رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير رعاية اجتماعية شاملة والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية من تحديات اقتصادية متتابعة منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات.
تساند الدولة المواطن وتقدم له برامج للحماية الاجتماعية، لكي تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم، ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي، وزيادة المخاطر الاقتصادية تلتهم هذه الجهود، مثل الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والدعم السلعى، وبرنامج "فرصة"، وسكن كريم، فضلا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الرعاية الصحية، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة نور حياة، وحياة كريمة، كما تبنت عددا من المبادرات لدعم ذوى الهمم.
رفعت الدولة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، كما تم إطلاق مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من المتعثرين مع البنك الزراعي، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة، وتخصيص معاش الطفل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.حزمة الحماية الاجتماعية
أما حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى، وأقرها مجلس النواب من خلال 5 مشروعات قوانين، فهذه خامس حزمة اجتماعية تقرها الدولة خلال أقل من سنتين، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة، وضمان تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على العملية الإنتاجية، فهى حزمة تاريخية لم تحدث من قبل، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 لـ1200 جنيه، ورفع المعاشات 15 %، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ويسعى دائماً للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط، لكن يشمل حزمًا اجتماعية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلاً، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، ما يعكس على زيادة الإنتاج.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحًا أن هذا القرار سيطبق على نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعية السيسي التضخم الحماية الاجتماعية الحد الأدنى رعاية اجتماعية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة