«استشاري الشارقة» يجيز مشروع إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بإنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية، بعد إدخال عدد من التعديلات، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثامنة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت صباح الاثنين.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، والمستشار محمد عبدالله السلمان، المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد القايد، مدير إدارة المواقف العامة، وطارق الزرعوني، رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية.
في بداية الجلسة تلا الدكتور عبدالله بلحيف، أبياتاً شعرية تحمل الشكر لله عزّ وجلّ، والثناء لقيادة الدولة وشعب الإمارات على تكاتف الجهود لتجاوز الأزمة:
الحَمدُ لله ثمَ الحمدُ لله / حَمْداً لخالقِنا للآمرِ الناهي
فنحمدُ اللهَ في أمنٍ نلوذُ به / ويشكُرُ اللهَ قلبٌ عاطرٌ زاهي
الكلُ فينا يرى الدُنيا بواقِعها/ ما بَيْننا اليومَ مغلوبٌ ولا واهي
نَرى رجالاً شِداداً أمّنوا وطناً / نعيشُ في ظلّهِ العالي بلا آه
بهم قَهرنا صُروف الطقسِ شِدَته / بهم نُباه وكلُ الفضلِ لله
ثم بدأت وقائع الجلسة بما يشير إليه أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في 18 مارس، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون لسنة 2024، بإنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجاري، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المتبعة فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المقارن المرفق).
وألقى الدكتور منصور بن نصار، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري، في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه وأكد أهمية مشروع القانون الحالي، حيث إن المجلس تقدم به عام 2016، بعد أن تقدم عشرة أعضاء بطلب قانون جديد لإنشاء المركز، ليحلّ محلّ اللجان. ورفع إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، وإلى المجلس التنفيذي. ومشروع القانون الحالي مرتبط بالتشريعات العقارية في الشارقة، حيث آن الأوان لإيجاد المركز، كونه يمثل منظومة قضائية محلية، ومتخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية، ويضاف إلى مشروع قانون تأجير العقارات وكلاهما من مكتسبات الإمارة، ويعزّزان الاستقرار وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت بلدية الشارقة أهمية مشروع القانون الذي يعدّ بتأسيسه مساهمة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري، ودعم الاقتصاد.
بعدها تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى، بشأن مشروع قانون 2024، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية المذكورة.
وناقش الأعضاء أحكام القانون ومختلف أهدافه التي نصت على أن المركز، هو مركز قضائي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، ومباشرة اختصاصاته ويتبع بلدية مدينة الشارقة. ويهدف إلى تطوير إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
وناقشوا التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون، من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
وتباحثوا في أدوار المركز في وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة، لتطوير العمل فيه، وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية، ومواصلة دوره الرئيسي في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عنها.
وتطرقوا إلى الجهات التي تتبع المركز، وهي الدوائر الابتدائية، والدوائر الاستئنافية، وإدارة التنفيذ، فضلاً عن الإشراف القضائي على المركز ومتابعة الاختصاصات الواردة، لاسيما في الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية.وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء عن مواد مشروع القانون، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات ببيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وجوانب العمل في تطبيقه، وفق المواد المذكورة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام، أن الجلسة القادمة، ستعقد في 2 مايو، وموضوعها هيئة الشارقة للثروة السمكية.
اختصاصات إدارة المركز
تطرق مشروع القانون إلى اختصاصات إدارة المركز وما تتولاه بلدية مدينة الشارقة مباشرة، من مهام إدارية وتقديم الدعم المؤسسي والمتمثل في الدعم الإدارية والمالي والتقني.
وشمل مشروع القانون، إبداء الرأي من الأعضاء في أعمال دوائر الاستئنافية والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة وموعد الالتماس وإجراءات رفعه، وقبوله أو رفضه والتنفيذ، والتطرق إلى المواد الأخرى المنظمة وهي التنفيذ والعرائض والأمور المستعجلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المنازعات الإیجاریة مرکز المنازعات مشروع القانون فی المنازعات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
متابعة: جيهان شعيب
زخم من المداخلات، والمطالبات، والمقترحات، حفلت به جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها الأعضاء سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، باستفاضة، وشمولية، وتطرُّق واعٍ لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة، والنمو الذي تشهده جوانبها، وتؤكده النهضة الملموسة في هذا القطاع.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الدائرة، وفهد الخميري مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.
في مستهل الجلسة قال أحمد الجروان، الأمين العام للمجلس: في عام 1999 أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 5 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وبموجب هذا المرسوم جرى دمج الدائرتين الاقتصادية والتنمية الصناعية، في دائرة التنمية الاقتصادية، تعزيزاً لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن أهمية اختصاصاتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتنمية القطاعات الإنتاجية.
الإيرادات والنموثم ألقى حمد المحمود، كلمة قدم فيها الشكر للمجلس لدعمه المتواصل لأنشطة الدائرة وفعالياتها، التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قائلاً إنها الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات، وتحقيق رسالتها في العمل على تنمية اقتصاد الإمارة، وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين، عبر كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات.
وعرض جوانب من سياسات الدائرة وخدماتها، كاشفاً أنه خلال العام الماضي، بلغت إيرادات الدائرة مليار درهم، بنسبة نمو 11%، وتوجد 72,406 منشآت فعالة، وبلغت نسبة نمو الرخص الصادرة 6%، ونمو إجمالي رخص الأعمال 7%، ونمو الرخص المجددة 7%، وبلغ حجم التداولات الاستثمارية 40 مليار درهم. وفي عام 2023 بلغ الناتج المحلي للإمارة 145.2 مليار درهم بنسبة نمو 6.5%.
الرخص الوطنيةوعن مؤشر الرخص الوطنية، قال إنه خلال العام الماضي بلغت الرخص الصادرة 2,410، والمجددة 14,144، بإجمالي 16,554. وفي عام 2023 بلغت الرخص الصادرة 2,319، والمجددة 13,313، بإجمالي 15,632، ونسبة الرخص الوطنية من إجمالي رخص الأعمال 21%. وفي الصناعات التحويلية بلغ حجم الإنتاج 61.8 مليار درهم، وفي تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية بلغ 46.1 مليار درهم، وفي التشييد والبناء بلغ 33.6 مليار درهم.
وأوضح مسببات إلغاء رخص الأعمال، قائلاً إنه خلال العام الماضي ألغيت 960 رخصة لضعف الطلب على السوق، و668 لأسباب شخصية، و226 لارتفاع أسعار الإيجارات، و44 لارتفاع الرسوم في الدوائر الحكومية، و39 للانتقال إلى إمارة أخرى، و12 لتعدد الإجراءات والمتطلبات في جميع الدوائر، و8 للأضرار الناجمة عن أعمال البنية التحتية، و492 لأسباب أخرى، بإجمالي 2301 رخصة.
التملك الأجنبيوبخصوص مؤشر رخص التملك الأجنبي، كشف المحمود أن قيمة رأس المال لرخص التملك الأجنبي 4.63 مليار درهم، ونسبتها من إجمالي رخص الأعمال 20%. مبيناً ارتفاع معدل نموها العام الماضي، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت العام الماضي 3,168، مقابل 671,2 عام 2023، والرخص المعدلة 10,891 العام الماضي، مقابل 8,737 عام 2023.
وعن مؤشرات القطاع الصناعي، أوضح أنه العام الماضي بلغت نسبة نمو استقطاب رخص صناعية جديدة في الإمارة 11%، مقارنة بعام 2023، فضلاً عن نمو الرخص المجددة 10%، ونمو إجماليها 10%. لافتاً إلى أن هناك حزمة من المحفزات للمستثمرين في القطاع الصناعي، تتضمن ترخيص المكتب الصناعي، وخصم 50% عند إصدار الترخيص الصناعي، والترويج عن المصانع من خلال الزيارات الميدانية، ودعوة المستثمرين للورش المعنية بالقطاع الصناعي.
أبرز المشاريعوذكر المحمود أن من أبرز مشاريع الدائرة العام الجاري، البدء بتقديم الخدمات الإلكترونية من 7 صباحاً إلى 9 مساء، وتطبيق نظم الورديات، والعمل في أيام العطل، والإجازات الرسمية والأسبوعية، فضلاً عن مشروع إعادة هندسة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، وإصدار الاسم التجاري عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومشروع الرخصة الفورية لعدد من الأنشطة.
وكذلك تحديث رسوم الدائرة، ومشروع إصدار رخصة الإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع اقتراح أنشطة لقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل أنشطة تطوير تكنولوجيا الفضاء، والاستكشاف، وصناعة الترفيه الرقمي، وتطوير الصناعات الرقمية، ومشروع تنظيم مزاولة العمل التجاري في سوق المنتجات المستعملة.
وذكر أن من المشاريع كذلك مشروعي منصة الخدمة الشاملة لممارسة العمل الاقتصادي، والربط والتكامل. مبيناً أن الربط الجديد سيكون مع دائرة التخطيط والمساحة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب.
مجريات النقاشبعد ذلك بدأت النقاشات، وتضمنت الكثير من الموضوعات التي تركز على أهمية طرح حوافز وتشريعات تشجّع على استمرارية الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة، وتحدّ من تسربها، ومن بعض مداخلات الأعضاء:
سأل راشد بن هويدن عن دور الدائرة في حماية المنشآت الصغيرة والناشئة، لا سيما التي تتلقى دعماً من مؤسسة «رواد»، حيث هذه المشاريع تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسب الاستقطاع التي تفرضها بعض المنصات الإلكترونية، مثل شركة «طلبات»، التي قد تصل إلى 30% من قيمة الفاتورة، وعمّا إذا كانت الدائرة قادرة على سن تشريعات، أو فرض سقف لهذه النسب لحماية هذه المنشآت.
طرحت الدكتورة فاطمة المقرب، ثلاثة محاور عن استفادة الدائرة من التجارب الاقتصادية الناجحة محلياً ودولياً، كالرخصة الفورية والمزدوجة ومنصات التمويل الذكي، ومدى تبني مبادرات مماثلة لتعزيز جاذبية الإمارة مركزاً استثمارياً متطوراً، واستراتيجيات تمكين الشركات الوطنية من التوسع نحو الأسواق العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتخفيف آثار تطبيق الأنظمة الضريبية في القطاع الخاص.
تأثير الإعفاءسأل طارق مراد البلوشي، عن مدى تأثير الإعفاء من الرسوم بنسبة 50% في السنة الأولى، في جذب الاستثمارات الصناعية، وتنشيط الحركة التصنيعية في الإمارة، وعمّا إذا كانت الدائرة أجرت دراسات لقياس مردود هذه الحوافز على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بعدد المصانع الجديدة، وحجم الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وعن خططها المستقبلية لتوسيع نطاق الحوافز الصناعية، لتشمل قطاعات جديدة أو تطوير تلك الحالية لتكون أكثر تنافسية مقارنة بالمتاح في إمارات أخرى.
وتساءل عامر الزرعوني عن دور دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتسهيل بيئة الأعمال، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وعن أوجه التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية في هذا الشأن.
طرح عبدالله الكتبي، محورين عن توفير الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة لسوق العمل المحلي، ومدى تعاون الدائرة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق هذا الهدف، وعن كيفية قياس أداء الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والآليات المعتمدة للتعامل مع التحديات التي قد تعوق سير العمل.
الإلغاء الإدارياستفسر محمد البلوشي عن الإجراءات الإدارية التي تتبعها الدائرة بشأن الرخص التي لم تجدد لأكثر من ثلاث سنوات، وعما إذا كانت تمتلك آليات لدراسة وتحليل أسباب عدم تجديد تلك الرخص، لتحديد المعوقات التي تواجه أصحابها ومعالجتها بمنهجية. مشيراً إلى أهمية اعتماد آلية «الإلغاء الإداري» للرخص غير النشطة، بما يساهم في تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية وتوفير فرص جديدة للرخص النشطة القادرة على دعم الاقتصاد المحلي.
سأل المهندس نبيل المهيري عن الإجراءات التي تتبعها الدائرة لرصد عمليات غسل الأموال في الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومكافحتها، وعن الآليات المعتمدة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الشفافية، والنزاهة في التعاملات المالية داخل الإمارة. مشيراً إلى وجود أكثر من ألفي منشأة متخصصة في هذا المجال داخل مدينة الشارقة، خاصة في منطقة الصجعة الصناعية، متسائلاً عن خطط الدائرة لتنظيم هذا القطاع وضمان استدامته، ومستفسراً عن حجم سوق مزادات السيارات الجديدة والمستعملة والمتضررة من حيث عدد المزادات، والقيمة الإجمالية للمبيعات السنوية، وغير ذلك.
تصنيف الجودةدعت المهندسة جميلة الشامسي إلى استحداث نظام تصنيف جودة للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، شبيه بنظام النجوم، يمنح كل منشأة تقييماً يعكس التزامها بالمعايير، وجودة خدماتها، لمساعدة المستهلك في اتخاذ قرارات مدروسة، وتحفيز المؤسسات على تحسين أدائها، خاصة في قطاعات المقاولات ومواد البناء، متسائلة عن خطط الدائرة لدعم المزارعين المواطنين، وآليات تسويق منتجاتهم بشكل أوسع محلياً ودولياً، لزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، متسائلة عمّا إذا كان لدى الدائرة توجهات لتحديد قطاعات واعدة للاستثمار فيها.
استعلمت الدكتورة هند الهاجري عن جهود الدائرة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الطبية، ومدى التنسيق القائم مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، والحفاظ في الوقت ذاته على الالتزام بالمعايير الصحية والتشريعات المعتمدة، وعما إذا كان لديها آلية شاملة لإنجاز إجراءات التراخيص الطبية بشكل متكامل، بما يشمل التنسيق المباشر مع الجهات الصحية المختصة، لتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.
سألت شيخة النقبي عن الخطوات والإجراءات التي تتبعها الدائرة لتعزيز مبدأ الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للجمهور والمستثمرين، ومدى توفر منصات إلكترونية أو تقارير دورية توضح المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التنظيمية، والقرارات ذات التأثير المباشر في بيئة الأعمال في الإمارة، وعن آليات استقبال ومعالجة شكاوى المستثمرين والمستهلكين، ومدى الاستجابة لها.
وحدة دعم مصرفيعرض جاسم النقبي تحدّياً يواجه عدداً من أصحاب الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، يتمثل في رفض بعض البنوك المحلية فتح حسابات بنكية لعدد من أنواع الرخص، منها رخص أنشطة الذهب والمعادن الثمينة، وأنشطة النفط ومشتقاته، والمرافق العامة ذات الطابع الخدمي، لمقتضيات ترتبط بمتطلبات الامتثال ومخاطر غسل الأموال، أو ضعف المعلومات التشغيلية المرتبطة بهذه الرخص.
وتساءل عن جهود الدائرة لمعالجة هذه التحديات، وعما إذا كان هناك خطط أو مبادرات للتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك المحلية، لتيسير فتح الحسابات البنكية لأصحاب هذه الرخص. مقترحاً النظر في إمكانية تبني مبادرات داعمة، مثل توقيع مذكرات تفاهم مع البنوك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وإنشاء وحدة متخصصة للدعم المصرفي داخل الدائرة، وغير ذلك.
أشار عبيد المازمي إلى قضية الرخص التجارية التي تصدر للاستفادة من التأشيرات المرتبطة بها، من دون وجود نشاط فعلي على أرض الواقع، متسائلاً عن وجود آلية محددة لدى الدائرة لرصد هذا النوع من الرخص، والخطط المعتمدة لحصرها في مراكز الأعمال بما يساهم في الحدّ من ظاهرة المحال المغلقة، ويمنع تكوّن انطباع سلبي عن ركود السوق التجاري في الإمارة.
تحدث حميد الحمودي عن سبل دعم المنطقة الشرقية من المركز الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية، .
تساءل راشد الشامسي، عن كيفية ضمان الدائرة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، في ظل توجه الإمارة نحو تبنّي سياسات الاقتصاد الأخضر، وعن المبادرات التي تنفذها في هذا الإطار، ودورها لدعم هذا التوجه الحيوي. ولفت إلى ملف المسؤولية المجتمعية، مستعلماً عن دور الدائرة، والمبادرات التي تتبناها لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، ونوعية الحوافز التي تقدمها للشركات التي تلتزم بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، وكيفية تحفيز هذه الشركات على زيادة مساهماتها المجتمعية، وغير ذلك.
واستفسر يوسف المزروعي، عن توجه الدائرة نحو خفض الرسوم المقررة على الرخص التجارية الصادرة في إمارة الشارقة، في إجراء استراتيجي لجذب مزيد من المستثمرين، وضمان استمرارية مزاولة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، وعن السياسات التي يمكن للدائرة تبنيها لمراعاة خصوصية المنطقة الشرقية، بما يشمل القوة الشرائية، والكثافة السكانية فيها.
زخم من المداخلات، والمطالبات، والمقترحات، حفلت به جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها الأعضاء سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، باستفاضة، وشمولية، وتطرُّق واعٍ لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة، والنمو الذي تشهده جوانبها، وتؤكده النهضة الملموسة في هذا القطاع.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الدائرة، وفهد الخميري مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.
ردود وتوضيحاتمن بعض ردود مسؤولي الدائرة وتوضيحاتهم ما يأتي:
شركات التوصيل عبر التطبيقات خاصة، وتعتمد على العرض والطلب، والدائرة لا تتدخل في موضوع التسعير للشركات الخاصة، فالسوق مفتوح.
لدى الدائرة اتفاقية عام 2012 بخصوص الرخص المزدوجة، وأعدت دراسة في شأن الرخص الفورية وجّهتها إلى المجلس التنفيذي.
التعاون جارٍ على أعلى مستوى مع منصة الشارقة الرقمية عن موضوع البنية التحتية الرقمية، عدا ذلك فالتعاون قائم مع المؤسسات التعليمية وجامعة الشارقة في نشر ثقافة الأعمال، وهناك مبادرة لحاضنة مع كلية التقنية، لتشجيع الطلبة على إنشاء مشاريعهم.
الدائرة تعمل استباقياً قبل انتهاء الرخص بشهر، حيث ترسل رسالة للمستثمر بالتجديد، ومع كل رخصة تلغى هناك استبانة لتحديد الأسباب. توجد اتفاقية بيننا وبين الصحة ووقاية المجتمع لتسهيل إصدار التراخيص الطبية، وجرى توقيع اتفاقية مع هيئة الشارقة الصحية لتسهيل الرسوم.
لدى الدائرة تقرير سنوي مفصل، يمكن للجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمتعاملين، الاطلاع عليه، لمعرفة الوضع الاقتصادي، ومؤشرات السوق.
نعمل على دعم المنطقة الشرقية، والتسهيلات موجودة، ونجري دراسات ومسوحات اقتصادية في مويلح والمنطقة عامة، وتوجيه المستثمرين.
لدينا برنامج سنوي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، ونرحب بتدريب أصحاب الهمم، ووضعنا دراسة شاملة لخفض رسومنا، ورفعنا مقترحاً بذلك إلى المجلس التنفيذي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة