المدارس الخاصة ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور

طالبت شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية "المدارس الخاصة" بغرفة القاهرة التجارية باستثناء هذا القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وأكدت الشعبة أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في التطبيق.

وتقدمت الشعبة بمذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية تتضمن بعض التوصيات منها ما يتعلق بالقرار رقم 27 لسنة 2024 الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال مجلس إدارة شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية برئاسة سيد محمد جلال، خلال اجتماعه الأخير إنه حريص على رفع مستوى العاملين ومن أول الداعمين لهم بشكل كامل، وحريص على الالتزام بتطبيق هذا القرار، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في التطبيق منها "أن صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه مطلوب تنفيذه بداية شهر مايو 2024 في نفس الوقت الذي تم تحديد ميزانيات المدارس الخاصة من قِبل وزارة التربية والتعليم في أول شهر سبتمبر 2023 حتى شهر أغسطس 2024، وبناءً عليه لا توجد أي إيرادات إضافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في أول شهر مايو 2024.

كما تضمنت مذكرة الشعبة أن مصروفات المدارس الخاصة تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي، وغير متاح زيادتها لأي سبب إلا بموافقة الوزارة، ولذلك نطالب باستثناء هذا القطاع لحين مخاطبة وزارة التربية والتعليم، والتنسيق معها في كيفية تطبيق هذه الزيادة من عدمه، حيث إنها المنوط بها تحديد إيرادات المدارس الخاصة عند تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة.

وقالت الشعبة في مذكرتها إنه منذ جائحة كورونا، وهناك تعثر من بعض أولياء الأمور في سداد المصروفات، مما أدى إلى تهديد قدرة المدارس الخاصة على الوفاء بالتزاماتها، ومن ثَمَّ تحويل عدد كبير من الأبناء إلى المدارس الحكومية.

وطالبت الشُّعبة بعقد اجتماع طارئ يشارك فيه مسئولو وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأجور، لمناقشة هذا الأمر على أرض الواقع، وتبادل كافة الآراء، والمقترحات حول كيفية التطبيق بما يحقق المصلحة العامة.

المصدر: الأسبوع