أول مايو.. تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في خطوة حاسمة لدعم القوى العاملة في مصر، أصدرت وزارة العمل في 15 أبريل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من شهر مايو 2024.
عمال القطاع الخاص يحصلون على زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجورهذا القرار المهم، الذي صدر برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يعتبر نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
وقد استثنى القرار تطبيق الزيادة على المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل. كما أتاح للمنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة إمكانية التقدم بطلب استثناء من التطبيق وفقًا لإجراءات محددة.
و جميع المؤسسات المشمولة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مُطالبة بالامتثال لهذا القرار وتنفيذه، بما يتضمن تحديد الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو المبلغ الذي يتقاضاه فعليًا بالمؤسسة عند تطبيق هذا القرار، مع ضمان أن يشمل ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية بلا أقل من 6000 جنيه شهريًا.
تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات التي تخالف هذا القرار، ويُعامل المخالفون وكأنهم لم يصرفوا الأجور أو صرفوها بشكل غير كامل.
ووفقًا للمادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، يحق للمؤسسات التي تواجه ظروفًا اقتصادية تمنعها من صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء من هذا القرار، بشرط الالتزام بالإجراءات الموجودة على مواقع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، وذلك حتى 15 مايو 2024، عبر الاتحادات التي تنتمي إليها تلك المؤسسات.
وفي حال مخالفة أي منشأة لقرار الزيادة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، بما في ذلك المساءلة عن عدم صرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوى العاملة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة الحد الادنى لاجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور رفع الحد الادني هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية اجور القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية