"الصحة العالمية" تدعو لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكلٍ آمن
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
منظمة الصحة العالمية تقول إنّها لم تتمكّن من إكمال مهمتها في مستشفى كمال عدوان، بسبب فترة التفتيش الطويلة، ما يزيد من المخاطر الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يتم علاجهم هناك.
أكّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنّها لم تستطع إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال عدوان، الذي يقع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأشارت المنظمة، في تغريدة في منصة "إكس"، إلى أنّها "لم تتمكّن من إكمال مهمتها" في مستشفى كمال عدوان، بسبب فترة التفتيش الطويلة، ما يزيد من المخاطر الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يتم علاجهم هناك.
كما شدّدت على "وجوب ضمان دخول المساعدات الإنسانية والبعثات إلى قطاع غزة، بشكلٍ آمن ومستدام وسلس".
ويأتي هذا التصريح في وقتٍ يتعمّد الاحتلال استهداف المنظومة الصحية في القطاع بشكلٍ ممنهج، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أنّ أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية.
وأفاد بأنّ تدمير مجمّع الشفاء الطبي شكّّل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في غزة، مطالباً بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة.
وتابع القدرة أنّ غزة تحتاج إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركّزة وخدمات مخبرية وتشخيصية، لسدّ حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال تعمّد ارتكاب مجازر وحشية ونفّذ إعدامات مباشرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمّع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.
وأضاف القدرة أنّ المنظومة الصحية فقدت كوادر طبية تخصصية كانت تشكّل العمود الفقري للخدمات الطبية، منها فحص عيّنات الأورام وزراعة الكلى وغيرها.
نخوض حربا مع 7 جيوش.. غالانت يوجه رسالة لواشنطن من بيت حانون
وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في حديثه لجنود كتيبة "نيتسح يهودا" المهددة بعقوبات أمريكية، أنه لا أحد في العالم "يستطيع تعليم إسرائيل الأخلاق، وأن القيادة العسكرية تساندهم"
وأوضح غالانت في حديثه إلى جنود كتيبة "نيتساح يهودا" الذين هم في مهمة في بيت حانون في قطاع غزة بعد الحديث عن إمكانية فرض عقوبات أمريكية على هذه الكتيبة بالذات، قائلا: "إن المستوى السياسي والقيادة العسكرية تقف خلفهم وتساندهم، ولا أحد في العالم يستطيع تعليمنا الأخلاق والقيم".
وأضاف غالانت: "نقاتل سبع جبهات وجنودهم.. أنا أقول لكم ستكون هناك مهمات إضافية، يمكن أن تكون في الجنوب، هنا في القطاع، ويمكن أن تكون في الشمال، كونوا مستعدين لجميع الأنشطة، استغلوا الوقت، لديكم الكثير من الخبرة، أكثر بكثير من أي شخص كان في منصبكم في العقود الماضية".
وأشار غالانت إلى أن "الجهاز الأمني بأكمله، جيش الدفاع الإسرائيلي وإسرائيل يدعمونكم ويقدرونكم ويعززونكم في عملكم لحماية إسرائيل، المكان الذي تتواجدون فيه في بيت حانون هو لحماية مدينة سديروت من أي هجوم".
وقال: "أريد أن أقول لكم شيئا آخر يأتي على خلفية ما تصدرته عناوين الصحف: الأخطاء تحدث أينما كان هناك نشاط عسكري ويجب ألا تكذب، وبالتأكيد ليست الأمور المتعلقة بالأمور المعيارية التي لا يجب ممارستها، لكن حقيقة أن جنديا أو اثنين فعلوا شيئا غير صحيح، فهذا لا يلقي باللوم على الفوج، فالكتيبة قوة قتالية، تؤدي وظيفتها على مستوى عال جدا إذا كان هناك من يحدث معه شيء ما نحن نعتني به، لن يعلمنا أحد في العالم ما هي الأخلاق وما هي الأعراف".
كما ذكر غالانت: "نحن نقاتل ضد سبعة جيوش، أو سبع منظمات في هذا الوقت في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وأيضا في إيران.. نقاتلهم جميعا ونقف في الثغر، باستخدام كل قواتنا، وسنفعل كل ما يلزم لحماية مواطني هذا البلد، مهما كلف الأمر.. إن جيش الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يقفان خلفكم في تنفيذ مهامكم ويعلمون أنكم تخاطرون بحياتكم من أجل حماية مواطني إسرائيل وسنتمسك بقيمنا، وهي قيم الجيش اليهودي بروح كل ما تعلمنا إياه تقاليدنا من ناحية، والأوامر والقانون في إسرائيل تحددها من جهة أخرى".
وكانت مصادر أمريكية تحدثت عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يعلن عن عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية متطرفة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، فيما قوبل ذلك بهجوم إسرائيلي عنيف على واشنطن بسبب نيتها فرض العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة العالمية ضمان المساعدات دخول الإنسانية غزة بشكل آمن منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".