زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بخلاف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، هناك زيادة جديدة في مرتبات الموظفين من المقرر صرفها لمن يتخطى راتبه الـ 6000 جنيه المقررة كحد أدنى بداية من شهر مايو المقبل، حيث كان المجلس القومي للأجور قد أعلن عن تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين بالقطاع الخاص وتصبح المنشآت والمؤسسات ملزمة بتطبيق هذا الحد الأدنى.
ويرغب عدد كبير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص التعرف على هذا الحق القانوني الذي يمنحهم زيادة في مرتباتهم لمن يتخطى رابته الحد الأدنى للأجور، حتى لا تقتصر الزيادة فقط على من هم أقل من الحد الأدنى للأجور، وقد وضع قانون العمل تلك المادة حرصا على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الخاص.
وفي التقرير التالي، نرصد الزيادة الجديدة التي يحصل عليها الموظفون بخلاف زيادة الحد الأدنى للأجور الذي سيتم رفعه بداية من الشهر المقبل إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، والتي جاءت أسوة بقرار الحكومة بناء على توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور والذي بدأ تطبيقه منذ شهر مارس الماضي.
زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجوروينص قانون العمل على أنه تصرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن المجلس القومي للأجور هو الذي يصدر قرارًا بصرف تلك العلاوة والتي تقدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بـ 7 % من الحد الأدنى للإشتراك التأميني.
فيما ينص قانون العمل الجديد على أن الزيادة تقدر بـ 3% من الحد الأدنى للإشتراك التأميني، لكن في آخر قرار صادر من المجلس القومي للأجور، قرت زيادة العلاوة الدورية بنسبة 3%.
ويلزم المجلس القومي للأجور جميع المؤسسات والشركات التابعة والخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق العلاوة الدورية بدون استثناء إلا للشركات المتعثرة.
ولا يعتبر تقدم الشركة بطلب لإعفاءها من تطبيق العلاوة الدورية إعفاءً مباشرًا لها، بل يلزم ذلك عرضه على المجلس القومي للأجور الذي يبحث الطلب ويقرر إمام إعفاءها أو إلزامها بتطبيق العلاوة الدورية والمقدرة بـ 7% من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني.
استثناءات محدودة للعلاوة الدوريةوبالإشارة إلى الاستثناءات فهي تكون في أضيق الحدود، وقد اتخذ المجلس القومي للاجور قرارًا بان يكون الاستثناء في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 بالقطاع الخاص مقتصر فقط على المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
تجدر الإشارة إلى أن العلاوة الدورية قد يتم تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور، ومن الممكن الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وذلك كإحدى آليات الجزاءات التأديبية.
العلاوة الدورية للموظفينأما العلاوة الدورية للموظفين، فتصرف وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وبنص القانون، فإنه يعاد النظر في نسبة العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين، للتناسب مع معدلات التضخم، وذلك بصفة دورية منتظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص العلاوة الدورية 2024 قانون العمل المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور العلاوة الدوریة من الحد الأدنى بالقطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية