رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير رعاية اجتماعية شاملة والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية من تحديات اقتصادية متتابعة منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات.
تساند الدولة المواطن وتقدم له برامج للحماية الاجتماعية، لكي تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم، ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي، وزيادة المخاطر الاقتصادية تلتهم هذه الجهود، مثل الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والدعم السلعى، وبرنامج "فرصة"، وسكن كريم، فضلا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الرعاية الصحية، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة نور حياة، وحياة كريمة، كما تبنت عددا من المبادرات لدعم ذوى الهمم.
رفعت الدولة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، كما تم إطلاق مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من المتعثرين مع البنك الزراعي، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة، وتخصيص معاش الطفل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.حزمة الحماية الاجتماعية
أما حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى، وأقرها مجلس النواب من خلال 5 مشروعات قوانين، فهذه خامس حزمة اجتماعية تقرها الدولة خلال أقل من سنتين، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة، وضمان تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على العملية الإنتاجية، فهى حزمة تاريخية لم تحدث من قبل، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 لـ1200 جنيه، ورفع المعاشات 15 %، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ويسعى دائماً للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط، لكن يشمل حزمًا اجتماعية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلاً، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، ما يعكس على زيادة الإنتاج.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحًا أن هذا القرار سيطبق على نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعية السيسي التضخم الحماية الاجتماعية الحد الأدنى رعاية اجتماعية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تنفيذ خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير،بزيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة و الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة ومشاركة قيادات وزارة النقل.
يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التطوير داخل منظومة النقل البحري والبري. و يأتي هذا الإفطار الرمضانى ايضا ليجسد اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس الحفل التقدير المتبادل بين القيادة والعاملين، وكذا حرص الدولة على خلق بيئة إيجابية تعزز روح الفريق الواحد وتدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا على ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. لافتا إلي أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد اجمالى عدد 259 اتوبيس ( 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع ،
كما أكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير أن على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
مشيرا إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. مضيفا أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبهم عبّر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح الانتماء، وتوفر منصة للتواصل المباشر مع القيادات، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء. مؤكدين على بذل كافة الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري والبري، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر كمركز محوري في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل