حزب العمال الكردستاني في خطر.. دلالات زيارة الرئيس التركي للعراق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكتسب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق اهتماما إعلاميا واسعا في كلا البلدين الجارين، إذ أنها الأولى لأردوغان إلى بغداد منذ 13 عاما، كما تأتي في سياق تحسن ملموس في العلاقات الثنائية، مع تزايد التفاعل والتجاوب بين البلدين، لمعالجة المسائل العالقة وتحقيق تقدم نوعي في العلاقات التركية-العراقية التي شهدت تقلبات عديدة خلال العقد الماضي.
وتتصدر قضايا المياه والطاقة، والتعاون في مكافحة الإرهاب ونشاط حزب العمال الكردستاني، ومشروع طريق التنمية، أجندة المباحثات خلال زيارة أردوغان للعراق، إلى جانب تلميحات بزيارته أربيل، في ظل سعي أنقرة لتعزيز علاقاتها مع بغداد وأربيل على حد سواء، ومحاولة تحقيق استقرار في المنطقة وتعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية.
كما أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، نية الجانبين توقيع اتفاقية إستراتيجية لمواجهة العمال الكردستاني بخطوات أكثر فعالية، مشيدا بوصف العراق للحزب بأنه "تنظيم إرهابي"، وهذ ما أكد عليه سفير العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، مشيرا إلى أن الزيارة تحقق قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا، وتشهد توقيع اتفاقيّة إطارية إستراتيجية جرى العمل عليها في الأشهر الأخيرة، تتناول المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية، وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا.
وتسعى تركيا لإطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد الحزب داخل الأراضي العراقية، بهدف توسيع المناطق الآمنة وإنشاء منطقة سيطرة بعمق 30 إلى 40 كيلومترا على طول الحدود بحلول الصيف القادم، وهو ما أشار إليه الوزير التركي قائلا إن "المنطقة أنشئت فعليا، لكن هناك بعض الأمور يجب إنجازها".
كما تلوح في الأفق مرحلة جديدة، تشمل تأمين الخط الفاصل بين العراق وسوريا، لمنع تنقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني بين البلدين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة تجاه مناطق مخمور وأسوس وغارا وقنديل.
بينما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه تم الاتفاق على توقيع 20 اتفاقية مقررة خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق.
وأوضح فيدان أن الهدف هو "تطوير العلاقات مع العراق، بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة"، مشيرا إلى أن أنشطة التعاون مستمرة منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها الأمن والطاقة والزراعة والمياه.
وأكد الخبراء والمراقبون، أن هناك عدد من الملفات المعقدة والعالقة بين العراق وتركيا لم يتم حسمها بعد، ومن بينها توغل القوات التركية في الأراضي العراقية في إطار مطاردة حزب العمال الكردستاني، وهو ملف يكتنفه التعقيد، بالإضافة إلى قضية استمرار القصف اليومي، وإقامة قواعد عسكرية وأبراج مراقبة تركية في شمال العراق.
كما يجب على الجانب العراقي التوصل إلى حلول جذرية وإبرام اتفاقات تخص المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، لمعالجة الملف السياسي، نظرا لأن تركيا تعد مرجعا لبعض السياسيين العراقيين الذين بينهم خلافات.
كما يعد تعزيز "طريق التنمية"، وهو المجال الاقتصادي الذي يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لتركيا، أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وهو ما يعد فرصة جيدة يجب على الحكومة العراقية استغلالها لتعزيز مصالحها.
وبحسب الخبراء، استعدت الحكومة العراقية، لهذه الزيارة التاريخية بتحديد أولويات واضحة تعكس مصالح العراق، إذ اتخذت خطوات جدية منذ إعلان حظر حزب الكردستاني سياسيا، بعد أن وسع نفوذه على نحو متزايد منذ عام 2014، منتشرا بين جبال قنديل وصولا إلى مناطق مثل مخمور وسنجار وبالقرب من كركوك، حيث تحولت مخيماته إلى معسكرات.
وأدت الإجراءات العراقية الأخيرة، إلى وضع الحزب تحت المراقبة الشديدة، بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية في المناطق التي يوجَد فيها.
ومن المنتظر أن يظهر العراق، من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تركيا وبناء على مصالحه الخاصة، استعدادا أكبر للتحرك ضد حزب العمال الكردستاني، مما يعكس بعدا إستراتيجيا جديدا في التعاطي مع قضايا الأمن الإقليمي.
من جانبه، قال وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن مشروع "طريق التنمية" -المقرر أن يمتد من الخليج عبر أراضي العراق وصولا إلى تركيا وأوروبا- سيكون على رأس جدول أعمال زيارة أردوغان.
وأضاف الوزير التركي في تصريح تلفزيوني، أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أن عمليات شحن البضائع (بين دول الخليج وأوروبا) عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما وعبر رأس الرجاء الصالح أكثر من 45 يوما، أما عند اكتمال طريق التنمية فإن المدة تنخفض إلى 25 يوما.
وأوضح أورال أوغلو أن المشروع يشمل 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة، ونقل الطاقة، وخطا للاتصالات.
وأشار إلى أن خط السكة الحديدية يمتد من قرية أوفاكوي التركية على الحدود مع العراق وصولا إلى أوروبا.
وكان الرئيس التركي أردوغان، قال في تصريح له حول زيارة بغداد إن الجانب العراقي يولي أهمية كبيرة بشكل خاص لزيارتنا، وبهذه الزيارة، نضع علاقاتنا كتركيا والعراق على أساس مختلف".
ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، يعقبه التوقيع على الاتفاقيات، كما يلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب العمال الكردستاني خطر دلالات زيارة الرئيس التركي العراق حزب العمال الکردستانی الرئیس الترکی طریق التنمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة وزير خارجية العراق المفاجئة إلى واشنطن؟
في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وبشكل مفاجئ إلى الولايات المتحدة، وأجرى لقاءات مع كبار المسؤولين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية عن أبرز الملفات التي يحملها ومدى انعكاسها على العراق.
زيارة حسين التي بدأت منذ 24 نيسان/أبريل الجاري، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، التقى خلالها بنظريه الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أكد التزام الولايات المتحدة في دعم استقرار العراق، مشددا على ضرورة أن يكون "خاليا من النفوذ الخبيث"، في إشارة إلى إيران.
أبرز الملفات
وبخصوص الزيارة وأجندتها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مختار الموسوي، إن "اللجنة غير مطلعة على تفاصيل أجندة حسين في الولايات المتحدة ، لكننا سنستضيفه برلمانيا فور عودته للاطلاع على محادثاته، والتي نأمل أن تحقق نتائج إيجابية للبلد".
وأضاف الموسوي لـ"عربي21" أن "ما سمعناه عن أهم الملفات التي يحملها الوزير العراقي، هي مسألة توفير الحماية للأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي يوقع عليها كل رئيس يحكم الولايات المتحدة بشكل دوري في 9 أيار/ مايو من كل عام".
الملف الآخر، يضيف الموسوي، هو "بحث مسألة تواجد القوات الأمريكية في العراق، والتي جرى في وقت سابق تحديد موعد انسحابهم في نهاية عام 2025، لذلك فإن الوزير سيؤكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها بين البلدين".
وبحسب النائب العراقي، فإن "الوزير يسعى أيضا إلى ترتيب زيارة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس ترامب، وكبار المسؤولين هناك".
وأكد الموسوي أن "ملف الطاقة الكهربائية مطروح أيضا للتباحث في زيارة وزير الخارجية العراقي هذه"، وذلك في إشارة إلى استمرار استيراد الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في العراق.
والخميس، وصل حسين واشنطن في زيارة يجري خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها "جاءت بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وخلال مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن زيارته إلى واشنطن تطرقت إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية من النظام الجديد في سوريا.
وأوضح حسين، أن بلاده تؤيد بقوة المسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات ونتائج إيجابية تخدم الاستقرار، لأن فشل الخيار الدبلوماسي سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على المنطقة.
وشدد الوزير العراقي على أن الاتفاق "الأمريكي- الإيراني" حال التوصل إليه "لن يكون على حساب أطراف أخرى بالمنطقة"، مؤكدا أن "الخوف في حالة المفاوضات هو عدم توصل الطرفين إلى أي اتفاق، لهذا لدينا مسار واحد وهو استمرارها لحين التوصل إلى النتائج".
ملفات مثمرة
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الأمني والسياسي العراقي، مهند الجنابي، إن "زيارة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة، مهمة للغاية باعتبارها أول لقاء رسمي عراقي مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي التقى فيها مع نظيره الأمريكي، ومسؤولين آخرين".
وأضاف الجنابي لـ"عربي21" أن "مسألة الاعتراض على سرية الزيارة كونها غير معلنة، أرى أنها تعد مسائل خاصة بطبيعة الملفات التي تتضمنها، وتعد شيئا طبيعيا جدا في الزيارات واللقاءات الخارجية".
ورأى الخبير العراقي أن "أي زيارة لوزير خارجية في هذا التوقيت، وتستمر لمدة طويلة، فإنها بكل تأكيد تحمل بعض الملفات التي من الممكن أن تعرض على الإدارة الأمريكية، خاصة أن الوزير حسين شخصية مقبولة من واشنطن لطبيعة العلات الكردية الأمريكية، رغم أنه يمثل العراق".
ورجح الجنابي أن "يكون من ضمن النقاشات، هو موضوع تواجد القوات الأمريكية في العراق، لأن لجنة التنسيق بين بغداد وواشنطن هي برئاسة وزير الخارجية، وبالتالي هذه المسألة ربما نوقشت لمعرفة طبيعة الموقف الأمريكي من الانسحاب أو البقاء".
وتوقع الخبير أن "تكون الملفات التي يبحثها وزير الخارجية مثمرة على العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن".
وعن مدى تحقيق لقاء بين السوداني وترامب قبل الانتخابات البرلمانية، قال الجنابي "إذا حصل فلن يكون دعاية انتخابية لرئيس الوزراء العراقي، وإنما لتسهيل الملفات العراقية وإبعاد البلد عن خطر أي نزاع أمريكي إيراني، وهذه مهمة جدا أن يضطلع العراق وحكومته في السعي إليها".
ولفت إلى أنه "من المرجح أن يكون ملف حماية الأموال العراقية في البنك الفيدرالي ضمن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية في واشنطن، لكن من المستبعد أن يكون للجانب الأمريكي موقفا صلبا جدا تجاه العراق أو فرض عقوبات عليه في هذه المرحلة".
وتابع: "ربما تكون هناك مطالب غير معلنة من الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية، خصوصا ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، وقد تشمل مسائل أخرى جرى تداولها، لكن وضع عقوبات أمريكية على العراق أمر من المبكر جدا الحديث عنه".
وأردف الجنابي قائلا: "خصوصا أن المسألة العراقية في منظور الإدارة الأمريكية قد انحصرت في قانون (تحرير العراق من إيران)، وهو لايزال قيد التشريع ولم يصدر بشكل رسمي من الولايات المتحدة، إضافة إلى أن الأولوية حاليا لدى واشنطن هي المفاوضات مع طهران".
وفي مطلع نيسان الجاري، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، تقديمه مشروع قانون أمريكي إلى الكونغرس عنوانه " "تحرير العراق من إيران"، يهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.
وتضمن مشروع القانون الذي قدّمه ويلسون الشراكة مع النائب الجمهوري جيمي بانيتا إلى الكونغرس الأمريكي، بنودا عدة، كان من أبرزها حلّ الفصائل المسلحة وقوات الحشد الشعبي وتصنيفها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.