامة الغذاء العربي".
وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، واللواء محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، والدكتورة سميرة العشري، رئيس مؤسسة أبناء المغرب بمصر، والدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد يوسف، رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلي سفارات الدول، وخبراء، وأكاديميين، وممثلي الجامعات والهيئات العلمية.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، الذي يناقش واحدًا من أبرز القضايا المؤثرة على الحياة اليومية، وهو "استخدام الذكاء الاصطناعي في سلامة الغذاء". وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم التقنيات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي السريع، حيث يؤدي دورًا محوريًا في رفع الجودة، وزيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات. ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يمتد تأثيره من الرعاية الصحية إلى التعليم، ومن النقل إلى التصنيع.
وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير مسبوقة، مثل تعزيز مراقبة الجودة، وتحسين سلاسل التوريد، والتنبؤ بالمخاطر الصحية، ورفع كفاءة التفتيش الغذائي. كما يساهم في الحد من الفاقد الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة.
أكدت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي قضية الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، في إطار جهودها التنموية لدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمكين صغار المزارعين، تحقيقًا للأهداف الإنمائية وتعزيزًا لاستدامة التنمية. وفي هذا السياق، تعاونت الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ عدة مشروعات تنموية تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، مما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.
مشروعات داعمة لصغار المزارعينمن بين المشروعات الرائدة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الفاو:
مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرها في محافظة المنيا، الممول من الحكومة الكندية، والذي وصل إلى 2000 أسرة ريفية.شمل المشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع، التي تُعد حجر الأساس في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تمكينهم اقتصاديًا، ودمجهم في سوق العمل، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التنمية المجتمعية.وفي إطار توسيع هذه الجهود، تم مؤخرًا إطلاق مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الفاو، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من الحكومة النرويجية. ويهدف المشروع إلى تحسين حياة 2000 أسرة ريفية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الزراعة الذكية مناخيًا، وريادة الأعمال، والنوع الاجتماعي.
وفي نوفمبر 2024، وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة لاستكمال المرحلة الثالثة من تنفيذ "مبادرة ازرع"، التي أطلقها التحالف الوطني في نوفمبر 2022 للمساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما يساعد على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب تحسين إنتاجية صغار المزارعين وزيادة دخولهم.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة العمل مع 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان قمح، حيث تم توفير تقاوي معتمدة مدعومة بنصف الثمن، إلى جانب تقديم دعم فني وتنفيذ مدارس حقلية. وقد تم عرض المبادرة خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في يناير 2023، بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بالتوسع في المبادرة.
وبناءً على ذلك، استهدفت المرحلة الثانية زراعة مليون فدان قمح مع 500 ألف من صغار المزارعين، ونجحت في زراعة 620 ألف فدان قمح، والعمل مع 412 ألف مزارع. وتستكمل المبادرة جهودها باعتبارها إحدى أهم المبادرات الزراعية التي تُنفَّذ بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم صغار المزارعين في إنتاج القمح.
وفي ختام كلمتها، أعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن أملها في أن يكون المؤتمر منصة فعالة لتبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة في صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة. كما شهد المؤتمر تكريمها ومجموعة من المشاركين ورواد العمل العربي، تقديرًا لجهودهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة.