بنك بوبيان يحقق 25 مليون دينار كويتي ارباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 31.7 مليون دينار كويتي وتحقيق أرباحاً صافيةً بلغت 25 مليون دينار كويتي بزيادة 21% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 5.2 فلس.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد أن ما تحقق من نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024 دليل على ما يتمتع به بوبيان من مكانة مميزة في السوق المالي والمصرفي المحلي، مؤكداً لعملاء البنك سعي الإدارة المتواصل نحو تحقيق الريادة والنمو المستدام في كافة القطاعات.
واستعرض الماجد أبرز الأرقام التى حققها البنك خلال الربع الأول، حيث زادت أصول البنك إلى 8.7 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 8% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 6.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 8% وبلغت الإيرادات التشغيلية 61.6 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 17%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.6%.
وأضاف إن النتائج المُحققة خلال هذه الفترة اقترنت وبشكل وثيق باستراتيجية جذرية أسهمت في الدفع بالأداء المالي والتشغيلي للمجموعة ككل، مشيراً إلى أن البنك يخطو خطوات ثابتة للانطلاق نحو استراتيجية خمسية جديدة يواصل من خلالها تعزيز النمو والأداء الإيجابي وتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة الحصص السوقية والمضي قدماً تجاه تسريع عملية التطوير بشكل عام.
التفوق في خدمة العملاءوأكد الماجد أن إدارة بوبيان تعمل دائماً لتحسين جودة الخدمات والمنتجات لتعزيز وإثراء تجربة مصرفية تُلبي احتياجات العملاء وتُشكل نمط حياتهم اليومية، ليتصدر خدمة العملاء في الكويت بعد حصوله على جائزة “أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء” للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 وضمن الثلاثة مراكز الأولى على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت من مؤسسة “سيرفس هيرو” المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء، وذلك عن عام 2023.
وأضاف أن بوبيان استطاع أن يصبح علامة تجارية رائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذاً مساراً نوعياً يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية مؤكداً أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.
وأوضح إن ما وصل إليه البنك من نمو مستدام كان نتيجة التوجه المدروس نحو الاستثمار في مختلف قطاعات الأعمال، ليشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات وذلك بفضل التركيز على جانبي الإبداع والابتكار، بالرغم من ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع المصرفي.
Nomo .. نمو متصاعد للاستثمار العقاري البريطاني والانتشار خليجياًوشهدت الفترة الأخيرة انفراد Nomo Bank (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية وذلك استكمالاً لاستراتيجيته الراسخة نحو تعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي توفرالمزيد من السهولة والراحة والامان في حلول الدفع الرقمية.
كما انفرد بنك Nomo مؤخراً باستضافة المطور العقاري البريطاني “Barratt London” بحضور مجموعة من عملائه و Great Portland من الأفراد والمستثمرين الراغبين في التعرف على الفرص العقارية والاستثمارية الحصرية بمزايا تنافسية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للاستفادة من أفضل قيمة استثمارية عالية الجدوى وأنسب الحلول التمويلية العقارية التي تتماشى مع النمو المتصاعد للاستثمار العقاري في بريطانيا.
بصمة رقمية واضحةواكتسبت استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي زخماً كبيراً باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها والتي يمكن اختصارها باعتبارها حالة استثنائية تمكن بنك بوبيان من خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.
وخلال الربع الأول قدم بوبيان مجموعة من الخدمات والمنتجات وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة ساهمت في خلق قيمة مضافة لعملائه والحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان إثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة لاسيما في ظل التنافس في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية بالاضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.
واستمر بوبيان في دعم وتوظيف موارده البشرية وكوادره الوطنية حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 30% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك.
وأثبتت الموارد البشرية في بوبيان انها إحدى أهم الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكارمؤكداً التزامه بتوفير جميع السُبل لتعزيز دورهم القيادي بشكل حقيقي ومستدام مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة في زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.
مسؤولية البنك الاجتماعية وشهر رمضانوخلال ذات الربع اختتم بوبيان وبنجاح لافت برنامجاً متكاملاً من المبادرات والمساهمات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك التي استهدفت التواصل اليومي مع مختلف شرائح وفئات المجتمع بما يعزز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة كونها أحد أهم المحركات الأساسية في استراتيجية بوبيان.
وأستطاع البنك من خلال هذا البرنامج ترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة إلى تعميق معنى العطاء والتطوع والالتزام بالمشاركة المجتمعية الغير مسبوقة طوال الشهر الفضيل بفضل الجهود المبذولة من قبل “فريق بوبيان التطوعي” المكون من مجموعة من الموظفين من مختلف الإدارات، إلى جانب إلى مشاركة عملائنا ليكونوا ضمن هذا الفريق التطوعي ، وذلك حرصاً منا على إشراكهم في الأجر.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بنك بوبيان ملیون دینار کویتی الخدمات المصرفیة خدمة العملاء الربع الأول بنک بوبیان من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"