في خطوة حاسمة لدعم القوى العاملة في مصر، أصدرت وزارة العمل في 15 أبريل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من شهر مايو 2024.

عمال القطاع الخاص يحصلون على زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور

هذا القرار المهم، الذي صدر برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يعتبر نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

فبموجبه، سيصبح الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في عقود العمل أو المُتقاضى فعليًا بالمنشآت 6000 جنيه شهريًا، بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وقد استثنى القرار تطبيق الزيادة على المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل. كما أتاح للمنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة إمكانية التقدم بطلب استثناء من التطبيق وفقًا لإجراءات محددة.

و جميع المؤسسات المشمولة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مُطالبة بالامتثال لهذا القرار وتنفيذه، بما يتضمن تحديد الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو المبلغ الذي يتقاضاه فعليًا بالمؤسسة عند تطبيق هذا القرار، مع ضمان أن يشمل ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية بلا أقل من 6000 جنيه شهريًا.

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات التي تخالف هذا القرار، ويُعامل المخالفون وكأنهم لم يصرفوا الأجور أو صرفوها بشكل غير كامل.

ووفقًا للمادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، يحق للمؤسسات التي تواجه ظروفًا اقتصادية تمنعها من صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء من هذا القرار، بشرط الالتزام بالإجراءات الموجودة على مواقع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، وذلك حتى 15 مايو 2024، عبر الاتحادات التي تنتمي إليها تلك المؤسسات.


وفي حال مخالفة أي منشأة لقرار الزيادة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، بما في ذلك المساءلة عن عدم صرف الأجر أو صرفه منقوصًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القوى العاملة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة الحد الادنى لاجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور رفع الحد الادني هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية اجور القطاع الخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي

الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)

وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
  • البنوك تعتزم تطبيق هذا القرار غدا .. تفاصيل
  • الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
  • انطلاق أعمال الحلقة الإقليمية حول قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والتوجهات الحديثة للضمان الاجتماعي في دول الخليج