نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية ‎%‎300

23 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يُعاني العراق من أزمة حقيقية تتمثل في اكتظاظ السجون، حيث تُشير التقديرات إلى أن نسبة الاكتظاظ قد وصلت إلى 300%،

وكشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية بلغت ‎%‎300.

وتواجه العديد من الدول في العالم وفي مقدمتها العراق، من مشكلة الاكتظاظ في السجون، وتعتبر هذه المشكلة من التحديات الهامة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل معها.

و مع وصول نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية إلى مستويات خطيرة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه المشكلة.

ويأتي مقترح قانون العقوبات البديلة كخطوة هامة للتصدي لهذه المشكلة، حيث يهدف إلى تقديم بدائل للسجن لبعض الجرائم غير العنيفة، مما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقليل الضغط على النظام القضائي.

أسباب اكتظاظ السجون في العراق

ويعاني العراق من زيادة معدلات الجريمة، وخاصة الجرائم غير العنيفة مثل السرقة والتهريب والتجارة غير الشرعية، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد المحكومين.

وتواجه السجون العراقية تأخيرًا في الإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى تجميد العديد من القضايا وتراكم عدد المساجين في الانتظار للمحاكمة.

وعلى الرغم من وجود قوانين العفو في العراق، إلا أن تطبيقها يعاني من التضييق، مما يؤدي إلى بقاء العديد من المحكومين في السجون رغم إمكانية الإفراج عنهم.

و تواجه السلطات العراقية تحديات أمنية كبيرة، مما يجعلها تفضل الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه بهم والمتهمين بجرائم أمنية، وهو ما يساهم في زيادة عدد المساجين.

تجارب

و تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ في السجون. وتستخدم هولندا بشكل واسع الخدمات المجتمعية البديلة مثل العمل العام، والمراقبة الإلكترونية، والعقوبات المشروطة، و تركز على إعادة تأهيل المدانين وإعادتهم إلى المجتمع، بدلاً من الاعتماد بشكل حصري على السجن.

وتعتمد النرويج نهجًا إنسانيًا في نظامها العقابي، حيث تركز على إعادة التأهيل وإعادة التأهيل المجتمعي. وتسعى النرويج إلى تقليل عدد السجناء بتوفير بيئة صحية وآمنة داخل السجون وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية والمهنية للمدانين.

و تعتمد ألمانيا على مبدأ العقوبات البديلة وإدارة العدالة الجنائية الشاملة للتعامل مع مشكلة الاكتظاظ في السجون. توفر ألمانيا خيارات مثل العمل الجماعي، والمراقبة الإلكترونية، والإرشاد والدعم النفسي للمدانين. و تهدف هذه السياسات إلى تقليل العودة إلى الجريمة وتعزيز إعادة تأهيل المدانين.

وتعتبر مشكلة الاكتظاظ في السجون تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا متعددة الجوانب. و يمكن للحكومة العراقية اعتماد استراتيجيات مثل تعزيز العقوبات البديلة، وتحسين نظام العدالة الجنائية، وتوفير المزيد من الموارد لتحسين البنية التحتية السجنية وتوفير رعاية صحية مناسبة للسجناء. كما يمكن العمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول التي واجهت وتعاملت مع مشكلة مماثلة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة